قدس آنلاین؛ در بحران‌ها اغلب، همه اطراف درگیر خواه نا خواه متأثر از شرایط بحرانی عمل می‌کنند و شاید بههمین خاطر باشد که پس از فروکش کردن هر بحرانی سهمی از خطا، قصور و یا غفلت را نصیب هرکس یا هر نهاد درگیر در بحران معرفی می‌کنند.
در بحران‌ها معمولاً تصمیمات در لحظه اتفاق می‌افتد و فضای تصمیم معمولا غبارآلود است و همین مساله باعث میشود نسبت عقلانیت با تصمیم در اغلب جا ها مناسب ارزیابی نشود. در یک بحران اطراف درگیر خود را محق می‌دانند و بههمین خاطر کوشش می‌کنند به هیچ وجه از آنچه حقوق خود می‌دانند کوتاه نیایند و این یعنی تشدید و یا حداقل ادامه یافتن بحران. در بحران‌ها معمولا همه بازنده‌اند منتها درجه باخت و میزان بازندگی اطراف درگیر بحران فرق دارد. در این میان برنده اصلی کسی نیست جز آنکه بحران را آفریده و یا سوار بر موج‌های بحرانی از اوضاع بحرانی سود می‌برد در ماجرای بحران اخیر در عراق بشکلی مشخص میتوان ۳ گروه دولت، احزاب و گروه‌ها و مردم را اطراف درگیر در بحران خواند و البته برخی کشورهای خارجی را طرف چهارمی در این بحران نامید که از بیرون هم دربحران آفرینی مدخلیت دارند و هم کمک ویژه می‌کند تا بحران تعمیق و تشدید شود.
در اینکه این جریان چهارم چه منافعی را از بحران عراق پی جویی می‌کند بعدتر سخن خواهیم گفت. در خصوص بحران عراق که حالا یک ماهه شده است مردم خواهان اصلاح امور بویژه در دو قالب اقتصادی و اجتماعی شدند، دولت ضمن تمکین در مقابل خواست برحق مردم خواهان اخذ مهلت برای بسامان کردن اوضاع شد، مرجعیت برخواست‌های مردم تأکید و با آن همدلی کرد و اغلب احزاب و گروه‌ها نیز همراهی کردند اما نکته مغفول در این ماجرا عدم توجه به مبانی قانونی موجود جهت برون رفت از مشکلات از یکسو و مداخلاتی اغلب خارجی و بعضا سهم خواهانه در داخل بود که نه تنها تبلیغ آرامش و قانونمداری نمی‌کرد که از ابتدا مشخص بود سیاستی جز "تشدید اوضاع" در سایه سناریوی رایج "کشته سازی" را تعقیب نمی‌کند در این بحران و بمیزانی که تلاش‌ها برای آرام سازی اوضاع پیش میرفت عنصری جدید و البته هدفمند با عنوان "آشوبگران" به عرصه بحران تزریق شدند و حاصل آنکه سناریوی "کشته سازی" آنچنانکه مطلوب و مورد نظر طرف چهارم بود عملیاتی شد.
متاثر از این فضا کم نبودند جوخه های تروری که بشکلی هدفمند فعال شدند و چنان وانمود کردند که از جنس مردم معترضند و ادعا کردند دولت و قوهقهریه عامل تشدید خشونت‌ها در عراق است. حاصل چنین فضایی آنکه علی رغم ارائه طرح اصلاحات موثر و تأیید آن توسط مجلس بر مطالبات جدیدی تأکید شد که سرجمع آن وداع با نظام سیاسی کنونی است جالب آنکه همدلی صریح و تاکیدات مستدل «برهم صالح» نیز بنظر می‌رسد آنچنانکه باید مورد استقبال قرار نگرفته است و دامنه خواسته ها ایستگاه مطمئنی برای اجابت سراغ ندارد. تأملی در اتفاقات یکماهه اخیر عراق چند نکته اساسی را قابل تامل مینماید.
