قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی با تشکر و تقدیر از مردم بصیر ایران برای برگزاری راهپیماییهای حمایت از نظام و امنیت و اقتدار کشور و اینکه خط خود را از آشوب طلبان و اغتشاشگران جدا کردند، گفت: در منظر قوه قضاییه صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و همچنین کسانی که نگران آینده بودند که ممکن است بهای سوخت بر دیگر کالاها تأثیر داشته باشد و دست به اعتراض زدند، از صف اراذل و اوباش و اغتشاشگران جداست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند، علی رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بود؛ اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمیدانیم.
وابستگی اراذل و اوباش به گروهکهای ضدنظام و خارج نشین محرز شده است
وی تاکید کرد: تخریب اماکن و اموال عمومی و غارت فروشگاهها و مراکز دولتی و به شهادت رساندن مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بیگناه کار گروه خاص از اراذل و اوباش بود که وابستگی آنها به گروهکهای ضدنظام و خارج نشین محرز شده است و جمعی تحت حمایت رسانههای بیگانهاند که عملیات خرابکارانه ای را در ایران رقم زدند.
اسماعیلی افزود: اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر که در روزهای اغتشاشات بازداشت بودند، آزاد شدند و امروز عدد بازداشتیهای ما به حداقل رسیده و در تهران تعداد بازداشتیها ۳۰۰ نفر بود که در مورد آنها تأکید شده که مقامات قضایی با بررسی دقیق وضعیت بازداشت شدگان را روشن کنند.
وی تأکید کرد: تلاش میشود با بررسیهای دقیقاً کسانی که در زمره خرابکاران هستند در اسرع وقت پرونده شان به دادگاه ارسال شود و باقی مانده آنها نیز با تدابیر قضایی آزاد خواهند شد.
تعداد باقی مانده دانشجویان بازداشتی کمتر از انگشتان یک دست هستند
سخنگوی قوه قضائیه درباره دانشجویان بازداشت شده در حوادث اخیر نیز با تأکید بر اینکه ما دانشجویان را جزو اوباش و اغتشاشگران نمیدانیم و پس از دستور رییس قوه قضائیه برای اینکه بصورت ویژه به مسئله این گروه نگاه شود اکثریت دانشجویان بازداشتی آزاد شدند و تعداد باقی مانده کمتر از انگشتان یک دست هستند.
وی افزود: همانطور که در موضوع اعتراضات کارگری گفتیم عدهای کارگر نیستند اما از سفره کارگران در آن حوادث نان میبردند، امروز هم جمعی از سیاسیون جامعه از سفره دانشجویان ارتزاق میکنند و همواره خواستار این هستند که ما تعدادی دانشجو در بازداشت داشته باشیم تا آنها بتوانند از این نمد کلاهی برای خود بسازند.
اسماعیلی تصریح کرد: این عده وقتی دانشجویی بازداشت میشود آن را در بوق و کرنا کرده، فضاسازی میکنند اما وقتی همین دانشجویان مورد رأفت نظام قرار میگیرند سکوت میکنند.
آمریکا در ۳۶۰ پرونده به پرداخت ۱۳۰ میلیارد دلار محکوم شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اقدام قوه قضائیه در مورد رفتار مخرب آمریکا در اغتشاشات اخیر و تحرکات آنها چیست گفت: آنها گفتند داعش را ما ساختیم و یادمان نرفته اما ادعای ضد حقوق بشری شان گوش عالم را کر کرده است.
وی ادامه داد: ما امروز در مقابل آمریکا مدعی هستیم که چرا با امکانات موجود در فضای مجازی جنگ افروزی میکنید ما در برابر جنایاتی که آمریکا در برابر ملت انجام داده مدعی هستیم و به دلیل آسیبی که مردم در اقدامات آمریکاییها دیدند پرونده های متعددی تشکیل دادهایم.
اسماعیلی گفت: بیش از ۳۶۰ پرونده آن هم با ارزش ۱۳۰ میلیارد دلار رأی صادر شده مبنی بر محکومیت دولت آمریکا و به نفع مردم آسیب دیده صادر شده و از دولت و وزارت امور خارجه میخواهیم به این اقدامات کمک کند.
رسیدگی به پرونده پرهام آزاد شهر با ۲۹۱۸ شاکی
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پرهام آزاد شهر گفت: رای این پرونده صادر و در شعبه ویژه مفاسد اقتصادی گلستان رسیدگی شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این شرکت یک شرکت خودرویی بود و تحت عنوان پیش فروش خودرو در استانهای مختلف اموال جمع زیادی از مردم را گرفته بودند و مردم شاکی بودند.
اسماعیلی گفت: در این پرونده سید احمد میر محمدی فرزند حسن به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است.
وی ادامه داد: همچنین مهدی قوانلو به عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.
به گفته اسماعیلی نادر قوانلو علاوه بر رد مال به ده سال حبس و ده ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است و این پرونده ۲هزار و ۹۱۸ شاکی و مالباخته داشته است.
