قدس آنلاین: هر نظام سیاسی مبتنی بر یک سند حقوقی، اولیه و مادر است. این سند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنای تأسیس یک حکومت است؛ رابطه میان حکومت و مردم را تنظیم می‌کند و مرزهای قدرت را ترسیم می‌نماید. هرچند پیش از پیروزی انقلاب و به هنگام حضور امام خمینی(ره) در پاریس جرقه اولیه تدوین قانون اساسی زده شده بود، اما ایشان حسن حبیبی را مسئول تدوین پیش‌نویس آن کرده بودند. این پیش‌نویس اولیه در همان‌جا تهیه و در ایران توسط گروه‌های مختلف و شخصیت‌های متعدد نقد و بررسی شد.

امام خمینی(ره) پس از ورود به ایران، در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ و در زمان صدور حکم مهندس بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را جزئی از وظایف این دولت برشمردند. همچنین در سخنرانی خود در تاریخ 12 بهمن ۱۳۵۷ ضمن نامشروع خواندن حکومت پهلوی، ضرورت تأسیس نظام سیاسی جدید مبتنی بر اسلام را خواستار شدند و تشکیل مجلس مؤسسان تهیه و تدوین قانون اساسی را به مردم وعده دادند. پس‌ازاین و در چند ماه فرایند مقدماتی پی ریخته شد و وعده‌ امام راحل با برگزاری انتخابات خبرگان قانون اساسی، ایجاد مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی و سپس برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در 12 آذر 1358 عملی شد.

امام(ره) آن‌چنان بر برگزاری این همه‌پرسی تأکید داشتند که در جواب به نامه درخواست برخی از اهالی استان سیستان و بلوچستان در به تعویق انداختن این همه‌پرسی، «تعویق و تأخیر؛ ولو برای چند روز» در برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را «خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز» دانستند و بنابراین با تمام حساسیت‌های موجود، همه‌پرسی قانون اساسی برگزار شد.

سیره فکری و عملی امام خمینی(ره) نشان‌دهنده اهمیت نهادسازی نزد ایشان است. ایشان حتی در مسیر حکومت‌داری و به هنگام شکل‌گیری اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، ایده تأسیس نهادی برای حل اختلافات را پیگیری کردند که در بازنگری قانون اساسی تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام عملیاتی شد. حتی پیش از آن، باوجود محبوبیت و اعتبار فراوان، ایده ولایت‌فقیه به محل گفت‌وگوی اعضای خبرگان بدل شد و نظرات متفاوتی درباره آن مطرح و درنهایت در چارچوب قانون و در فحوای اصل 110 قانون اساسی شکلی رسمی و قانونی به خود گرفت.

باز هم بر مبنای تجربیات پیش‌آمده طی 10 سال در بازنگری قانون اساسی، اقتدارات رهبری در قالب اصل 110 بر مبنای وضعیت موجود تغییر و به‌روز شد. این مصادیق نشان می‌دهد اندیشه حکومت‌داری امام خمینی(ره) آن چنان بود که نهادسازی در فرایند تأسیس جمهوری اسلامی ورای شخصیت فردی ایشان و برای حال و فردای یک نظام سیاسی شکل گرفت. بدین معنی که عظمت شخصیت ایشان، قانون اساسی را در سیطره نگرفت، البته واضح است که نمی‌توان منکر تأثیر اندیشگانی امام(ره) بر فرایند تأسیس نظام جمهوری اسلامی شد، اما حمایت ایشان از برگزاری انتخابات در تأسیس مجلس خبرگان و مداخله نکردن در کار آن، نشان‌دهنده وجود تفکر نهادساز امام(ره) است که در برهه‌های بعدی در بازنگری قانون اساسی یا تجربه مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایان است.

این در حالی است که تجربه حکومت سلطنتی در ایران نشان داده بود میل شاهنشاه می‌تواند قانون را تحت‌شعاع قرار دهد؛ برای نمونه محمدرضا شاه در اواخر دهه 20 فرمان تأسیس مجلس مؤسسان را برای بازنگری در قانون اساسی اعلام کرد که در آن حق انحلال مجلسین را به شاه بخشید، یا بار دیگر که به نیابت سلطنت فرح دیبا منجر شد. این تنها دو نمونه از عینیت بخشیدن به تمایلات شاه در قالب مواد قانون اساسی است؛ بنابراین با توجه به شرایط انقلابی آن زمان توجه انقلابیون به تدوین قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی هم بارقه‌ای از تحولی اساسی در حکومت‌داری و آغاز تحولاتی جدید در عرصه سیاست در ایران بود و هم نمود عینی از وجود یک رهبر بزرگ و نهادساز که فراتر از مرزهای مادی این جهان می‌اندیشد.

انتهای پیام/