معارف: نقوی، فاطمی نژاد/

 دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی بود به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. این مناسبت بهانه‌ای شد تا با دکتر نادره شاملو، حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی گفت‌وگو کنیم.

خانم شاملو! چه ظرفیت‌هایی در قانون اساسی متناسب با اقتضائات روز وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است؟

بسیاری از این ظرفیت‌ها مربوط به بسترهای نظارتی است که در قانون اساسی دیده شده است. در این 40 سال پس از انقلاب، یک سیر بسترسازی در این زمینه انجام شده اما خیلی از اوقات مسئله مغفول مانده‌ای که قانون اساسی آن را دنبال می‌کند، نحوه اجرای قانون است یا سؤال می‌شود چرا اگر بحث نظارتی در نظر گرفته شده است، آن دستگاه از این ظرفیت نظارتی به درستی استفاده نمی‌کند. یعنی بیشتر در زمینه اجرای این مباحث دچار مسئله هستیم تا اینکه بگوییم کلاً نادیده گرفته شده و به حساب نیامده است. آنچه ظرفیت‌ها را در عین در نظر گرفته شدن به نتیجه نمی‌رساند، نحوه اجرای این قوانین در جایگاه‌های خود است؛ ازاین نظر است که می‌گوییم از نظر نحوه اجرا نیازمند بازبینی هستیم. اعتقاد من این است که بسترسازی‌های لازم متناسب با ظرفیت‌های قانون اساسی وجود دارد ولی مشکل اصلی در نحوه اجرای این قوانین است.

چه سازوکاری برای اجرای بهتر این قوانین پیشنهاد می‌کنید؟

در بحث نظارتی، نظارت بر سازمان‌ها باید جدی‌تر اتفاق بیفتد. در برخی از موارد اختیاراتی که برای قوا مثلاً قوه مجریه در نظر گرفته شده، اختیارات وسیعی است ولی اشکالی که وجود دارد این است که نظارت‌ها تناسبی با میزان اختیارات ندارد؛ مثلاً در حیطه انتخاب معاون اول، رئیس جمهور می‌تواند هر که را می‌خواهد به عنوان معاون اول انتخاب کند؛ حوزه اختیارات یک معاون اول شاید به اندازه یک نخست‌وزیر باشد، این در حالی است که معاون اول فقط به رئیس جمهور پاسخگو است. سازمان‌های بیرونی مثل مجلس اگر در حیطه معاون اول ریاست جمهوری نکته‌ای داشته باشند ناگزیر باید به رئیس جمهور فشار وارد کنند. این یکی از موارد مغفول‌مانده‌ای است که باید سازوکار آن در قانون مشخص شود. نمونه دیگر رئیس بانک مرکزی به عنوان سمتی است که عزل و نصب او بدون هیچ مانعی در اختیار رئیس جمهور است و هیچ نظارتی روی او جز توسط رئیس جمهور وجود ندارد. بستری قانونی نیاز است تا ظرفیت این موارد را کامل کند و یک نظارت بیرونی روی مقاماتی که تأثیرگذاری زیادی دارند، به‌وجود بیاورد. البته جدا از این خلأها، در بیشتر نقاط در خود اجرا ضعف دیده می‌شود که با یک بحث آیین‌نامه‌ای قابل حل است. مثلاً در بحث شوراها و خلاف‌هایی که در موضوع ساخت‌وسازهای شهرداری در کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، نحوه عملکرد آن‌ها مسئله است، یعنی خود تبدیل به جایگاهی شده که به شهر آسیب می‌زند که باید در خود کمیسیون در نحوه اجرا اصلاحاتی اعمال شود. بنابراین گاهی خود سازمان‌ها، گاهی ظرف قانون و گاه نحوه اجرا سبب می‌شود عملکرد یک مجموعه بهینه نباشد.

