به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، «شیروان دبرانی» نماینده حزب دموکرات کردستان به ریاست «مسعود بارزانی» از مخالفت این حزب با نظام ریاست‌جمهوری در عراق خبر داد.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المسلة» اظهار داشت: نیروهای کرد، حامی دولت عبدالمهدی و سیاست او هستند و وی دوست همگی است. برقراری نظامی ریاست جمهوری در عراق، به منزله نادیده گرفتن تاریخ احزاب مبارز است.

دبرانی تصریح کرد: کردها مخالف سهم‌بندی و فساد هستند و از مطالبات مبتنی بر قانون اساسی مردم حمایت می‌کنند. اما در عین حال، می‌گوییم که عراق، تنها با مشارکت سیاسی اداره می‌شود حتی اگر شیعیان با اکثریت، دولت را در اختیار داشته باشند. 

وی افزود: قانون اساسی عراق، مانعی بر سر راه دولت‌ها برای سازندگی کشور و ارائه خدمات نیست و این دولتها هستند که طی سالهای گذشته، قانون اساسی را اجرا نکرده‌اند. دولت کنونی تاب تحمل فسادهای سابق را ندارد.

«مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان نیز، دیروز (شنبه دوم نوامبر) تجربه 15 ساله در عراق را شکست‌خورده خواند و افزود که اجرای هرگونه اصلاحات در قانون اساسی این کشور نباید حقوق کردها را نقض کند.

وی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: آنچه که امروز در جریان است، تازه اتفاق نیفتاده است بلکه نتیجه 15 سال شکستی است که موجب رنج و آزار شدید مردم شده است. این حق شهروندان است که نارضایتی خود از اوضاع جاری را اعلام کنند اما باید گوشهای شنوایی به دور از خشونت و خونریزی مطالبات آنها را بشنوند.

بارزانی تصریح کرد که از مهمترین مشکلات عراق، عدم اجرای قانون اساسی است و اگر اجرا شود، ما دیگر با بسیاری از مشکلات گذشته و اکنون روبرو نمی‌شویم.

وی تاکید کرد:  نظام دموکراسی به نفع ملت عراق است نه نظام دیکتاتوری و ما امیدواریم که کلیه تغییرات در چارچوب قانون و سازوکارهای قانونی صورت گیرد.

عراق از یک ماه پیش صحنه اعتراضات و ناآرامی در چندین شهر بوده است. تظاهرات مردم عراق در اعتراض به فساد و مشکلات اقتصادی آغاز شده، اما در مواردی به خشونت و آسیب به اموال عمومی منجر شده است. دولت عراق تأکید کرده است که از حق مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند و در تلاش است تا برای بهبود اوضاع اقتصادی، اصلاحاتی را در دستور کار قرار دهد.

«هادی العامری»، رئیس ائتلاف الفتح در عراق جمعه شب (دهم آبان) طی بیانیه‌ای، راه حل برون‌رفت از بحران کنونی عراق را اصلاح فرآیند سیاسی زیر نظر قانون اساسی این کشور دانست و گفت که نظام پارلمانی در این کشور شکست خورده و باید به دنبال نظام دیگری بود.

نظام سیاسی در عراق نظام پارلمانی بوده و نخست‌وزیر در این کشور بالاترین مقام اجرایی است و منصب ریاست‌جمهوری بیشتر تشریفاتی و فاقد قدرت اجرایی است.

پیشنهاد رئیس ائتلاف الفتح عراق، نظام ریاست‌ جمهوری در این کشور بود که با مخالفت برخی احزاب سیاسی از جمله ائتلاف سائرون به ریاست «سید مقتدی الصدر» همراه بود اما در مقابل  ائتلاف النصر به رهبری «حیدر العبادی»، نخست وزیر سابق عراق از این پیشنهاد حمایت کرد و توضیح داد که ملت عراق خواهان تغییر اساسی سیستم حکومتی هستند و رویکردهایی برای تغییر به سمت نظام ریاست جمهوری وجود دارد.

منبع: فارس

انتهای پیام/