این در حالی است که سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی در واکنش به مشکلات موجود در مراکز بهزیستی و شرایط افراد معلول گفته است این سازمان با وجود محدودیت‌ها تلاش می‌کند تا بهترین خدمات را به افراد آسیب‌پذیر و معلولان ارائه دهد.
با اینحال مدیر کمپین معلولان در گفت و گو با ما ضمن اشاره به برخی از این مشکلات می گوید مسئله نظارت و مدیریت این مراکز به مشکل سیستماتیک تبدیل شده است .
مشکل سیستماتیک نظارت در مراکز بهزیستی
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان با بیان اینکه در پی بروز اتفاقات تلخ و نگران‌کننده در برخی از مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی، مسئله نظارت و مدیریت این مراکز به مشکل سیستماتیک تبدیل شده است، به خبرنگار ما می‌گوید: این مشکلات ریشه در ضعف‌های ساختاری و نظارتی سازمان بهزیستی دارند. این سازمان که به عنوان متولی امور این مراکز و تأمین‌کننده یارانه آن‌ها عمل می‌کند، به دلیل ملاحظات مختلف نمی‌تواند نظارت کافی بر این مراکز داشته باشد. یکی از دلایل این موضوع، واگذاری برخی مراکز به افراد نزدیک، بازنشستگان و حتی بستگان درجه یک آنان است. چنین واگذاری‌هایی فضایی از دوستی و آشنایی را ایجاد می کند که مانع انجام نظارت‌های دقیق و شفاف بر عملکرد این مراکز می‌شود. سازمان بهزیستی به دلیل ترس از زیر سوال رفتن عملکرد خود، اغلب از رسانه‌ای کردن اتفاقات ناگوار در این مراکز خودداری می‌کند. این سازمان با این نگاه که «پاک کردن صورت مسئله می‌تواند مشکل را حل کند»، از شفاف‌سازی درباره مسائل و نارسایی‌ها خودداری می‌کند. آن‌چه که گاهی رسانه‌ای می‌شود، تنها نمونه‌هایی از اتفاقات است که به دلیل نبود کنترل و نظارت دقیق به وقوع پیوسته است.
او ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات دیگر این است که مراکز بهزیستی باید مطابق پروتکل‌ها، دوربین‌های مداربسته داشته باشند و ناظران به صورت مرتب به بررسی این دوربین‌ها بپردازند. بسیاری از اتفاقات نگران‌کننده مانند دستبند زدن به دست و پای افراد یا استفاده از چسب برای بستن دهان افراد معلول تنها در صورتی رسانه‌ای می‌شود که دیگر قابل پنهان‌سازی نباشد. اینگونه رفتارها نشان‌دهنده آن است که این نوع تخلفات در این مراکز تکرار شده است، اما به دلیل سهل‌انگاری یا منفعت‌طلبی ناظران، هیچ‌گونه برخورد جدی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. همچنین با وجود این که برخی از مراکز به تازگی تأسیس شده‌اند و به دلیل ماهیت جدید بودنشان باید نظارت بیشتری بر آن‌ها صورت گیرد، ناظران بهزیستی اغلب در بازدیدهای خود سهل‌انگاری می‌کنند و ممکن است حتی متوجه تخلفات جدی در این مراکز نشوند. بررسی‌های انجام شده توسط ناظران که معمولاً به‌صورت فیزیکی و در زمان‌های محدود صورت می‌گیرد، نمی‌تواند به طور کامل جزئیات مشکلات موجود در این مراکز را پوشش دهد.
اثرات منفی نظارت ضعیف بر مراکز بهزیستی
او در خصوص نظارتی که بر این مراکز صورت می‌گیرد، اظهار می‌کند: مشکلات جدی در نظارت و بازرسی بر مراکز بهزیستی که به افراد نیازمند خدمات ارائه می‌دهند، به شکلی واضح موجب کاهش کیفیت خدمات و حتی آسیب رساندن به مددجویان شده است. یکی از مشکلات این است که مراکز بهزیستی معمولاً در صورت بروز تخلف از تعطیل کردن مرکز خودداری کرده و تنها اخطارهایی به آن‌ها می‌دهد. در حالی که نظارت و بازرسی‌های کافی پشت این اخطارها وجود ندارد. اگر یک نهاد مستقل از بهزیستی مانند سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شود، احتمالاً مسائل و تخلفات بیشتری شناسایی خواهد کرد که ممکن است منجر به لغو مجوز مراکز متخلف شود. اگرچه این اخطارها ممکن است در ظاهر مفید به نظر برسند، اما در عمل بدون نظارت دقیق و مستمر تأثیر مثبتی نخواهند داشت.
