قدس آنلاین: ۲۱ فروردین ۹۷، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از سیاست جدید ارزی دولت خبر داد که طبق آن خرید و فروش دلار در صرافی‌ها ممنوع و تمامی نیازهای ارزی مردم از سفرهای خارجی تا واردات کالاها با نرخ دولتی ۴۲۰۰تومانی توسط بانک‌مرکزی تأمین می‌شود.
اعلام این تصمیم مناقشات زیادی را در بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح کرد. از یک سو طیف گسترده‌ای از اقتصادانان و فعالان اقتصادی به رانت عظیمی که تخصیص این ارز در بحبوحه تلاطمات ارزی برای واردکنندگان ایجاد کرد اشاره می‌کنند و در طرف مقابل برخی اقتصاددانان معتقدند این تصمیم تنها راه جلوگیری از افزایش تورم ناشی از جهش قیمت ارز بوده است. اگرچه این طیف از اقتصاددانان هم از شیوه دولت برای اجرای این تصمیم به هیچ عنوان دفاع نمی‌کنند و ناکارآمدی عمیق دولت در اجرای این تصمیم را دلیل اصلی شکست آن می‌دانند.
در زمستان سال۹۷ نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: دولت برای تأمین کالاهای اساسی و با هدف ثبات قیمت این کالاها در سال۹۷ مبلغی بالغ بر ۱۱.۱ میلیارد دلار را در نظر گرفته که این فقط در بازه زمانی فروردین تا آذرماه است؛ در حالی که این میزان در سال۹۶ بیش از ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده و از طرفی دولت در لایحه بودجه ۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار را برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به منظور ثبات قیمتی آنها متأسفانه موفق نبوده و کالاهای اساسی طی ۱۰ ماهه اسفندماه ۹۶ تا آذرماه ۹۷، در حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و با توجه به تحریم‌ها از یک‌سو و افزایش تقاضای ورود کالای اساسی از سوی دیگر، ادامه روند تأمین ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و به بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بینجامد.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما (حدود هشت هزار تومان) انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود ۶ درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود. در عین حال این مرکز پیش‌بینی کرده است حذف ارز ترجیحی حتی ممکن است به کاهش قیمت در برخی از کالاها نیز منجر شود، چراکه به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالاها در داخل کشور برای صادرات کاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجر خواهد شد.
عدم کارایی ارز ۴۲۰۰ تومانی که در طول یک‌سال خود را نشان داد، واکنش کارشناسان اقتصادی را در پی داشت. کارشناسان اعتقاد داشتند که در بودجه ۹۸ نباید مجدداً ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شود و مجلس و دولت باید راهکار دیگری را برای تأمین ارز کالاهای اساسی اتخاذ کنند؛ اما مجدداً مجلس ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۹۸ اختصاص داد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در یک‌سالگی تصمیم دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، به شکست این سیاست دولت اذعان کرد و گفته بود که این سیاست منافع اقشار ضعیف را تأمین نکرد.
نوبخت با تاکید بر اینکه منافع ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد، افزود: دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تأمین کند.
** آیا دیوان محاسبات به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی ورود داشته است؟
در همان ایام که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، دادستان دیوان محاسبات کل کشور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری نسبت به تعیین این نرخ برای هر دلار واکنش نشان داده و با تاکید بر اینکه از تاریخ ۹۷.۰۱.۲۳ لغایت ۹۷.۰۵.۱۶ جمعاً مبلغ ۳۴۵۹ میلیون دلار برای کالاهای غیراساسی و غیرضروری تأمین و پرداخت شده است، تعیین قیمت دلار را سیاستی مغایر با نظام ارزی کشور برشمرده است.
دادستان دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده بود: "تعیین نرخ ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار، تعیین نرخ ارز کمتر از نرخ تعادلی بازار محسوب می‌شود به نحوی که قیمت ارز با ارزشی که اقتصاد برای آن ارز تعیین می‌کند عملاً موجبات حراج منابع ارزی را فراهم کرده و شاهد این موضوع نیز افزایش حجم ثبت سفارش و تخصیص و تأمین ارز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل می‌باشد که صرفاً رانت عظیمی را در اختیار عده‌ای فرصت طلب قرار داده و عملاً فعالان واقعی اقتصاد را نیز درگیر نموده و موجبات التهاب کل اقتصاد را دربرداشته است. ضمن اینکه تعیین و اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال برای کلیه اقلام کالایی به استثناء موارد ممنوعه بدون قید و شرط با توجه به وضعیت خاص کشور اعم از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و مشکلات تأمین منابع ارزی نه تنها از التهابات ارزی کشور جلوگیری نکرده بلکه سبب تشدید آن نیز شده است. لذا تصمیم به تعیین نرخ ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار و آن هم برای تمامی اقلام کالایی با عنایت به موارد مذکور از مصادیق تصمیم نادرست موضوع بند (هـ) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور محسوب می‌شود".
دادستان دیوان محاسبات در پایان نامه خود از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته بود تا مبانی قانونی و دلایل توجیهی این تصمیم به دادسرای دیوان محاسبات اعلام شود.
به گزارش تسنیم، در ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کل کشور مقرر شده است: هیئت‌های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نماید.
الف- عدم ارائه صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور
ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی
ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایرمنابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد.
د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال میگردد.
هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود.
ی- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور
و- پرونده‌های کسری ابواب جمعی مسئولین مربوط
ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان
ح- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ط- تائید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما