حمید رضا ترقی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با قدس آنلاین درباره عدم توجه دولت به احزاب در هدایت مطالبات مردمی گفت: متاسفانه عدم حضور احزاب در کشور و بی اعتنایی دولت در تشکیل و تقویت احزاب در راستای هدایت مطالبات مردمی در دوره های مختلف منجر به تحمیل تبعاتی به کشور شده است. عدم مشورت دولت با گروه های سیاسی و احزاب نیز از جمله مسائلی است که مانع از مدیریت یا مهندسی مطالبات مردمی می شود.

وی دراین باره افزود:  در ماجرای افزایش قیمت بنزین شاهد بودیم دولت آقای روحانی بدون اقناع افکار عمومی جامعه دست به گرانی بنزین زد در حالی که در تجربه دولت آقای احمدی نژاد و دریافت کارت بنزین شاهد بودیم در سال 84 دولت و مجلس طی 6 ماه با مدیریت افکار عمومی و تمرکز بر پیوست اجتماعی این تصمیم برنامه ریزی کردند تا زمینه های اجرای آن را در جامعه فراهم کنند؛ شاهد بودیم که بعد از اعلام با اقناع افکار عمومی و در میان گذاشتن فواید این طرح با مردم همچون عدم تحریم بنزین توسط غرب؛ مدیریت انرژی؛ کاهش آلودگی هوا  و کاهش مصرف و ..مردم با طرح های اعلام شده همکاری کردند.

این کارشناس سیاسی با انتقاد از عملکرد دولت در افزایش نرخ بنزین بیان داشت: متاسفانه دولت آقای روحانی بدون کمترین کارفکری بر روی مردم و اقناع افکار عمومی جامعه و بدون تبیین آثار مثبت آن برای مردم در طی مدت زمانی مشخصی و عدم بیان چرایی دلایل افزایش نرخ بنزین و عدم فراهم سازی زیر ساخت های ابزاری آن در صدور کارتهای بنزین و آماده ساختن کارتخوان های پمپ بنزین ها؛ در شب عید میلاد پیامبر اکرم (ص) که مردم در حال جشن بودند و میهمانان خارجی کنفرانس وحدت اسلامی در کشور حضور داشتند خبر افزایش نرخ بنزین را اعلام کرد.

 حمید  رضا ترقی گفت: طبییعی است زمانی که موضوعی به این درجه از اهمیت به عنوان یک طرح ملی بدون  فراهم سازی زمینه های آماده سازی عمومی و اجرای صحیح آن اعلام شود هم احزاب و هم اصناف وهمه تشکل ها و سازمانها از آن بی خبرند و در شوک قرار می گیرند؛ قطعا اگر احزاب فعالی نیز در کشور داشته باشیم هنگامی که دولت بدون کمترین مقدمه ای و اینکه روزهای قبل وجود چنین طرحی را انکار کرده به یک باره مساله افزایش قیمت بنزین را مطرح می کند قادر به انجام کاری نیستند و آنها نیز در برابر افکار عمومی حرفی برای گفتن ندارند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت گوش شنوایی درباره اهمیت وجود و تقویت احزاب در کشور ندارد؛ دولت باور نمی کند اگر مطالبات مردم توسط احزاب و تشکل های رسمی شناسنامه دار مدیریت و کنترل شود، در مواقعی از این دست شاهد تبعاتی اینچنین نخواهیم بود.هنگامی که دولت ده ها بار مسائلی از این دست را آزمایش کرده که در مواقع خطیر وقتی مطالبات مردم بدون شناسنامه، کنترل و هدایت می شود و خبری از وجود احزاب نیست خسارت های فراوانی به کشور وارد می شود.

ترقی در پایان خاطر نشان کرد:  تعلل دولت در ایجاد و تقویت احزاب جای سوال دارد چرا که دولت مایل به مطرح شدن مطالبات مردمی توسط احزاب نیست تا با تجمعات رسمی و کنترل شده مردم نسبت به خواسته های خود اقدام کنند در حالی که عدم توجه به تقویت احزاب موجب آمدن مردم به کف خیابان و تحمیل خسارتهایی به اموال عمومی می شود که عده ای خرابکار با سوء استفاده از چنین موقعیت هایی کشور را در شرایط ویژه ای قرار می دهند.