قدس آنلاین؛ «احمد حاج رشید» عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق در خصوص تحولات این کشور گفت: واقعیت آن است که دولت عراق پس از رهایی ملت از دیکتاتوری صدام، در موضوع مبارزه با فساد مالی رو به گسترش در نهادهای زیر مجموعه عملکرد مناسبی نداشته و همین امر در شکاف طبقاتی و تضعیف عدالت اجتماعی تاثیرگذار بوده است، مجموعه این عوامل در کنار ضعف نهادهای خدمات رسان در نهایت موجب آن شده است که مردم این بار مطالبات خود را از کف خیابان ها پیگیری کنند و به شعار و وعده های سیاسیون امیدی نداشته باشند.

وی گفت: یکی دیگر از عوامل موثر در وضعیت پیش آمده کنونی، توزیع پست ها بر اساس اصل نانوشته قومیت و مذهب گرایی در عراق است، اگرچه در قانون اساسی هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است اما توزیع پست های سه گانه اصلی میان شیعیان، کردها و اهل سنت به یک عرف سیاسی اجرا شده در عراق پس از صدام تبدیل شده است، همین امر در کنار سهم خواهی احزاب و جریان های سیاسی از کابینه های متعدد موجب شده است که شخص نخست وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی در عمل اختیارات آنچنانی نداشته و فضا برای اجرایی کردن برنامه های وی با انتخاب تیم وزاری متخصص و همکار فراهم نشود.

عضو پارلمان عراق در ادامه در خصوص ضعف های نظام پارلمانی موجود در عراق هم گفت: جریان های سیاسی عراق تفسیرهای متفاوتی از نظام پارلمانی دارند و این یکی از عوامل مشکلاتی است که اینک گریبانگیر این کشور شده است. در عراق پس از صدام هیچ کابینه ای بر اساس اکثریت سیاسی شکل نگرفته و غالب جریان های راه یافته به پارلمان از شیعیان، کردها و اهل سنت به نوعی در آن سهیم بوده اند.

احمد حاج رشید گفت: در عراق اکثریت سیاسی نتوانسته است بر اساس برنامه های خود، کابینه را اداره کند و همین نبود اپوزسیون هم مزید بر مشکلات شده است. در واقع می توان گفت که نظام پارلمانی در عراق اجرایی نشده و یک نظام مبتنی بر سهم خواهی پس از هر انتخاباتی وجود داشته است.

وی در خصوص موضعگیری کُردها در قبال تحولات کنونی عراق گفت: احزاب کُردی که در کابینه کنونی عراق مشارکت دارند از تداوم نخست وزیری عادل عبدالمهدی حمایت می کنند و دیگر احزاب هم تنها  نظاره گر تحولات کنونی هستند و موضعگیری روشنی در قبال آن اتخاذ نکرده اند.

انتهای پیام/