به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، به نقل از پایگاه اینترنتی نشریه جروزالم پست، دادگاهی در فلوریدا مدعی شده است که «ایلهان عمر» عضو مسلمان و دموکرات کنگره آمریکا توسط یک دولت خارجی استخدام شده است، وجوهی را از دولت خارجی دریافت کرده و اطلاعات حساس را از طریق واسطهها به ایران منتقل میکند.
این ادعاها در هنگام ادای شهادت «آلن بندر» (Alan Bender) یک تاجر کانادایی کویتیالاصل که در محاکمه شیخ خالد بن حمد آل ثانی، برادر امیر قطر شواهد و مدارکی در دست داشت، مطرح شد. برادر امیر قطر متهم است که به محافظ آمریکایی خود دستور داده است دو نفر را به قتل برساند و یک شهروند آمریکایی را به گروگان بگیرد. براساس مدرکی که به دست العربیه انگلیسی افتاده است وکیل شاکی این موضوع را تایید کرده است.
بندر در تماسی ویدئویی از تورنتو، به دادسرای ناحیه فلوریدا گفت که با «محمد بن احمد بن عبدالله المسند» وزیر امور امیر قطر و دو مقام ارشد قطر دیدار کرده است و این سه مقام به او گفتهاند: اگر این پول ما نبود، ایلهان عمر فقط یک پناهنده سیاه سومالیایی در آمریکا بود که دلخوش به جمعآوری اعانه از میزهای رستورانها در آخر هفته بود.
بندر شهادت داد که مقامات قطری از او خواستهاند سیاستمداران و روزنامهنگاران آمریکایی را به عنوان عوامل قطر استخدام کند و وقتی او مخالفت خود را اعلام کرد، به او گفته شد که به چندین شخصیت برجسته قبلاً در این رابطه دستمزد پرداخت شده است. آنها ایلهان عمر نماینده کنگره آمریکا را به عنوان «جواهر یک تاج» توصیف کردهاند.
او ادعا کرد: قطر قبل از آنکه ایلهان عمر به فکر رسیدن به مقامی دولتی باشد او را از همان راه استخدام کرد. آنها او را برای این کار تربیت کردند و منابع مالی را در اختیار وی قرار دادند. آنها این کار را حتی تا قبل از اینکه وی علاقهای از خود برای ورود به سیاست نشان دهد، انجام دادند. آنها او را متقاعد کردند.
هیئت مالی مبارزات انتخاباتی مینه سوتا اعلام کرده است که ایلهان عمر قوانین مالی تبلیغات انتخاباتی را با استفاده نادرست از پول تبلیغاتی برای مسافرتهای خارج از کشور و در حالی که نماینده ایالتی بود، نقض کرده است. گروه محافظهکار دیدهبان قضایی هم از کمیته اخلاق مجلس نمایندگان خواسته است که از ایلهان عمر در مورد جرائمی از جمله کلاهبرداری در امور مهاجرت تحقیق کند. اما این ادعاها بسیار فراتر میروند و بیش از این هستند.
عمر یکی از ۱۰۷ عضو حزب دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا بود که پنجشنبه نامهای را امضا کرد و از مایک پمپئو، وزیر امور خارجه خواست تا بیانیه خود را درباره قانونی بودن شهرکها در کرانه باختری رود اردن لغو کند. امضا کنندگان ادعا کردند که چنین اقدامی به چشمانداز صلح در منطقه به شدت آسیب میزند.
انتهای پیام/
نظر شما