محمود مصدق/
ورود عطر مرگ‌آور به کشور، کوتاه شدن قد ایرانیان، استعفای وزیر جهاد کشاورزی، رفع فیلترینگ تلگرام و ممنوعیت استفاده از منشی زن برای بخش‌های دولتی تنها چند نمونه از اخبار جعلی و ساختگی است که چند ساعت و حتی چند روز در شبکه‌های مجازی منتشر شده‌اند و پس از چندی با تکذیب آن‌ها از سوی رسانه‌های رسمی میدان را خالی کرده و کارکرد خود را از دست داده‌اند.
ایجاد تنش و فضای یأس و ناامیدی در جامعه تنها یکی از اهدافی است که سازندگان اخبار جعلی آن را دنبال می‌کنند.
برای مقابله با آن‌ها چه باید کرد، آیا قانون در مقابل انتشاردهندگان فیک‌نیوزها و یا اخبار جعلی سکوت کرده است؟
فیک‌نیوزها به جای اخبار درست
دکتر احمد میرعابدینی، پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه خبر جعلی را چیزی شبیه شایعه می‌داند و می‌گوید: وقتی رویدادهای اصلی جامعه به خوبی شفاف نشود و یا مراکزی برای ارزیابی تولید و تأیید خبر وجود نداشته باشد و از سوی دیگر رسانه‌های رسمی نیز خبرهای نادرست انتشار دهند در این صورت موضوع بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری از مراکز رسمی تولید خبر پیش می‌آید و جای بیشتری برای تولید و رواج اخبار جعلی باز می‌شود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه در فضایی که پدیده فیک‌نیوزها رشد کند، انسجام و همبستگی اجتماعی شکل نمی‌گیرد، تصریح می‌کند: دلیل عمده انتشار آن‌ها پر کردن جای خالی اخبار درست است چون جامعه نیاز خبری دارد. یعنی رسانه‌ها به نیاز خبری و اطلاعاتی جامعه پاسخ می‌دهند و وقتی جای این خالی باشد جایش را اخبار جعلی می‌گیرد.
وی در مورد مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون در خصوص انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی هم می‌گوید: بازدارنده‌ها معمولاً انواع مختلفی دارند. یکی از آن‌ها قانون است که در حال حاضر با وجود شبکه‌های ارتباطی متعدد و امکان ارتباطی مختلف چندان مؤثر نخواهد بود به دلیل آنکه بیشتر جنبه هشداری و ترساندن دارند نه آگاهی‌بخشی به مردم. پاسخ خبر جعلی این است که به مردم گفته شود این خبر منبع ندارد و جعلی است. راهکار اساسی بودن بستر اجتماعی محکم و همچنین وجود مراجع رسمی قابل اتکا و خبرسازی شفاف با ارائه منبع معتبر است. مثلاً وقتی بانک مرکزی به صورت شفاف و صریح بگوید که کمبود ارز نداریم خود به خود اخبار جعلی در این ارتباط خنثی می‌شود.
* مجازات؛ عامل بازدارنده مطلق نیست
دکتر مهدی حجتی، عضو هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز از بُعد حقوقی به پدیده فیک‌نیوزها می‌پردازد و به قدس می‌گوید: یکی از آفات فضای مجازی انتشار انواع شایعات و اخبار غیرموثق است که روند رو به رشدی را هم پشت سر می‌گذارد و به واسطه سرعت انتشار اخبار در فضای مجازی، به شدت بر افکار عمومی نیز تأثیر گذاشته است. امروزه اصطلاحاتی نظیر «جنگ نرم» در فضای رسانه‌ای خلق شده و پیرو آن بر ارتقای سطح سواد رسانه‌ای در بین مردم بسیار تأکید می‌شود تا به راحتی، هر دروغ یا شایعه‌ای را باور نکنند و مغلوب جنگ نرمی که در فضای مجازی و در بسیاری از اوقات به صورت سازمان یافته از طریق شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی گسترده صورت می‌گیرد، نشوند.
