افزایش سه برابری قیمت بنزین، واکنش‌های زیادی در میان مردم، مسئولان و کارشناسان برانگیخت و همه از جایگزین‌های کم‌خطر برای اقتصاد و معیشت مردم حرف زدند تا اینکه در این میان، معاون وزیر بهداشت هم افزایش ۱۰ درصدی مالیات سیگار را پیش کشید که به جای افزایش قیمت بنزین، سالانه درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای کشور خلق می‌کند!
به گفته علیرضا رئیسی، مافیای بزرگ دخانیات اجازه تصویب پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار را نداده است وگرنه به جای افزایش قیمت بنزین، از همین محل می‌شد ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد خلق کرد.
گفتنی است، در حال حاضر، عوارض توتون خام و وارداتی ۱۰ درصد، توتون فرآوری شده وارداتی ۳۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ۶۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی ۲۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی با نشان بین‌المللی ۴۰ درصد و میزان سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات بر اساس نوع فراورده و میزان مالیات آن متفاوت است.
درآمدهای مالیاتی هم اکنون ۳۷ درصد منابع عمومی بودجه و ۴۷ درصد از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد. استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مغفول مانده مالیاتی در کشور البته حرف تازه‌ای نیست اما امروز با تشدید تحریم‌ها و مشکلات مالی و بودجه‌ای کشور، ضرورت احیای این ظرفیت‌ها بیش از پیش مورد تأکید است.
بزرگنمایی آقای معاون وزیر بهداشت
پیشنهاد معاون وزیر بهداشت در خصوص افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار و تحقق ۲۰ هزار میلیارد از ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت حاصل از افزایش قیمت بنزین، البته واکنش منفی بسیاری از فعالان حوزه دخانیات و کارشناسان اقتصادی را در پی داشته؛ واکنش‌هایی که حکایت از بزرگنمایی این رقم از سوی علیرضا رئیسی دارد و دولت را به تحرک جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده که از ۳۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۵ درصد کل بودجه عمومی کشور) تخمین زده شده و قانونی کردن پایه‌های مالیاتی جدید فرا می‌خواند.
به باور فعالان حوزه دخانیات، درآمد حاصل از افزایش ۱۰ درصدی مالیات سیگار تنها حدود ۹۶۰ میلیارد تومان است نه ۲۰ هزار میلیارد تومان؛ ضمن اینکه عدد اعلامی از سوی معاون وزیر بهداشت، ۷ هزار میلیارد تومان بیشتر از کل گردش مالی صنعت سیگار کشور است.
پایه‌های مالیاتی حیاتی خاک می‌خورند
صاحبنظران و فعالان اقتصادی هم بر این باورند که دولت بهتر است با وضع پایه‌های مالیاتی جدید و نه فشار بر شرکت‌ها، مؤدیان خوش‌حساب و حقوق‌بگیران، زمینه برقراری عدالت مالیاتی و گسترش چتر رفاه بر سر شهروندان را فراهم آورد؛ پایه‌هایی از قبیل «مالیات بر جمع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی».
نایب رئیس اتاق ایران در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: آمار معاون وزیر بهداشت بی‌اساس و غیرکارشناسی است. مالیات، عوارض و عواید حاصل از سیگار و دخانیات در قانون بودجه امسال هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درج شده که با افزایش ۱۰ درصدی آن تنها ۱۴۰ میلیارد تومان درآمد جدید کسب خواهد شد نه ۲۰ هزار میلیارد تومان!
حسین سلاح‌ورزی خاطرنشان می‌کند: درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از افزایش قیمت بنزین قابل قیاس با عدد واقعی حاصل از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار نیست. به جای چنین اظهارنظرهایی باید قوانین و پایه‌های مالیاتی حیاتی برای اقتصاد کشور که در پیچ و خم تصمیم‌گیری‌های دولت خاک می‌خورد، به سرعت تصویب و اجرا شود.
وی ادامه می‌دهد: در این میان مالیات بر عایدی سرمایه و ملزم کردن دستگاه‌ها و نهادهایی که تاکنون از زیر تیغ مالیات با آسودگی گذشته‌اند به مراتب مهم‌تر است. باید سراغ فرارهای مالیاتی دانه درشت‌ها رفت و بی‌دلیل روی اعداد بی‌اساس و بدون پشتوانه کارشناسی مانور نداد.
وی تأکید می‌کند: دولت در شرایط سخت اقتصادی نباید فشار بر مؤدیان خوش حساب و شرکت‌هایی که فعالیت شفاف دارند را افزایش دهد. امروز کسب و کارهای روی زمین و روشن نباید عرصه فشار مالیاتی باشند، اما هر چه بر فعالیت‌های زیرزمینی و فرارهای مالیاتی تمرکز شود به صلاح اقتصاد است.
فرار مالیاتی یک استان، معادل درآمد حاصل از افزایش بنزین
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت هم به خبرنگار ما می‌گوید: آنچه معاون وزیر بهداشت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار گفته از نگاه سلامت و بهداشت جامعه است و جنبه اقتصادی ندارد.
عبدالوهاب سهل‌آبادی ادامه می‌دهد: دولت باید سراغ فرارهای مالیاتی پیدا و پنهان برود. واقعیت این است که اگر سازمان مالیاتی اراده کند معادل ۳۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است دولت از محل افزایش قیمت بنزین کسب کند، تنها از یک استان ایران دریافت می‌شود.
به باور وی این شیوه مالیات‌گیری توسعه عدالت اجتماعی و مالیاتی را رقم می‌زند. سهل‌آبادی معتقد است مالیات‌های پنهان اما قابل دریافت در تمام بخش‌های اقتصاد کشور وجود دارد و در شرایطی که درآمدهای کشور با مضیقه مواجه شده، نباید واسطه‌ها، دلالان و آن‌هایی که با نام دیگران، کسب و کارهای پردرآمد و پررونق کسب کرده‌اند، آسوده‌خاطر باشند.
اقتصاد دولتی، عامل کاهش درآمد مالیاتی
کارشناسان دیگری همچون امرالله امینی، اقتصاددان هم درباره معافیت‌های مالیاتی معتقدند: ازآنجا که بخش عمده‌ای از اقتصاد در دست شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است و این بخش‌ها بهره‌وری و درآمدزایی بالایی ندارند، آن طور که باید در پرداخت مالیات مشارکت ندارند. درصورتی که این بنگاه‌های بزرگ توسط بخش خصوصی کارآمد اداره می‌شد به‌طور قطع درآمد بیشتری خلق می‌کردند و دولت می‌توانست مالیات بیشتری از آن‌ها دریافت کند.
با تمام اظهارات کارشناسی درباره حذف معافیت‌های مالیاتی، دیروز اعلام شد در برنامه بودجه ۹۹ تمامی فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول ۵۰ درصد معافیت مالیاتی هستند.
گفتنی است، این تصمیم به منظور حمایت از هنرمندان، کمک به بهبود صنایع فرهنگی و تقویت مشاغل فرهنگی و هنری گرفته شده که تأثیر مضاعف و مهمی بر سرانه مصرف کالاها و محصولات فرهنگی نیز خواهد داشت!
نظر شما