سینا حسینی‌/

مهدی تاج شامگاه آدینه گذشته در مشهد وقتی برابر خبرنگاران مشهدی نشست تا درباره اتفاقات رخ داده در فوتبال ایران صحبت کند، به نکته کلیدی و مهمی درباره تغییرات در بدنه مدیریتی فوتبال ایران اشاره کرد و تأکید داشت به جز رفتن سعید فتاحی برخی تغییرات دیگر هم در تیم مدیریتی فوتبال رخ خواهد داد.

هرچند آن شب مهدی تاج درباره سایر تغییرات احتمالی در فوتبال هیچ حرفی نزد اما صبح روز شنبه اسماعیل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی و روز بعدش تورگ رئیس کمیته اخلاق از سمت خود استعفا داد تا سونامی تغییر و برکناری در فوتبال ایران آغاز شود، اما این پایان تغییرات نیست بلکه منابع خبری نزدیک به فدراسیون فوتبال مدعی هستند این فاز تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت و برخی رؤسای دیگر کمیته‌های اجرایی فدراسیون فوتبال نیز از کار کنار خواهند رفت.

مهدی تاج ساز و کار تغییرات را امری طبیعی قلمداد کرد و مدعی شد جا به جایی حق هر مدیری است و باید به آن احترام گذاشت اما کاملاً پیداست که این تغییرات بی‌دلیل نیست در صورتی که اگر بنا به تغییرات اساسی و بنیادین بود رئیس فدراسیون در خصوص دبیرکل فدراسیون فوتبال تصمیم گیری می کرد و تکلیف جانشین محمدرضا ساکت را روشن می‌کرد اما این اتفاق رخ نداد چون تاج بابت آن تحت فشار نبود اما در خصوص افرادی چون سعید فتاحی، اسماعیل حسن زاده و تورگ زیر فشار بود.

اما داستان پشت پرده از چه قرار بود که این استعفاهای سریالی و برکناری‌ها رخ داد؟ فشار اصلی برای این تغییرات از جانب نهادهای بالادستی ورزش کشور بوده است به شکلی که برخی مسئولان ارشد ورزشی به تاج پیشنهاد می‌دهند که مشکل پرداختی به مارک ویلموتس به شرطی از سوی وزارت ورزش تأمین خواهد شد که برخی کمیته‌ها دستخوش تغییرات شود.

چهره‌های رسانه ای با انتشار این خبر از مسئولان وزارت ورزش و مهدی تاج خواستار ارائه توضیحات شفاف و بی پرده شدند اما هیچ پاسخی در این رابطه منتشر نشد تا ابهامات در این میان باقی بماند، اما از توییت مازیار ناظمی که درباره پرداخت قسط قرارداد ویلموتس منتشر شد کاملاً مشخص است که وزیر ورزش بدون مقدمه به این ماجرا ورود پیدا نکرده و پس از اطمینان از قطعی اجرایی شدن خواسته‌هایش مشکل مهدی تاج در پرداخت به ویلموتس را انجام داده است.

اگر مهدی تاج به دنبال ایجاد تغییرات مدیریت و استفاده از اختیارات قانونی خود بود جا داشت قبل از تغییرات وسیعی به این شکل اعضای کمیته داوران تعیین شوند تا کمیته داوران و دپارتمان داوری تنها توسط هدایت‌الله ممبینی اداره نشود تا او به تنهایی برای جامعه داوری تصمیم گیری کند.

بدون تردید بلاتکلیفی ارکان انضباطی فوتبال و پشت خط ماندن پرونده‌های پر تعداد انضباطی فوتبال ایران نه تنها می‌تواند سرنوشت ناخوشایندی برای فوتبال ما در برداشته باشد بلکه تبعات سنگین و پر هزینه ای را برای مهدی تاج به همراه خواهد داشت.