نحوه مواجهه مردم با قانون اساسی و مسئولیت‌های متقابل این بین چیست؟

قانون اساسی به عنوان نخستین سندی که حقوق مردم را تضمین می‌کند باید در گام اول به مردم شناسنده شود. این آگاهی‌بخشی وظیفه‌ای است که بر عهده رسانه‌هاست تا ساختار و شکل بهره‌بردن از این ظرفیت‌ها را به مردم نشان‌دهند؛ مسئولیت مردم نیز همین است که با ظرفیت‌های قانون اساسی به عنوان سندی که حقوق آن‌ها را ضمانت کند، آشنا شوند. یکی از دلایلی که مردم در احقاق حقوق خود با اعمال شیوه‌های نامتعارف به بن بست می‌رسند این است که با قوانین و سازوکارهای قانونی آشنا نیستند؛ در صورتی که سازوکارهای قانونی در قانون اساسی تعبیه و دیده شده است. یکی از نمونه‌ها برای این بحث، شفافیت عملکرد مسئولان است که مسلماً این حیطه نظارتی مردم با عنوان امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی ذیل عنوان حق و تکلیف مردم بر دولت و دولت بر مردم و مردم بر مردم تدارک دیده شده است. مردم طبق اصل 8 می‌توانند بر ساختارهای عالی کشور نظارت کنند، هر چند سازمان بازرسی یا دیوان عدالت اداری به عنوان یک سازوکار قانونی در نظر گرفته شده است، ولی بحث رسانه‌ها و وسایل ارتباطات جمعی می‌تواند بستری برای بیان خلادها و مطالبه‌گری باشد. البته زمانی مردم می‌توانند به این مسائل بپردازند که همزمان شفافیت در سازمان‌ها انجام شود. الآن قانون شفافیت وجود دارد ولی وقتی وارد سایت سازمان می‌شوید تا به صورت شفاف آن را مشاهده کنید، می‌بینید خیلی از فرایندها اصلاً به روزرسانی و یا بارگذاری نشده است که باز هم به همان مسئله ضعف در اجرای قوانین برمی‌گردد. نکته اساسی این است که ظرف وجودی قانون اساسی تنها با آشنا بودن مردم با این اصول و از طرفی اجرای درست آن‌ها به منصه ظهور می‌رسد.

اصل 8 قانون اساسی اصلاحِ صلاح مطالبه‌گری

یکی از اصول پیشرفته‌ای که در قانون اساسی ما وجود دارد که در سایر قوانین اساسی دیده نمی‌شود، اصل امر به معروف و نهی از منکر است که مردم به شکلی می‌توانند حق نظارتی خود را اعمال و اجرا کنند. تأکیدی که در اصل هشتم قانون اساسی وجود دارد این است که این امر و نهی باید با تکیه بر ساختارهای قانونی باشد. ما در بحث نظارت‌های مردمی و استفاده از آن‌ها حتماً باید ساختارهای قانونی را در نظر بگیریم. اصل 8 می‌خواهد دولت عملیات‌های خود را در چارچوب درست و منطقی پیش ببرد تا مردم بتوانند ظهور و بروز فساد و اختلاس را در یک مجموعه به موقع ببینند. این اصل ظرفیت‌هایی را برای مردم ایجاد می‌کند تا بتوانند بدون لکنت، اختلاس و فساد و اشتباه یک مدیر یا مجموعه را مطالبه کنند. اصل 8 ظرفیتی ایجاد کرده تا جامعه با اصلاحِ صلاح به سراغ مطالبه‌گری خود برود. محقق شدن این اصل نیز در چارچوب‌های منطقی اجتماعی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که سه وجه آگاهی و اطلاع مردم، بسترسازی قانونی و اجرای ساختاری سرعت‌دهنده این فرایند هستند. صحبت از بسترسازی و اجرای این فرایندها به معنی نفی علمکرد ساختارهای نظارتی چون دیوان محاسبات که بر دخل و خرج سازمان‌ها نظارت دارد، نیست. مثلاً در بحث شفافیت، بر اساس قانون اساسی گزارش‌های دیوانی یا بحث تلفیق بودجه در عین اینکه به مجلس داده می‌شود باید برای عموم نیز منتشر شود. قانون شفافیت در مجلس تصویب شده ولی اجرای تام و تمام آن وابسته بر فشار سازمان‌های نظارتی بر سایر سازمان‌ها برای اجرای آن‌هاست. آگاهی و استفاده درست از این ظرفیت قانون اساسی می‌تواند شیوه مطالبه‌گری ما را بر اساس سازوکارهای قانونی به جای بن بست، به نتیجه برساند.