وی توضیح می‌دهد: در مواردی که مراکز بهزیستی با تخلف مواجه می‌شوند و تصمیم به تعطیلی موقت آن‌ها گرفته می‌شود، این اقدام به ضرر مددجویان تمام می‌شود. تعطیلی موقت مراکز بدون فراهم آوردن جایگزینی مناسب برای مددجویان، موجب آسیب رساندن به وضعیت آن ها می‌شود. این مراکز که هزینه‌های زیادی برای راه‌اندازی و نگهداری آن‌ها صرف شده، پس از تعطیلی موقت، دوباره به سرعت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این بار ممکن است مسئولیت اداره آن‌ها به اعضای خانواده یا کسانی که به نوعی ارتباطات فامیلی دارند، سپرده شود. این موضوع نه تنها مشکلات نظارتی را تشدید می‌کند، بلکه موجب می‌شود مجوزهایی که لغو شده‌اند، دوباره به راحتی احیا شوند.
برای تقویت نظارت باید انجمن اولیای مددجویان تشکیل شود
مروتی در خصوص پیشنهادهایی که برای بهبود این وضعیت مطرح شده است، عنوان می‌کند: یکی از این پیشنهادها استفاده از سیستم‌های نظارتی پیشرفته مانند نصب دوربین‌های مداربسته است که داده‌های آن‌ها به صورت مستقیم به نهادهای نظارتی منتقل شود. در این صورت مراکز نمی‌توانند با ادعای خرابی دوربین‌ها از نظارت‌ها فرار کنند و شفافیت در نظارت بر عملکرد مراکز بهزیستی بهبود می‌یابد.
یکی دیگر از پیشنهادهایی که برای بهبود شرایط مراکز بهزیستی مطرح شده، تشکیل "انجمن اولیای مددجویان" مشابه مدل انجمن اولیای مربیان مدارس است. در این مدل خانواده‌های مددجویان می‌توانند به‌طور فعال در فرآیند نظارت بر مراکز مشارکت کنند؛ مثلا اگر یک مرکز بهزیستی ۱۰ نفر ظرفیت داشته باشد، خانواده‌های این افراد می‌توانند از میان خودشان ۱ یا ۲ نفر را به عنوان ناظر انتخاب کنند. این ناظران می‌توانند به‌طور آنلاین یا به صورت سرزده از مرکز بازدید و وضعیت را نظارت کنند. اگرچه پیشنهادها و راهکارهایی برای رفع نواقص وجود دارد، اما تا زمانی که اراده‌ای قوی برای اصلاح این مشکلات نباشد، وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت و مددجویان همچنان از بی‌توجهی به نیازهایشان رنج خواهند برد.
مدیر کمپین معلولان یکی از مشکلات اساسی در مراکز بهزیستی را به‌ویژه در زمینه نگهداری و مراقبت از افراد نیازمند استخدام نیروی کار ارزان‌قیمت و بدون تخصص می داند و می‌گوید: برخی از این مراکز به‌منظور کسب سود بیشتر، اقدام به استخدام افرادی می‌کنند که نه تحصیلات مرتبط دارند، نه تجربه کافی و نه توانایی لازم برای مدیریت شرایط حساس مددجویان. این افراد معمولاً تحت فشارهای روانی و شرایط دشوار کاری قرار دارند که ممکن است موجب بروز حوادث ناگوار شود. تجربه نشان داده است، اگر مراکز بهزیستی از افراد تحصیل‌کرده، متخصص و با تجربه در این حوزه‌ها استفاده کنند، به‌طور قابل‌توجهی می‌توان از وقوع چنین فجایعی جلوگیری کرد. افراد متخصص با آگاهی کامل از اصول روان‌شناسی و شیوه‌های مراقبتی، قادر به مدیریت بهتر شرایط و ایجاد محیطی ایمن و آرام برای مددجویان خواهند بود. این موضوع نه تنها کیفیت خدمات را بهبود می‌بخشد، بلکه از وقوع مشکلاتی نظیر سوءرفتار و خشونت جلوگیری می‌کند.
