اعظم طیرانی/
سوم دسامبر مصادف با «۱۲ آذر» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی معلولان اعلام شده است؛ ۵۰۰ میلیون معلول در دنیا، در هر کجا که باشند به دلیل معلولیت خود با محدودیت‌هایی در زندگی مواجه‌اند. گرچه در ۲۰ سال اخیر کوشش‌های چشمگیری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جوامع مختلف انجام شده است، اما هنوز هم بسیاری از معلولان با مشکلات بی‌شماری دست و پنجه نرم می‌کنند و به گمان خود از حقوق اجتماعی لازم برخوردار نیستند.
در کشور ما نیز با وجود قانون حمایت از حقوق معلولان هنوز بسیاری از مواد این قانون اجرایی نشده است. با این حال دوم مهرماه امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها باید مسئولیت خود را در قبال افراد دارای معلولیت به خوبی انجام دهند، بر تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تا ۱۲ آذرماه مصادف با روز جهانی افراد دارای معلولیت تأکید کرد.
بی‌توجهی به اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
به گفته علی همت محمودنژاد، مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق مادی و معنوی معلولان ایران قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سال ۹۶ به عنوان مهم‌ترین سند حمایتی از افراد معلول کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جمهوری اسلامی ایران در زمره ۴۰ کشور دنیا قرار گرفت که قانون حمایت از افراد دچار معلولیت دارند. علاوه بر قانون، پیمان‌نامه جهانی افراد دارای معلولیت نیز در مجلس شورای اسلامی (بدون حتی یک رأی مخالف) به تصویب رسیده است و اکنون جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را پذیرفته و در سازمان ملل امضا کرده است و این در حالی است که هنوز ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس این کنوانسیون را نپذیرفته‌اند و این نشانه مترقی بودن کشور ما در حوزه حمایت از افراد دچار معلولیت است.
دکتر محمودنژاد با اشاره به شعار امسال دبیرکل سازمان ملل برای روز جهانی معلولان مبنی بر اینکه ما باید مشارکت اجتماعی و رهبری افراد دچار معلولیت را در جامعه ارتقا دهیم، می‌افزاید: امید می‌رود دولت جمهوری اسلامی با تکیه بر این شعار برخی از مشاوران و یا معاونان وزرای خود را از جامعه معلولان انتخاب کند تا شاهد مشارکت بیشتر آن‌ها در جامعه باشیم.
حداقل مستمری معلولان باید برابر دستمزد یک کارگر باشد
وی ادامه می‌دهد: نکته اساسی در قانون حمایت افراد دچار معلولیت بی‌توجهی به اجرای کامل این قانون است؛ چراکه براساس قانون مذکور، حداقل مستمری افراد دارای معلولیت باید برابر دستمزد یک کارگر باشد، یعنی یا معلولان باید دارای شغل باشند و یا حداقل حقوق و دستمزد (یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان) را دریافت کنند، اما متأسفانه تاکنون این مهم تحقق نیافته و اکنون مستمری معلولان معادل ۶۳ هزار تومان (یعنی یک بیست و هفتم آنچه در قانون آمده) است. به طور حتم آنچه مسلم است برای اجرای هر قانونی باید الزامات اجرایی آن نیز در نظر گرفته شود که متأسفانه قانون جامع حمایت از معلولان مشمول چنین قاعده‌ای نشده و اعتبار لازم برای اجرایی شدن بند بند قوانین آن اختصاص نیافته و بسیاری از هزینه‌های تعریف شده برای افراد دچار معلولیت که در این قانون آمده است پوشش داده نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: براساس قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شده بود امسال ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد، اما تاکنون ۵۲ میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که این موضوع نه تنها بر معیشت معلولان تأثیر گذاشته، بلکه وضعیت بهداشتی معلولان را به مخاطره انداخته است به طوری که با وجود افزایش چندبرابری قیمت تجهیزات پزشکی و بهداشتی، اکنون سازمان بهزیستی بابت خرید تجهیزات پزشکی و بهداشتی ۷۰ هزار تومان به حساب هر معلول دچار ضایعه نخاعی واریز می‌کند که با این مبلغ به هیچ وجه نمی‌توان نیاز واقعی معلولان را پوشش داد!
