قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خود با بیان اینکه اکنون که به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خود را از خشونت طلبان جدا کردند مناسب می‌دانم به برخی اقدامات قوه قضاییه اشاره کنم، اظهر داشت: یکی از اقدامات مهم درخواست ریاست قوه از رهبر انقلاب برای عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌های انقلاب و تعزیرات بود.

وی اظهارداشت: این درخواست نسبت به سنوات گذشته تفاوت‌هایی داشت از جمله اینکه عدد افراد رشد زیادی داشت و ٣٥٥٢ نفر مشمول عفو قرار گرفتند و همچنین در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی درخواست عفو شد و البته در فرآیند پیش از این خود فرد یا خانواده درخواست می‌نمودند اما این عفو با تقاضای دادستان‌ها و سازمان زندان‌ها صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد:‌ در ارتباط با افزایش تقاضای عفو می‌توان گفت که دادستان و رئیس زندان باید زندانیان واجد شرایط را احصا کرده و برای آنها درخواست عفو داشته باشد. رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید، مرزبندی جدید بین جرائم امنیتی و سیاسی است به گونه‌ای که اگر عمل در قالب جرم سیاسی بود بر اساس جرائم سیاسی و اگر امنیتی بود، بر اساس قوانینی امنیتی به آن رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد، گفت: اگر آنها امکان بازگشت به جامعه را داشته باشند، مورد عنایت مقام رهبری قرار می‌گیرند.

اسماعیلی یادآور شد: نکته دیگر که در هفته وحدت به آن اشاره شد، اقدام‌هایی بود که قوه قضاییه در راستای صلح و سازش به ویژه بین اولیای دم و قاتلان انجام داد. اکثر پرونده‌های قتل ما به گونه‌ای است که بدون برنامه‌ریزی قبلی و تحت تاثیر هیجانات آنی انجام شده و تعداد اندکی از آنها با نیت و برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌شود. در دوره جدید مقرر شد به ویژه در پرونده‌هایی که با نیت قبلی انجام نشده در راستایی که صلح و سازش انجام شود، نگاهی ویژه داشته باشیم.

وی ادامه داد: در سال جاری ۳۴۶ فقره از پرونده‌های قتل عمد با کمک همکاران ما در شورای حل اختلاف و اجرای احکام متنهی به گذشت اولیای دم شده و موضوع قصاص منتفی شد و این حاکی از روحیه صلح و گذشت و باور مردم ما به مسائل دینی است. مردم ما در این دسته از پرونده‌ها امر بهتر و برگزیده‌تر را انتخاب کردند.

مردم خط خود را از خشونت طلبان جدا نگه دارند

وی با بیان اینکه در رابطه با حوادث اخیر سیاست قوه قضاییه تلاش برای ایجاد امنیت مردم و حفظ منافع شهروندان و مقابله با خشونت و غارت بیت المال و در یک کلمه در مسیر احقاق حق بود، گفت: کسانی که امنیت را به خطر می‌اندازند و اموال عمومی را غارت می‌کنند باید به سزای اعمال خود برسند. اما آنهایی که تحت تاثیر هیجان کاری انجام داده‌اند شامل رحماء بینهم قوه قضاییه خواهند شد اما باید صف خود را از صف خشونت‌طلبان جدا نگه دارند.

مردم فتنه گران را معرفی کنند

اسماعیلی خاطرنشان کرد: درخواست دارم مردم فتنه‌گران و خشونت‌طلبان را به نهادهای امنیتی و دستگاه قضا معرفی کنند. اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات است و بدانند خشونت‌طلبان با هوشیاری مردم و نیروهای نظامی و امنیتی دستگیر می‌شوند؛ تا امروز هم بسیاری از خرابکاران و کسانی که برای دستگاه‌های بیگانه فیلم و عکس تهیه می‌کردند دستگیر شده ‌اند.

عناصر نفاق و سلطنت طلب در میان بازداشتی‌ها

سخنگوق قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در مورد اظهارات علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی در مورد حضور عناصر مسلح و سازمان یافته منافقین و دیگر گروه‌های وابسته9 به خارج در میان تخریب گراناموال و اغتشاشگران و اینکه در میان بازداشتی ها عوامل و رد این گروه‌های سازمان یافته کشف شده است یا نه؟ گفت: بله! در میان بازداشت شدگان عناصر وابسته به معاندین هم از جریان نفاق(منافقین) هم سلطنت طلبان و هم از گروه‌های دیگری که وابستگی آنها به خارج محرز شده و البته برخی اشرار و اراذل که نوعی سازماندهی و انسجام درونی داشته اند وجود دارند.