حوادث تکان‌دهنده در مراکز بهزیستی
در یکی از مراکز بهزیستی استان مازندران، حادثه‌ای تکان‌دهنده رخ داد که توجه‌ها را به وضعیت نظارتی در این مراکز جلب کرد. طبق گزارش‌ها یکی از کارکنان این مرکز که یک پسر جوان ۱۶ یا ۱۷ ساله بود، اقدام به خفه کردن مددجوی ۲۰ ساله با استفاده از متکا کرد و این حادثه منجر به قتل شد. این حادثه زمانی افشا شد که دوربین‌های مداربسته مرکز که در روزهای قبل به مادر فرد مقتول نشان داده شده بود، پس از وقوع قتل اعلام شد که خراب بوده‌اند و برای مدت یک ماه از کار افتاده بودند.
این حادثه علاوه بر شگفتی، نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در سیستم نظارتی و مدیریت مراکز بهزیستی است. در شرایطی که باید بر عملکرد کارکنان نظارت مستمر و دقیقی صورت گیرد، مشکلاتی همچون خرابی دوربین‌ها و نبود نظارت دقیق، فضای مناسبی برای بروز چنین اتفاقات ناگوار فراهم کرده است.
او خاطرنشان می‌کند: مشکل دیگری که وجود دارد، وضعیت تعارض منافع بهزیستی است. این سازمان هم به عنوان نهاد نظارتی و هم به عنوان تأمین‌کننده یارانه‌های مالی برای مراکز مختلف در موقعیت دشواری قرار دارد. در بسیاری از موارد خانواده‌ها از شکنجه، ضرب و جرح یا سوءاستفاده در مراکز بهزیستی شکایت می‌کنند، اما سازمان بهزیستی به دلیل روابط مالی خود با این مراکز، اغلب به‌جای پاسخگویی و اقدام فوری، جواب‌های سربالا و غیرقانع‌کننده می‌دهد. بهزیستی در این شرایط نه تنها نظارت مؤثری ندارد، بلکه به دلیل مسئولیت‌های مالی خود در تعارض منافع قرار می‌گیرد.
این وضعیت موجب شده که بهزیستی به‌جای اینکه از مددجویان حمایت کند، بیشتر به دنبال حفظ منافع مالی و مراکز تحت نظر خود باشد. به همین دلیل پیشنهاداتی مطرح شده که بهزیستی باید تنها نظارت را بر عهده بگیرد و یارانه‌ها را از این مراکز قطع کند تا از این طریق مسئولیت و پاسخگویی بیشتری در قبال نحوه مدیریت این مراکز پیدا کند.
مروتی در خصوص اتفاقات ناگواری که در مراکز بهزیستی رخ می‌دهد، می‌گوید: به تازگی در شهرستان کاشمر، خبری تلخ از قتل مهسا گلستانی، یکی از مددجویان بهزیستی منتشر شد که انتقاداتی از سازمان بهزیستی را در پی داشت. بعد از این حادثه گفته شد که مدیرکل بهزیستی استان خراسان رضوی برکنار شده و سرپرست جدید منصوب شده است، اما پس از چند روز مشخص شد که خبری از تغییرات نیست و مدیرکل در جلسات اداری حضور دارد. این سکوت و نبود واکنش سریع، نگرانی‌ها را افزایش داده است. همچنین در حادثه مشابهی که درباره مرگ یک مددجوی زن در یکی از مراکز اعصاب و روان بهزیستی بود، بهزیستی تاکنون هیچ اطلاعیه‌ای در این‌باره صادر نکرده و حتی ابراز تأسف نکرده است. این موارد نشان می‌دهد که بهزیستی به‌جای شفاف‌سازی و پاسخگویی، ترجیح می‌دهد درباره موضوعات مهم سکوت کند و این رفتار اعتماد عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
او همچنان ادامه می‌دهد: چند سال پیش در یکی از استان‌ها، حادثه‌ای تلخ رخ داد که منجر به مرگ سه نفر بر اثر مسمومیت شد. با وجود این اتفاق، هیچ ابراز تأسف یا اقدامی جدی از سوی سازمان بهزیستی مشاهده نشد. این نوع برخورد که در مواجهه با مرگ یک مددجو زن در مراکز اعصاب و روان نیز تکرار شد، نشان‌دهنده رفتار غیرشفاف و بی‌تفاوتی این سازمان نسبت به مسائل جدی و انسانی است.