دستگاه‌ها قانون حمایت از معلولان را دور می‌زنند
دکتر محمودنژاد می‌افزاید: مهم‌ترین مشکل حال حاضر افراد معلول در کشور، اشتغال آنان است که با وجود قانون ابلاغی به دستگاه‌ها برای اختصاص یافتن ۳ درصد از سهم استخدام‌ها به افراد معلول، این قانون به نوعی از سوی دستگاه‌ها دور زده می‌شود و تلاش می‌کنند تعداد کمی از افراد معلول را جذب کار کنند. در حالی که اگر همین ۳ درصد سهمیه نیز به طور دقیق اجرا شود، مشکلات اشتغال معلولان تا حدود زیادی حل خواهد شد. در همین راستا، دولت تلاش کرد از طریق سازمان بهزیستی که متولی اصلی پاسخگویی به مسائل و مشکلات معلولان است، بخش خصوصی را در این حوزه فعال کند. از همین رو، مراکز خصوصی ارائه خدمات به معلولان راه‌اندازی شد اما آنچه موجب اختلال در مسیر فعالیت این مراکز شده است، تأمین نشدن اعتبار مورد نیاز آن‌هاست. به طوری که اغلب این مراکز به دلیل تأمین نشدن بودجه لازم، از ارائه خدمات به معلولان دست کشیده‌اند و همین مسئله، مشکلات افراد معلول را تشدید کرده است. در همین حال شنیده می‌شود که برخی از مراکز رو به تعطیلی رفته و یا اینکه تعطیل شده‌اند.
وی اضافه می‌کند: به دنبال تشدید نرخ تورم در کشور، مراکز خصوصی نیز خواستار افزایش یارانه به این مراکز شده‌اند که پاسخ لازم به آن‌ها داده نشده و هیچ افزایش یارانه‌ای صورت نگرفته است. در نتیجه این مراکز مجبورند که از کمیت و کیفیت خدمات خود بکاهند و آسیب این اتفاقات، متوجه معلولان است.
عبور معلولان از جاده پر دست‌انداز ازدواج
مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق مادی و معنوی معلولان ایران در خصوص وضعیت ازدواج افراد دچار معلولیت نیز می‌گوید: با توجه به اینکه ازدواج در جامعه ما یک مسئله فرهنگی است، این مهم نیازمند بسترهایی نظیر اشتغال و مسکن است که باید حداقل آن فراهم باشد. بنابراین با توجه به اینکه همه افراد در مسیر زندگی خود باید از جاده (تأمین حداقلی) شغل و مسکن عبور کنند تا بتوانند به مقصد ازدواج برسند تا زمانی که مشکل اشتغال و مسکن معلولان برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت مسئله ازدواج معلولان حل شود.
دکتر محمودنژاد می‌افزاید: هزینه زندگی یک فرد دچار معلولیت به مراتب از هزینه زندگی افراد سالم بیشتر است و به همان نسبت هم مشکلات و محدودیت‌های افراد دچار معلولیت در زمینه‌های مختلف از جمله تحصیل، اشتغال و ازدواج نیز بیشتر است که در این بین بیکاری و مشکلات اقتصادی نقش پُررنگ‌تری در سختی‌های زندگی افراد دچار معلولیت دارد.
وی اضافه می‌کند: اکنون دولت ۵۰ میلیون تومان وام خوداشتغالی به معلولان می‌دهد، در حالی که در کشور ما برای ایجاد یک شغل دائم حداقل باید ۲۵۰ میلیون تومان سرمایه داشت.
آمار دقیقی از افراد دچار معلولیت نداریم!
این مسئول در خصوص آمار افراد دچار معلولیت می‌گوید: متأسفانه به دلیل مشکلاتی که کشور در اغلب حوزه‌های آماری دارد، از تعداد افراد دچار معلولیت نیز آمار دقیقی نداریم. به طوری که سازمان آمار در آخرین سرشماری خود تعداد معلولان را یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده است، درحالی که یک میلیون و ۴۹۳ هزار و ۷۷۱ معلول زیر پوشش سازمان بهزیستی و ۵۶ هزار معلول نیز زیر پوشش کمیته امداد هستند، ضمن آنکه براساس آمارهای جهانی نیز پیش‌بینی می‌شود حداقل ۳ میلیون نفر از جمعیت کشور دچار معلولیت باشند!
نظر شما