اسماعیلی افزود: هم در بازداشت‌های کف خیابان و هم های هوشمند از طریق رصدهای اطلاعاتی شماری از این عوامل وابسته شناسایی و بازداشت شده‌اند.

اسماعیلی درباره دلیل توقف حکم قلع و قمع برج سعادت آباد متعلق به یکی از چهره های سیاسی نیز گفت: در این رابطه اختصاص زمین با عنوان حسینیه مطرح بوده که مربوط به یکی از نمایندگان ادوار مجلس است که حکم قلع و قمع حکم صادر شده است. با این حال در زمان اجرای حکم برخی ساکنان اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده تا وضعیت افراد مشخص شود و با فوریت رسیدگی خواهد شد.

وی در رابطه با حکم شورای سوم حقوق بشر علیه ایران گفت: اقداماتی که آمریکا و کانادا انجام می‌دهند سیاسی و غیرحقوقی است و بی‌جهت از عنوان حقوق بشر استفاده می‌کنند که تصمیم‌هایی یکجانبه است و از نظر حقوقی نیز ارزشی ندارد. در آبان ماه نشست حقوق بشر با حضور ایران برگزار شد و شرکت‌کنندگان از ٨٠ درصد اقدامات ایران استقبال کردند. حقوق کودک و حقوق زنان و کاهش اعدام‌ها و اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی از اقداماتی بود که شرکت‌کنندگان تحسین کردند و نمایندگان کشورها دستاوردهای ایران را تماشا کردند و این جلسه باعث عصبانیت آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرداری شهریار گفت: این پرونده جدید است و ١٣ متهم دارد که ٩ نفر بازداشت هستند. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

حکم فریدون قطعی است

وی دد پاسخ به سوال دیگری در مورد احتمال تغییر در حکم حسین فریدون با دستگیری دانیال‌زاده گفت: آنچه که اتفاق افتاد تدبیر قضایی و اطلاعاتی بود و تدابیر جواب داد و ایشان بازگشت و اقدامات در حال انجام است اما آنچه مربوط به پرونده آقای فریدون است رای قطعی صادر شده و اگر اطلاعاتی به دست آمد پرونده جدید تشکیل می‌شود.

اسماعیلی در رابطه با اسامی محکومان امنیتی تبرئه شده گفت: در ارتباط با اسامی در هیچ یک از پرونده‌ها رویه اطلاع‌رسانی اسامی نیست. اگر کسی محکوم شده بود و تبرئه شد برای اعاده حیثیت رسانه‌ای می‌کنیم. قوه قضاییه هیچ منتی نسبت به عفوشدگان ندارد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت: محاکمه ایشان تمام شده و وکلا فرصتی خواسته‌اند و طی روزهای آتی حکم صادر خواهد شد.

قطع اینترنت دیرهنگام بود

اسماعیلی در خصوص آسیب قطع اینترنت به برخی مشاغل و احقاق حق این افراد گفت: تصمیم قطع اینترنت تصمیم قوه قضاییه نبود و البته اقتضا این بود که اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای آسیب رساندن به مردم استفاده کند. به این علت که تصمیم، تصمیم قوه قضاییه نبود اقدامات بعدی هم باید توسط همین نهاد انجام می‌شد که البته از نظر ما تصمیم دیرهنگام بود.

فعلا جمع‌بندی از میزان خسارت و خسارت‌دیدگان نداریم

وی در خصوص تعداد شکایت حوادث اخیر و خسارت دیدگان گفت: اعلام شده کسانی که خسارت دیدند چه باید بکنند و البته ما فعلا جمع‌بندی از میزان خسارت و خسارت‌دیدگان نداریم و زمان برای جمع‌بندی کم است و باید اجازه داد دستگاه‌ها با ارائه آمار قابل اتکا اطلاعات را به ما بدهند.

