قدس آنلاین؛ گروهی موسوم به «شورای جوانان انقلاب یمن» اعلام کرد، امارات نمی‌تواند در توافق ریاض که بین دولت عبد ربه منصور هادی و المجلس الانتقالی الجنوبی (شورای انتقالی جنوب) به امضا رسیده است، بی طرف باشد.

دولت هادی، دولت پیشین یمن است که سال ۲۰۱۵ پس از فرار منصور هادی به ریاض مقیم آنجاست و شورای انتقالی جنوب نیز تحت الحمایه امارات قرار دارد. 

به گزارش وبگاه خبری الجزیره، این شورای جوانان که از حامیان دولت مستعفی منصور هادی است، در بیانیه‌ای گفت: امارات نمی تواند در توافق ریاض بی طرف باشد، زیرا طرفی است که یک گروه مسلح ضد دولت منصور هادی را تاسیس و از آن حمایت مالی کرده است.

شورای جوانان انقلاب یمن ادامه داد: اینکه امارات به دلیل مشارکت در کودتا، کشتار نظامیان یمنی،  نقض حقوق بشر، بستن فرودگاه‌ها و جلوگیری از صادرات نفت و گاز توسط دولت منصور هادی مسئول شناخته نشد، یک پاداش برای آن محسوب می‌شود.

در این بیانیه هشدار داده شده است که توافق ریاض می‌تواند دور جدید از سازش های شکننده را ایجاد کند و در عین حالمقدمه‌ای برای دوره درگیری‌های بی پایان باشد.

شورای جوانان انقلاب یمن هر گونه حل و فصلی خارج از چارچوب قانون اساسی و مراجع سه گانه حل بحران یمن را غیرمشروع خواند.

از سوی دیگر بنا به اعلام منابع رسانه‌ای، شورای انتقالی جنوب یمن، «معین عبدالملک» را نامزد خود برای نخست وزیری دولت برخاسته از توافق ریاض معرفی کرده است.

دولت منصور هادی و شورای انتقالی جنوب یمن  که هر کدام به ترتیب منافع عربستان و امارات را در یمن پیش می‌برند سه شنبه شب هفته گذشته توافقی را در ریاض امضا کردند. به موجب این توافق دولت جدید طی ۳۰ روز از توافق ریاض مرکب از ۲۴ وزیر به طور برابر از میان طرفداران دولت منصور هادی و جنوبی‌های یمن تشکیل می‌شود و دولت منصور هادی پس از شش روز از تشکیل دولت به عدن پایتخت موقت خود بازمی‌گردد.

پیش از این گروه‌های مختلف جنوب یمن هم ضمن اعلام مخالفت با توافق «ریاض» میان عربستان و امارات برای تقسیم قدرت در جنوب، درباره پیامدهای آن برای ائتلاف سعودی هشدار دادند.  آنها این توافق را مقدمه‌چینی عربستان و امارات برای تقسیم یمن توصیف کردند.

از جمله گروه‌های مخالف توافق ریاض در جنوب یمن، شورای نجات ملی جنوب یمن، شورای مردم شبوه، ائتلاف قبیله‌ای اهالی شبوه،  اداره هماهنگی جوانان عدن، شورای عمومی اهالی استان‌های المهره و سقطری و کمیته تحصن مسالمت آمیز استان المهره است.

دولت سعودی از یک ماه پیش تلاش داشت دولت منصور هادی و شورای انتقالی جنوب را برای امضای توافقی تحمیلی دور یکدیگر بنشاند اما اختلافات دو طرف مانع توافق شده بود. دو طرفی که در ماه‌های اخیر درگیری‌های شدیدی را در مناطق جنوب یمن با یکدیگر داشتند.

درگیری‌ها میان عناصر دولت منصور هادی و شبه‌نظامیان شورای انتقالی جنوب (حامی امارات) از مرداد ماه گذشته شدت یافت؛ زمانی که درگیری‌های شدید میان نیروهای اماراتی و دولت مستعفی در استان‌های جنوبی یمن رخ داد و در نهایت نیروهای وابسته به امارات کنترل عدن را در دست گرفتند.

ائتلاف سعودی در پنجم آبان گذشته اعلام کرد که نیروهای اماراتی در راستای اجرای توافق، کنترل مراکز خود را در استان «عدن» در جنوب یمن به نیروهای سعودی تحویل داده‌اند.

این در حالی است که دولت نجات ملی یمن در صنعا توافق ریاض را غیریمنی و تحمیلی خوانده و گفته است که این توافق به یمنی‌ها مربوط نمی‌شود، چون دو طرف توافق از مزدوران ائتلاف سعودی هستند.

انتهای پیام/