عقیل رحمانی/

 مدیر مرکز اجباری درمان و کاهش آسیب معتادین(مرکز ماده ۱۶) کوثر مشهد گفت: به واسطه پرداخت نکردن مطالبات مراکز خصوصی ترک اعتیاد از سوی نهادهای متولی دیگر امکان پذیرش معتاد نداریم و به ناچار در حال ترخیص معتادان پرخطر هستیم.

مطالبات مرکز اجباری درمان و کاهش آسیب معتادین روی هوا!

قربانی، مدیر مرکز اجباری درمان و کاهش آسیب معتادین کوثر در تشریح ماجرا به قدس گفت: در سال ۹۶ تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بهزیستی امضا کردیم که تا همین امروز هم به صورت سال به سال تمدید شده است. سازمان بهزیستی از همان سال اول به ما بدهی دارد و مطالبات ما به صورت کامل تسویه نشده است.

وی ادامه داد: ارقام طلبکاری ما در هر سال متفاوت است و به عنوان مثال طلبی که از سال ۹۶ مانده حدود ۲۰۰ میلیون تومان است.

مدیر مرکز اجباری درمان و کاهش آسیب معتادین(مرکز ماده ۱۶) کوثر تصریح کرد: مراکز خصوصی دیگر هم با همین مشکل روبه‌رو هستند، برای مثال مرکز ترک اعتیاد امید آزادی که آن هم خصوصی است فقط در سال ۹۶ حدود ۴۰۰ میلیون تومان از سازمان بهزیستی خراسان طلب دارد.

دیگر پذیرش معتاد نداریم

وی در پاسخ به این نکته که آیا اگر ماجرا با همین وضع پیش برود خطر رهاسازی معتادان در شهر متصور خواهد بود، بیان کرد: در حال حاضر واقعیت ماجرا همین است و ما نمی‌توانیم پذیرش معتاد پرخطر داشته باشیم و نه تنها ما بلکه دیگر مراکز خصوصی هم با این مشکل روبه‌رو هستند.

ظرفیت پذیرش ما در مرکز اجباری درمان و کاهش آسیب معتادین کوثر به صورت تأیید شده ۴۰۰ نفر است اما با توجه به مشکلات مادی اشاره شده اقدام به ترخیص تعدادی از آن‌ها کرده‌ و از آن تعداد فقط حدود ۱۲۰ نفر را نگه داشته‌ایم.

همین تعداد هم به احتمال زیاد در چند روز آینده پس از بررسی پرونده آن‌ها توسط تیم درمان ترخیص خواهند شد.

قربانی عنوان کرد: معتادان در حال برگشت به شهر هستند، در همین چند روز گذشته طبق روال سابق از سوی مسئولان امر برای پذیرش معتاد با مرکز ما تماس گرفتند که برخلاف میل و با توجه به مشکلات مذکور به آن‌ها اعلام کردیم پذیرش نداریم.

**پول خرید دارو هم وجود ندارد

وی به گوشه‌ای دیگر از مشکلات پیش‌روی مراکز ترک اعتیاد هم اشاره و در این‌باره گفت: برای اطلاع شما نوبت دریافت داروی مورد نیاز مرکز از علوم پزشکی فراررسیده و ما حتی پول دریافت متادون و... را هم نداریم، چراکه کل طلب انباشته شده ما از سازمان بهزیستی استان در این چند سال رقمی بیش از ۸۰۰ میلیون تومان است و از ابتدای سال جاری فقط ۷۰ میلیون تومان از آن به ما پرداخت شده است.

بنده زمانی که وارد این کار شدم خودرو شاسی بلند داشتم و اکنون حتی ماشین هم ندارم، چرا که سرمایه‌ای که داشتم را هم هزینه این راه کرده‌ام.

مدیر مرکز اجباری درمان و کاهش آسیب معتادین کوثر(مرکز ماده ۱۶) تصریح کرد: نمی‌توان فکر کرد هرکس مرکز ترک اعتیاد می‌زند برای درآمد ۱۰۰ درصدی وارد کار شده، چرا که اگر هزینه‌ای که من برای ایجاد این مرکز کرده‌ام را با آنچه بدست آورده‌ام کنار هم قرار دهیم همه چیز روشن می‌شود. این اقدام یک کار عام‌المنفعه است.

