قدس آنلاین؛ به نقل از السومریه‌نیوز، طبق بیانیه دفتر «حیدر العبادی» نخست‌وزیر سابق عراق، طرح پیشنهادی شامل تشکیل دولت جدید در ۲۰۱۹/ ۱۲/ ۱۵ با برنامه‌ای موقت و در چارچوب زمانی مشخص است که ریاست آن را فردی مستقل بر عهده می‌گیرد که تضمین کننده نمایندگانی از تظاهرکنندگان با تعیین «معاون نخست‌وزیر در امور تظاهرات» باشد تا تحقق خواسته‌ها و مشارکت دادن مردمی در اداره مرحله موقت را تضمین کند.
ائتلاف النصر در ادامه بیانیه افزود، دولت جدید همچنین مسئولیت «آزادی بازداشت‌شدگان مسالمت‌جو در جریان تظاهرات اخیر و شناسایی و محاکمه عوامل جنایتکار و عاملان قتل تظاهرکنندگان مسالمت‌جو و نیروهای امنیتی و پرداخت غرامت به آنها را بر عهده دارد و در عین حال به اصلاحاتی در قانون انتخابات برای شکستن انحصار سیاسی مبادرت می‌کند و نیز ضمن تشکیل کمیته مستقل انتخابات، انتخابات سراسری زودهنگام را با نظارت بین‌المللی طی ۶ ماه برگزار می‌کند.
طبق این بیانیه، دولت منتخب جدید اجرای اصلاحات قانون اساسی و انحصار سلاح به دولت را بر عهده می‌گیرد و به پرونده‌های بازداشت‌شدگان و مفقودین خاتمه می‌دهد و به اصلاح دستگاه قضایی اقدام و پروندهای اصلی فساد را با کمک گرفتن از کارشناسان بین‌المللی تعیین تکلیف می‌کند علاوه بر آن کشور و نهادهای دولتی را از سیستم سهمیه‌بندی خلاصی داده و بر معیارهای حرفه‌ای، شایسته‌سالاری، صداقت و استفاده از فرصت‌های برابری تکیه می‌کند.
طبق این گزارش، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر روز جمعه گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به زودی نامه رسمی خود مبنی بر درخواست استعفا از پست نخست‌وزیری را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
کابینه عراق نیز روز گذشته جلسه‌ای فوق‌العاده با موضوع تقدیم استعفای عبدالمهدی از نخست‌وزیری به پارلمان، تشکیل داد.
نخست‌وزیر عراق استعفای خود را برای برون رفت از بحران موجود در کشورش مهم برشمرد و طی نامه‌ای، از پارلمان خواست هرچه سریعتر جایگزین وی را تعیین کند.
انتهای پیام/
نظر شما