اول: استمرار حرکت اصلاح طلبانه و مورد تایید مردم در سایه حوادث معطوف به خشونت بویژه در دوره دوم نیازمند هوشیاری بیش از پیش است و ضروریترین مسأله شایسته توجه در آن تلاش برای جلوگیری از حضور آشوبگران در صفوف معترضین است آشوبگرانی که باهدف تشدید خشونت‌ها در عمل مایلند حرکت اصلاحی در هر ایستگاهی بجز ایستگاه اصلاح طلبانه ملت توقف کند.
دوم: حقیقت آن است که ردپاهای جدی از بازماندگان نظام بعثی، هواداران داعش و نفوذی‌های مزدور طالب حکومتی غیردینی در تظاهرات عراق مشاهده میشود. نه تنها گزارش‌ها، شواهد و تصاویر فراوانی موید این مساله است بلکه رفتار رسانه های خارجی در منحرف کردن توجهات به عملکرد این جماعت نفوذی و جا زدن آنها به عنوان تظاهر کنندگان و اصلاح طلبان حقیقی موید این مساله است.
سوم: توجه به اینکه کلیت تظاهرات متمرکز در مناطق شیعی نشین است و در شرایطی که رئیس دولت شیعی است اوضاع بگونه ای ترسیم میشود که نارضایتی تنها متوجه فردی خاص نیست و متوجه کلیت نظام قانونی عراق است. این امر در واقع حکایت از عمق سناریوی طراحی شده در ماجرای دشمنی با عراقی دارد که در استراتژی آینده اش در ۲۰۲۰ بنا بود رویکردی اقتصادی و معطوف به بازسازی را درصدر توجهات قرار دهد و با این رویکرد در جهان آینده حاضر شود.
چهارم: در روزهای اخیر زمزمه هایی هرچند کم فروغ اما هدفمند در برخی رسانه ها و البته از زبان معدودی از افراد شنیده میشود که از سویی دقیقاً هدف نهایی بحران سازان در ورای مرزهای عراق را نشان می‌دهد و از دیگر سو نشانگر تلاش جدیدی است که متوجه "خونبار کردن "حرکت اصلاح گرایانه ملت عراق است. در این "تک گفته ها" هدف تظاهرات نه اصلاحات بلکه تحقق "حکومتی لائیک" در عراق معرفی میشود. هدفی که نه در سایه حکومت صدام، نه در زمان اشغال عراق و نه درسایه تهدیدات داعشی هرگز محقق نشد. وعده های منطقی دیشب برهم صالح در تامین خواسته های معترضین بویژه در ابعاد مختلف معطوف به انتخابات و مسأله نخست وزیری که در واقع پاسخی به خواسته های اعلامی یکماهه اخیر تظاهرکنندگان بود منطقاً بایستی چونان آب بر آتش عمل کند در صورتی که مروری منطقی بر اهداف آغاز حرکت، نحوه استمرار آن و بالاخره نقطه پایانی تعریف شده برای آن از سوی تظاهر کنندگان صورت پذیرد.
پنجم و نکته آخر: تأمل در این نکته است که در شرایط تمکین همه ارکان حکومتی بر اصلاح امور و آسیب شناسی جدی مسائل و تعهد به راهکارهای اصلاحی بنظر می‌رسد راه برون رفت از معضلات کنونی فرصت دادن به حکومت ازسوی مردم برای مهار بحران، التزام همگان به قانون و بالاخره پرهیز برخی از احزاب از آنچه تسویه حساب‌های داخلی معرفی میشود باشد والا هرکدام از اضلاع سه گانه درگیر در بحران عراق بمیزانی قابل توجه از این بحران زیان خواهند دید و البته پیروز نهایی درصورت عدم تمکین به قانون قطعاً دیگرانی خواهند بود که هم دست دور از آتش بحران دارند و هم می‌کوشند تا حرکت اصلاحی مردم را که اینک به نتایج مطلوبی رسیده است منحرف، ناآرام و خونین وسرخ کنند. اگرچه هوشیاری مردم و حکومت عراق چنانکه در روزهای اخیر مشاهده شد اساسی ترین مانع تحقق این سناریو خواهد بود. دیشب برهم صالح تأکید کرد که نیروهای نظامی حافظ تامین خواست‌های تظاهرکنندگان هستند.
انتهای پیام/
نظر شما