 اشتغال‌زایی معتادان هم کنسل شد

اگر یک معتاد پرخطر پاک شود و به جامعه برگردد کار بزرگی انجام داده‌ایم. در مرکز ما در کنار درمان معتادان پرخطر تدابیری اندیشیده شده که اشتغال‌زایی هم بشود. به عنوان مثال کارگاه خیاطی فعال و در موردی دیگر از یکی از کارخانه‌های فعال در حوزه لوازم بهداشتی هم سفارش کار قبول می‌کردیم؛ درآمد حاصل از آن هم به خود فرد تحت درمان می‌رسید تا بتواند قسمتی از هزینه خانواده‌اش را تأمین کند.

متأسفانه کار به جایی رسید که به کارخانه مذکور اعلام کردیم دیگر پذیرش معتاد نداریم و همین‌ها هم در حال ترخیص هستند و دیگر کاری برای ما نفرستند. قبل از آن هم کارگاه خیاطی تعطیل شده بود.

وعده‌های توخالی متولیان امر

وی افزود: مشکل اصلی را سازمان بهزیستی، شورای مبارزه با موادمخدر استان، استانداری و شهرداری باید حل کنند هر چند تا امروز سازمان بهزیستی، معاون دادسرای انقلاب؛ آقای سلطانی و قاضی دشتی فدکی؛ جانشین دادسرای انقلاب مشهد تلاش فراوانی برای برطرف شدن مشکلات مادی مراکز خصوصی ترک اعتیاد کرده‌اند.

شهرداری مشهد قرار بود بودجه‌ای دراین زمینه پرداخت کند اما تا امروز هر بار به یک بهانه‌ای این اقدام صورت نگرفته است.

حتی در شورای شهر مصوبه‌ای در این زمینه تصویب شد و خانم رمارم هم بارها اعلام کرده ماجرا مصوبه دارد اما شهرداری زیر بار نمی‌رود. قرار بر این بوده شهرداری ۳ میلیارد تومان برای این امر وجه پرداخت کند اما هنوز درگیر تفاهم‌نامه‌ها هستند.

از طرفی قرار بر این نبوده سازمان بهزیستی استان در این میان تنها بماند، مسئولان بهزیستی بودجه تخصیصی را آذر ماه هر سال بین مراکز تقسیم می‌کنند اما این هم دردی دوا نمی‌کند.

رابطه مستقیم اعتیاد و سرقت

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ مرکز ترک اعتیاد(ماده ۱۶) در شهر مشهد وجود دارد که از آن تعداد دو مرکز دولتی و مابقی خصوصی است. در مراکز یاد شده حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر بستری بوده‌اند، این درحالی بود که حدود ۲ هزار معتاد متجاهر هم در شهر وجود داشت، با این اوضاع براساس اطلاعاتی که بنده دارم حدود یک هزار و ۳۰۰ نفر آن‌ها به خاطر مشکلات ایجاد شده ترخیص و در شهر رها شده‌اند. مشکل برای مراکز دولتی هم وجود دارد اما به مراتب کمتر، چرا که آن‌ها از امکانات دولتی بهره می‌برند و برای آن‌ها هزینه آب، برق و ... دردسر ایجاد نمی‌کند.

چند وقت پیش نامه‌ای به فرماندار مشهد، معاونت سیاسی و امنیتی استاندار زدیم و از آن‌ها درخواست کردیم که به ما کمک کنید. شک نکنید اگر این افراد درمان نشوند، در شهر رها شوند و آمار سرقت‌های خرد بررسی شود رابطه مستقیمی با ماجرا خواهد داشت.

قربانی به یکی‌دیگر از مشکلات پیش رو اشاره و در این باره گفت: چند روز پیش یکی از معتادان که جمع‌آوری و به مرکز منتقل شده بود به من گفت: برای تأمین هزینه اعتیادم صبح به صبح از داخل شهر برخی لوازم را سرقت می‌کردم و حدود ۹۰ هزارتومان از فروش آن لوازم کسب می‌کردم، در حالی که بررسی میدانی من نشان می‌داد شهرداری برای خرید هرکدام از آن لوازم حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه می‌کند. وی در پایان اظهار کرد: امیدوارم تا دیر نشده متولیان امر فکری برای این ماجرا بکنند.