موضوع ارتباط داوری و آمدنیوز در دست بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص گمانه زنی ها درخصوص عبدالرضا داوری و بازداشت و اتهامات وی گفت: اصل موضوع بازداشت را تأیید میکنیم اما ایشان اتهامات متعدد دارد البته موضوع ارتباط با شبکه آمدنیوز مطرح است و پرونده در حال انجام تحقیقات است.
انهدام باند بزرگ پولشویی با ۳۰۰ عضو
وی همچنین درخصوص دستگیری اعضای بک باند پولشویی در گلستان و رسیدگی به این پرونده گفت: پرونده در مرحله بازپرسی است و ۹ نفر در بازداشت هستند.
اسماعیلی گفت: ۳۰۰ نفر اعضای این باند هستند و مبلغ پولشویی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است و با تدبیر انجام شده سعی کردیم اموال متعلق به متهمان را توقیف کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مجموعه تا امروز ۷۸ نفر را ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر از متهمان را ممنوع الخروج کردهایم.
وی گفت: البته ۱۸۰ حساب بانکی توقیف شده و از متهمان تا این لحظه ۳۰ کیلو شمش طلا، ۴ خودرو به ارزش ۵۰۰ میلیارد به دست آمده و ۱۰ ملک در گرگان توقیف شده است.
اسماعیلی ادامه داد: یک قطعه زمین ۲۰۰ هکتاری و املاکی در قبرس و افغانستان و ۱۰۰ دستگاه خودروی سنگین و ۳۰۰ سند رسمی ملکی نیز از متهمان کشف شده است.
بازداشت یک ابربدهکار مرتبط با بانک اقتصاد نوین
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد بازداشت ابربدهکار جدید بانکی و نحوه رسیدگی به پرونده وی گفت: یکی از اقدامات ما این است به سراغ بدهکاران بزرگ بانکی رفتیم.
اسماعیلی گفت: این متهم از مشتریان بانک اقتصاد نوین است که اکنون بازداشت است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این فرد ۳۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده که البته تا امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را تسویه کرده و مقدماتی فراهم شده که تسویه کامل صورت بگیرد.
تشکیل کارگروهی برای راستی آزمایی وعدههای دولت
وی همچنین درخصوص وظایف دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در نظارت بر موضوعات وعده داده شده از سوی دولت به خصوص درباره ارائه سبد معیشتی نیز گفت: تکلیف به سازمان بازرسی کل کشور این بود که نطارت کند که آیا دولت به وعده ای که داده عمل می کند یا خیر.
اسماعیلی ادامه داد: کارگروهی در سازمان بازرسی تشکیل شده و روزانه محاسبه ارزش سوخت انجام و از دولت گزارش گرفته میشود و در مورد پرداخت سبد حمایتی راستی آزمایی صورت میگیرد. وظیفه ما نطارت بر میزان درآمد و نحوه هزینه کرد این میزان درآمد است.
اطلاعات سپاه مشغول بررسی اطلاعات پرونده آمدنیوز است
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص نتیجه رسیدگی به پرونده مشهور به پرونده آمدنیوز گفت: این پرونده گستردگی زیادی دارد البته اطلاعات خوبی بدست آمده است.
وی ادامه داد: در دسترسی به این شخص(زم) اقدام بینظیری رخ داد و در جمع آوری اطلاعات هم کار بزرگی در حال انجام است. انبوهی از اطلاعات در اختیارمان است و اطلاعات سپاه که کاشف پرونده است مشغول بررسی آنها است.
بسیاری از کشته شدگان در اغتشاشات اخیر با تیر اغتشاشگران کشته شدند
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص جبران خسارات جانی و مالی اغتشاشات اخیر و رقم کشته ها نیز گفت: اعداد و ارقامی که توسط گروههای معاند اعلام میشود کذب محض است و آمار کمتر از ارقام ادعایی آنهاست.
وی افزود: بین رقم ادعایی از تعداد کشتهها و اسامی اعلام شده تفاوت وجود دارد. کشته های بی ربط و عادی را در این زمینه هم آوردند و تلاش داشتند به کشتهها اغتشاشات اخیر ربط بدهند و این در حالی است که بسیاری از آمار کشته های آنان زنده هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این ها در فتنه ۸۸ هم گفتند خانمی فوت کرده و مراسم ترحیمی هم به اسم سعیده پورآقایی گرفتند که درست نبود و این شگردها کهنه است.
اسماعیلی گفت: این در حالی است که در این بین بخش قابل توجهی از افراد توسط اشرار کشته شدند و بسیاری از مأموران برقرای نظم هم با اسلحه های این اشرار زخمی شدند که این موضوع را تأیید میکند.
ما مدعی اراذل و اوباش هستیم
وی افزود: ما مدعی همین اراذل و اوباش هستیم و حالا همین بیگانگان آن را پای نظام میگذارند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در حال حاضر در شهرها اغتشاشاتی گزارش شده یا نه گفت: نه، اغتشاشی نداریم و بعد از رهنمودهای رهبری و راهپیمایی مردم، اکنون وضعیت شهرها آرام است.
اسماعیلی گفت: در آن روزها در بسیاری از شهرها خبری نبود و در برخی هم اتفاقاتی بود و حجم خسارت متفاوت بود و به لحاظ بعد امنیتی جمع بندی لازم خواهد شد.