اگر برخی مقدمات انجام می‌شد، حوادث اخیر را شاهد نبودیم

اسماعیلی همچنین در خصوص مخالفت رئیس قوه قضاییه با تصمیم افزایش قیمت بنزین گفت: آنچه به ریاست قوه قضاییه نسبت داده شد درست نبود و نظر همانی است که در بیانیه ٥ بندی ایشان اعلام شد. این تصمیم شاید لازم نبود در جلسه سران سه قوه برسد و ایشان با قبول اصل پیشنهاد معتقد به تمهید مقدمات بودند و تاکید داشتند که این کار مقدمات زیادی نیاز دارد که اگر انجام می‌شد حوادث اخیر را شاهد نبودیم. در برخی دوره‌ها افزایش قیمت وجود داشت و هیچ اتفاقی هم نیفتاد که شامل اطلاع‌رسانی درست بود. الان وقت توضیح بیشتر نیست و امروز نیازمند وحدت هستیم.

میدان را خالی نمی‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه قضائیه گفت: وظیفه کنترل بازار با دولت است و اگر کسی کوتاهی کرد و به بهانه قیمت بنزین باقی کالاها افزایش قیمت داشتند، قوه قضائیه ورود خواهد کرد.

وی در خصوص همکاری قوا برای مبارزه با فساد گفت: مبارزه با فساد وظیفه همه و لازمه همکاری است. ما معتقد به مبارزه با فساد و مفسد هستیم. تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نخواهیم گرفت و میدان را خالی نمی‌کنیم. وظیفه اصلی مبارزه با دولت و مجلس است. جلوگیری از زمینه فساد و قوانین فسادزا باید اصلاح شود. ما هم در این حوزه سهیم هستیم هم نسبت به داخل دستگاه خودمان هم دستگاه‌های دیگر که لازمه آن شفافیت است و در این زمینه ٩ سامانه در سازمان ثبت اسناد و املاک به بهره برداری رسید.

اطلاعات خوبی از زم بدست آمده

اسماعیلی در مورد آخرین وضعیت پرونده روح الله زم مدیر کانال آمد نیوز هم گفت: تحقیقات در حال انجام است. اطلاعات خوبی به دست آمده و البته حجم اطلاعات بسیار زیاد است. خود متهم نیز اطلاعات خوبی داده است اما رسیدگی به پرونده نیازمند زمان بیشتری است که امیدوارم در جلسه بعد بتوانم اطلاعات خوبی ارائه دهم.

وی در مورد خبر حکم یکسال زندان برای مدیر عامل اسبق تیم پرسپولیس هم تاکید کرد: ایشان تا الان چهارفقره پرونده دارند و برخی محکومیت‌های ایشان قطعی شده است اما حکم زندان ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا درمورد پرونده مفتوح فساد در فوتبال گفت: این پرونده در دادسرا هنوز به اعلام رای منتهی نشده است. برخی ادعاها مطرح می‌شود که سند برای آن وجود ندارد. البته به بخش‌هایی از پرونده شامل شرط بندی‌ها رسیدگی شده است.

وی همچنین درباره اینکه دانیال زاده متهم اقتصادی که اخیرا به کشور بازگردانده شد در برخی جلسات و اماکن دیده شده هم خاطرنشان کرد: قبلا هم گفتیم کسانی که به دستگاه قضا اعتماد کنند و به بازگشت اموال عمومی کمک کنند مورد ارفاق قرار می‌گیرند در نتیجه شرایط ما با آقای دانیال‌زاده تا امروز براساس اعتماد است و یکی از ارفاق‌ها برخورداری از مرخصی است. می‌خواهیم در این رابطه به سخنان خود عمل کند.

بازداشت شدگان را غربال می‌کنیم

سخنگوی قوه قضائیه درباره روند اطلاع از محل بازداشت افراد توسط خانواده‌ها هم با بیان اینکه متعاقب دستور رئیس قوه قضائیه کمیته‌ای با حضور معاون اول، بنده و رئیس سازمان بازرسی  تشکیل شده که روزانه جلسه دارد اظهار داشت: تاکید شده در اسرع وقت در مورد بازداشتی‌ها غربالگری صورت بگیرد که اگر کسی کم تقصیر و بی تقصیر است اسباب آزادی آنها فراهم شود و این کار در دستور کار است. با این اقدام نگرانی خانواده‌ها برطرف می‌شود و می‌توانند از مراجع قضایی و انتظامی حوزه خود اطلاعات لازم را کسب کنند.

انتهای پیام/