حجتی از سانسور، عدم اعتماد عمومی به رسانه‌های ملی و فقدان اطلاعات و سواد رسانه‌ای به عنوان سه عامل زمینه‌ساز انتشار شایعه و اخبار دروغ یاد می‌کند و می‌گوید: شاید بتوان عمده‌ترین هدف انتشار اخبار دروغین در فضای مجازی را تأثیرگذاری بر اذهان عمومی و هدایت آن‌ها به سمت و سوی مورد نظر کسانی دانست که شایعه‌ای را خلق و دروغی را منتشر می‌کنند.
این شایعات یا اخبار دروغ که البته گاه با حقیقت نیز مخلوط می‌شوند تا قابل باورتر به نظر برسند، ممکن است با اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک و به قصد لطمه به امنیت ملی یا حمله به اعتقادات و باورهای عمومی مردم صورت پذیرد و یا در سطحی پایین‌تر ممکن است با هدف و انگیزه‌های مالی مثلاً افزایش قیمت نرخ ارز یا سکه یا افزایش قیمت خودرو یا مسکن در کشور انجام پذیرد. به علاوه هدف دیگری که معمولاً در این راستا دنبال می‌شود، انحراف اذهان عمومی از موضوعی مهم، واقعی و مورد توجه به موضوع غیرواقعی اما جذاب است که سبب گریز افکار عمومی از سویی به سوی دیگر می‌شود به نحوی که موضوع مهمی را که ممکن است به سرنوشت آن‌ها مربوط باشد در حاشیه قرار می‌دهد.
مجازات همیشه عامل بازدارنده مطلق نیست
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اینکه شایعات و اخبار دروغ در فضای مجازی می‌تواند تبعات منفی و گاهی جبران‌ناپذیری به خصوص در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اخلاق داشته باشد، می‌افزاید: از نظر قانونی، نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی در ماده ۱۸ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است. همچنین در دسترس دیگران قرار دادن اخبار کذب با همان مقاصد و نیز نسبت دادن اعمالی بر خلاف حقیقت به دیگران حتی در قالب نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی جرم محسوب می‌شود، فرقی هم نمی‌کند که از این رهگذر، ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد بشود یا نشود.
وی در همین زمینه می‌افزاید: این جرم‌انگاری اگرچه همه مصادیق انتشار شایعه و اخبار دروغ را به لحاظ عناصر تشکیل‌دهندهِ جرم پوشش نمی‌دهد لیکن، عامل بازدارنده نسبتاً مناسبی برای پیشگیری از جرمِ نشر اکاذیب در فضای مجازی است که مجازات آن حبس تعزیری از ۹۱ روز تا دو سال یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات است. با این حال باید توجه داشت که نشر اکاذیب در فضای مجازی در صورتی جرم است که منتشرکننده خبر یا مطلب کذب، با علم و اطلاع از دروغ بودن خبر یا مطلبی، آن را منتشر یا به دیگری نسبت داده باشد وگرنه به واسطه اینکه فاقد قصد مجرمانه است، قابل تعقیب و مجازات نیست و بنابراین صرف انتشار و کپی کردن هر پیام کذبی در فضای مجازی بدون آنکه ناشر یا کپی‌کننده آن از کذب بودن آن مطلع و قاصد به نشر اکاذیب نباشد، فاقد عنوان مجرمانه است.
وی با بیان اینکه مجازات همیشه عامل بازدارنده مطلق نیست، می‌افزاید: تجربه ثابت کرده است که سبک یا سنگینی مجازات، به تنهایی عامل بازدارنده یا مشوق ارتکاب جرم نیست و ضروری است در زمینه شایعه‌پراکنی و انتشار اخبار دروغ، آموزش‌های لازم به شهروندان داده شود و سواد رسانه‌ای مردم تا حد امکان افزایش پیدا کند و اعتماد عمومی به رسانه ملی و جراید دولتی، بیش از پیش جلب شود و سوء ظن‌های موجود از بین برود. در این صورت با بازتر شدن فضای رسانه و انتشار آزاد اطلاعات بر مبنای قوانین موجود، به شکل چشمگیری از وقوع چنین رفتارهایی در بستر فضای مجازی پیشگیری می‌شود.
نظر شما