وی در مورد خسارات وارده به شهروندان و اماکن گفت: در وهله اول ما در قوه قضائیه مدعی خرابکاران هستیم و این افراد باید پاسخگو باشند و چون ممکن است این افراد براحتی شناسایی نشوند تاکید کردیم بخشهای مختلف بویژه دولت مساعدت های لازم را انجام دهند.
واردات ۵۴ هزار خودروی لوکس بدون پرداخت حقوق دولتی
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده لوکس خودروهای شاسی بلند و خارجی گفت: این پرونده با واردات ۴۱۴ فقره خودرو مطرح شد.
اسماعیلی افزود: در این پرونده کار کارشناسی انجام شد و مشخص شد ۵۴ هزار خودرو وارد کشور شده است و حقوق دولتی پرداخت نشده است و ما بدنبال کشف واقعیات هستیم و کار کارشناسی در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در مورد رسیدگی به پرونده برخی از افراد و مسؤولان دولت سابق که اکنون نیز سمتهایی دارند گفت: تحقیق از برخی وزرا و مسؤولان انجام شده است و اصل آن هم به موضوع نفت و بحث دور زدن تحریمها در دولت سابق بر میگشت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای وزرا کیفرخواست صادر نشده است. این موضوع به پرونده بابک زنجانی ارتباط داشت. بخشی از پرونده هم مربوط به فردی است که مشهور شده است به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی.
اسماعیلی گفت: بنا بر این پرونده بسیار وسیع است که بخشی از آن رسیدگی شده و بخشی از آن هم در حال رسیدگی است.
ارجاع پرونده نمایندگان زنجان به کارشناس
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده دو نماینده زنجان به کجا رسیده است گفت: جلساتی برای رسیدگی به این پرونده برگزار شد اما تشخیص دادگاه این بود در بخشهایی از این پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی و کارشناسی وجود دارد چرا که پرونده فقط ناظر به این دو فرد نبود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از این رو و با نظر قاضی دادگاه پرونده به کارشناس ارجاع شد و طبیعی است در این قبیل پرونده ها کارشناسیها زمانبر خواهد بود.
رسیدگی به پرونده «دیوار» در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص تخلفات سایت دیوار و ارسال پرونده به شورای حل اختلاف گفت: تبلیغ اموال مجرمانه مانند مشروبات الکلی و موادمخدر و اسلحه ممنوع است.
وی ادامه داد: این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و اصالت آن کیفری است. البته یا اصل خبر صحت ندارد یا مشکل مصداقی است که اگر به شورا برود بر میگردد و به دادسرا می رود این خبر جای بررسی دارد اما جای نگرانی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص اظهارات علی دیواندری یکی از متهمان پرونده اقتصادی که اخیرا در جلسه دادگاه مدعی شده است که داماد وزیر اطلاعات در وقوع برخی جرائم نقش داشته است گفت: ما در حال بررسی این پرونده هستیم و قضاوت ما در پایان مشخص میشود و البته فعلا برای این فرد کیفرخواستی صادر نشده است.
بازداشت پسر اخوندی صحت دارد
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت پسر اخوندی وزیر سابق راه نیز گفت: اصل این خبر را تأیید میکنیم.
وی افزود: این فرد بازداشت شده است و ۴ نفر دیگر مرتبط با پرونده هم در بازداشت هستند البته پرونده در مرحله دادسراست.
ماجرای اجرای حکم قصاص محیط بان کرمانی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص محیط بان کرمانی که حکم قصاصش اخیراً اجرا شده است نیز گفت: بازداشت این فرد ارتباطی با حوزه مستقیم فعالیت وی نداشته است.
وی ادامه داد: محیط بانان مورد حمایت دستگاه قضا هستند اما این فرد محیط بان بود و مشکوک شده بود به کسی که در محیط زیست اقدامات مجرمانه کرده است.
اسماعیلی گفت: این فرد سپس با آن فردی که به او مشکوک شده بود مشاجره کرده و اسلحه سازمانی خود را استفاده و با اصابت یک تیر باعث کشته شدن فرد شده است.
وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده قتل عمد محرز شد و محیط بان محکوم به قصاص شد و چاره ای جز اجرای قانون نداشتیم و حکم صادر شده نداشتیم.
بررسی صحت ادعای مسؤولان بانک کشاورزی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره رسیدگی به موضوع پاداش هنگفت پرداخت شده به هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم ببینیم آنطور که می گویند پرداخت این پاداش به واسطه اشتباه تایپی بوده است یا خیر.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در ارتباط با بازداشت شدگان اخیر عنوان محاربه و مفسد فیالارض میتواند صادق باشد؟ گفت: ما به عنوان دستگاه قضا پیش داوری نمیکنیم.
وی افزود: اعمال منتسب به هر فرد را در پروندهاش بررسی میکنیم اگر انتسابی که شما گفتید داشت ابتدا رکن معنوی بعد رکن قانونی را بررسی میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پروندهها قاضی است که به اتهامات افراد رسیدگی میکند و انطباق با عمل مجرمانه توسط قاضی بررسی میشود.
انتهای پیام/
نظر شما