قدس آنلاین: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه (۲۰ آبان ماه) سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان، مسئولان و خانواده‌های آنها بعد از یک هفته از موعد مقرر اعلامی توسط هیئت رئیسه پارلمان در مجلس شورای اسلامی با حضور تعدادی از نمایندگان در محل فراکسیون‌های مجلس آغاز به کار کرد و نمایندگان بعد از حضور در این مکان تنها کد ثنا دریافت کردند تا بتوانند از محل دیگری اموال و دارایی خود را در این سامانه ثبت کنند. اگرچه نمایندگان می‌توانند با استفاده از همین سیستم‌ها دارایی خود را ثبت کنند.

قوه قضاییه برای تسهیل امور مسئولان ۹ نهاد حاکمیتی در کشور شعبه‌هایی را در محل نهادها به وجود آورده و بر این اساس ۶ سیستم را هم در محل خانه ملت راه‌اندازی کرد، به گفته نماینده قوه قضاییه در این مکان، در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از IP ۱۰ استفاده شده تا امنیت سیستم مورد اعتماد باشد.

چرایی مخالفت برخی نمایندگان با ثبت اموالشان در سامانه ثنا

براساس اعلام مسئول پیگیری راه اندازی سامانه ثنا در مجلس، روز دوشنبه (۱۴ آبان ماه) حراست مجلس با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره موضوع راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در پارلمان مکاتبه‌ای را انجام داد و نوشت، باید قوه قضاییه تضمین دهد که این سیستم دارای امنیت کافی بوده و هیچ شخصی غیر از رئیس قوه به اطلاعات دسترسی پیدا نمی‌کند که رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به آن اظهار کرد، این سامانه کاملا مورد تایید ماست و افراد معرفی شده به مجلس برای ثبت هم مورد تایید ما هستند.

او تصریح کرد: در طول دو هفته‌ای که مجلس تعطیل بود، معاونت فنی قوه قضاییه با همکاری مرکز فناوری مجلس فیبر نوری را در مجلس نصب کردند و در محل دفاتر فراکسیون‌ها، محلی مخصوص برای این سیستم‌ها تعبیه شد تا از طریق آن هم رمز ثنا دهند و هم نمایندگانی که می‌خواهند اموالشان را در مجلس ثبت کنند، کارشان را انجام دهند.

در نهایت یک هفته بعد از اعلام راه‌اندازی سیستم ثنا در خانه ملت با اقناع حراست مجلس نسبت به امنیت این سیستم‌ها، نمایندگان رسما حضور یافته و کد ثنا دریافت کردند. اما اکنون یکی از نمایندگان مجلس درباره تصمیم برخی وکلای ملت به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: برخی نمایندگان پیشنهاد داده و خواسته‌اند تا لیست اموال خود را به جای ثبت در سامانه اموال و دارایی مسئولان به صورت مکتوب به حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه تحویل دهند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آنها معتقدند، براساس اصل دوازدهم قانون اساسی لیست اموال و دارایی مسئولان صرفا باید در اختیار رئیس قوه قضاییه باشد.

باتوجه به اینکه در زمان تصویب قانون ثبت اموال و دارایی مسئولان و خانواده آنها در مجلس شورای اسلامی، تاکید بر علنی بودن اموال مسئولان برای مردم بود،  این مضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کرد و قرار شد تنها رئیس قوه قضاییه به این لیست اموال مسئولان دسترسی داشته باشد، بنابراین اصرار برخی نمایندگان برای عدم اعتماد به این سیستم جای تعجب دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/