نزدیک به دو ماه از مرگ این مددجو گذشته، اما همچنان بهزیستی هیچ واکنشی نشان نداده است. این نبود پاسخگویی و سکوت از سوی مسئولان، به علاوه ضعف در ارتباط با رسانه‌ها، موجب ایجاد فضایی از بی‌اعتمادی در میان خانواده‌های مددجویان شده است.
وی درباره قتل مددجوی همدانی نیز اینگونه توضیح می‌دهد: در پی وقوع حادثه‌ای تلخ در یکی از مراکز نگهداری معلولان در همدان، یک مددجوی زن بین ۳۰ تا ۳۶ ساله، پس از ضرب و جرح توسط کارکنان این مرکز جان خود را از دست داد. این حادثه منجر به تعطیلی موقت مرکز شد و دادستانی همدان اعلام کرد که آثار ضرب و جرح بر بدن فرد متوفی مشهود است، اما علت اصلی مرگ هنوز مشخص نشده است. تحقیقات بیشتر پس از انجام کالبدشکافی آغاز خواهد شد و به نظر می‌رسد که تا اعلام نتیجه پزشک قانونی، تصمیم قطعی برای پیگیری قضایی و اتخاذ اقدامات بیشتر گرفته نخواهد شد. این حادثه در خانه کوچک نیمه‌راهی ویژه بیماران اعصاب و روان به وقوع پیوست؛ مرکزی که در تابستان سال گذشته افتتاح شده بود. اطلاعات به‌دست‌آمده حاکی است که دو نفر از مراقبان این زن را با ضرب و جرح بسته و دهان او را با چسب مسدود کرده بودند. صبح روز بعد، مراقبان هنگام بازگشت به مرکز با جسد بی‌جان او روبه‌رو شدند.
در حال حاضر مسئولان در انتظار نتیجه نهایی تحقیقات پزشکی قانونی هستند. البته ناگفته نماند که مجوز این مرکز بهزیستی در همدان، به‌طور تخصصی صادر نشده و این مرکز مجوز خود را از طریق روابط فامیلی دریافت کرده است.
ضرورت ارزیابی روانی کارکنان بهزیستی
او با بیان اینکه در سال‌های اخیر،برخی مراکز نگهداری زیر نظر سازمان بهزیستی، به ویژه مراکز ترک اعتیاد، سالمندان و مددجویان با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند، اظهار می‌کند: گزارش‌هایی از خشونت، سوءتغذیه، بی‌توجهی به حقوق انسانی و حوادث تلخ مانند قتل و آسیب‌های جسمی در این مراکز وجود دارد. در برخی مراکز ترک اعتیاد، دست فردی قطع شده و در مراکز سالمندان، اذیت و آزار، ضرب و شتم و بی‌توجهی به حقوق افراد گزارش شده است. همچنین مددجویان دچار سوءتغذیه هستند و در برخی موارد برای آرام کردن بیماران و کودکان از داروهای خواب‌آور و اعتیادآور مانند متادون استفاده می‌شود که تأثیرات منفی بر سلامت جسمی و روانی آن‌ها دارد.
به گفته مروتی، خانواده‌های مددجویان به دلیل ترس از پیامدهای قانونی و اجتماعی از گزارش دادن مشکلات و تخلفات در مراکز خودداری می‌کنند. وی تصریح می‌کند: خانواده‌ها از ترس اینکه مرکز نگهداری کودکشان را اخراج کند، از مطرح کردن شکایات خود اجتناب می‌کنند. یکی از خانواده‌ها که درگیر پرونده‌ای مربوط به تجاوز به یک پسر ۱۶تا ۱۷ ساله اوتیسم بود، به دلیل نبود حمایت قانونی و شواهد قطعی مانند دوربین‌های مداربسته، نتوانست به نتیجه مطلوبی در دادگاه دست یابد.
او با اعتقاد بر اینکه ارزیابی روانی کارکنان در مراکز بهزیستی باید از اولویت‌های اصلی باشد، می‌گوید: ممکن است افراد متخصص هم با اختلالات روانی مواجه باشند که بر رفتار و عملکردشان تأثیر منفی بگذارد. این اختلالات می‌تواند موجب شود که فرد نتواند با مددجویان به درستی برخورد کند و حتی خطراتی برای آن ها به وجود آورد. لازم است برای جلوگیری از این مشکلات، روانشناسان وضعیت روانی کارکنان را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که آن ها از نظر روانی و اخلاقی برای کار با افرادی که به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند، مناسب هستند. همچنین باید توجه ویژه‌ای به کسانی شود که تنها به دنبال کسب درآمد هستند و ممکن است به مسائل روانی و بهداشتی مددجویان توجه نکنند.
دشواری‌های شغلی پدریارها و مادریارها در مراکز بهزیستی
مروتی معتقد است: کار در مراکز بهزیستی به‌ویژه برای پدریارها و مادریارها، جزو مشاغل سخت است، چون این افراد مسئول مراقبت و حمایت روزانه از مددجویان هستند و فشار زیادی را تحمل می‌کنند. همچنین مشکل دستمزد پایین و نبود حمایت‌های ویژه از عواملی است که موجب فشار اقتصادی و روحی بیشتر بر آنان می‌شود. افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری می‌تواند به کاهش مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات در این مراکز کمک کند.
مدیر کمپین معلولان یکی دیگر از مشکلات اساسی در مراکز بهزیستی را کمبود نیروی انسانی به‌ویژه پدریارها و مادریارها می‌داند و بیان می‌کند: طبق استانداردها هر اتاق باید حداقل یک یا دو پدریار یا مادریار داشته باشد، اما برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود، برخی از مراکز بهزیستی تعداد این کارکنان را به‌طور قابل توجهی کاهش داده‌اند. کمبود نیروی انسانی موجب می‌شود که بسیاری از مراکز نتوانند به‌طور صحیح از مددجویان مراقبت کنند و حوادثی چون ضرب و شتم، آزار، تعرض و مرگ رخ دهد. همچنین مشکل دیگر رعایت نکردن تعرفه‌های قانونی در مراکز بهزیستی است. کمتر از ۱۰ درصد مراکز این تعرفه‌ها را رعایت کرده‌اند، که موجب تضییع حقوق مددجویان و کاهش کیفیت خدمات و فساد در سیستم منجر شود. برای کاهش مشکلات مراکز بهزیستی، تعداد پدریارها و مادریارها باید به میزان استاندارد افزایش یابد و کارکنان طبق پروتکل‌های مناسب جذب شوند. این اقدام می‌تواند تخلفات و حوادث را کاهش دهد و شرایط زندگی مددجویان را بهبود بخشد.
مروتی در خاتمه به اجرایی نشدن پیشنهادهای خود اشاره می‌کند و می‌گوید: قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲، راهکارهای لازم برای بهبود شرایط مراکز بهزیستی و نظارت بر آن‌ها از طریق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ شود، اما تا امروز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. این تأخیر موجب ادامه مشکلاتی مانند نبود نظارت کافی، برخوردهای غیرانسانی و شرایط بد نگهداری در برخی مراکز شده است. هدف از این پیشنهادها، حفظ جان مددجویان و تأمین سلامت آن‌ها بوده است. امیدوارم که دولت و نهادهای مسئول به خواسته‌های کارکنان و مددجویان توجه کنند و گام‌های مؤثری برای بهبود شرایط بردارند که نه تنها برای رفاه مددجویان ضروری است، بلکه آثار مثبت حقوق بشری و بین‌المللی نیز خواهد داشت.
نظر شما