محبوبه علیپور/
در روزهای گذشته همزمانی روز جهانی ایدز از یک سو و پریشانی مردم از شنیدن اخبار مربوط به شیوع آنفلوانزا از سوی دیگر، موجب شده این ظن در جامعه تقویت شود که تنها سیاست همیشگی مسئولان و از جمله متولیان نظام سلامت کشور سیاست انکار و کتمان است.
مسئولان در واقع زمانی ناگزیر به بیان حقایق به مردم شده‌اند که دیگر توان و امکانی برای ادامه روایت سناریوهای رایجشان نداشتند. به هر روی گرچه مسئله کمبود دارو از سوی منابع رسمی نفی شده است اما شواهد حکایت از وجود مشکلاتی دارد.
*بازهم انکار و فرافکنی
دکتر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه کمبود دارو در سال جاری حتی کمتر از یک سوم سال‌های گذشته است، می‌گوید: افرادی که بر این مقوله اشاره دارند اغلب به دنبال دارویی با برند خاص هستند که با توجه به اینکه نظام سلامت به سمت حمایت از تولید داخل رفته در جایی که امکان تولید دارویی در کشور وجود دارد، اجازه واردات به محصولات خارجی داده نخواهد شد.
وی در ادامه می‌افزاید: در خصوص عرضه انسولین قلمی نیز در دو ماه گذشته در مقاطعی با کمبود در تولید و مشکلات توزیع مواجه بودیم؛ چراکه اختلاف قیمت این محصول با کشورهای همجوار بسیار بالاست و از این رو به طور غیرقانونی به دیگر کشورها منتقل می‌شود. بنابراین برای آنکه این دارو به دست بیمار هموطنمان برسد، نیاز به تغییر پروتکل‌های توزیعی وجود داشت که اتفاق افتاد. از همین رو اگر بیماری در این زمینه با مشکل مواجه شد با شماره تلفن ۱۹۰ تماس بگیرد. همچنین با وجود همکاری نکردن شرکت تولیدکننده داخلی؛ داروی «تامی فیلو» برای درمان آنفلوانزا به صورت فوریتی وارد و توزیع شد. به این ترتیب تا اسفند ماه داروی یاد شده در مراکز بیمارستانی و مراکز بهداشت شهرها وجود دارد و کمبودی نداریم. البته باید روند توزیع به این صورت باشد که هر بیماری نباید این دارو را مصرف کرده و در اختیار همگان نباشد بنابراین در حال حاضر از طریق مراکز بهداشت و داروخانه‌های مشخصی در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.
*روزهای گردن‌کلفتی بیمه‌ها
دکتر امید رجبی، دبیر انجمن تولیدکنندگان داروی استان خراسان رضوی نیز اظهار می‌کند: توزیع دارو نسبت به ماه‌های گذشته بهتر شده که این به دلیل فعالیت مناسب شرکت‌های توزیعی دارو است. البته از مشکلاتی که داریم کاهش توزیع دارو است که به دلیل کاسته شدن از حجم واردات است. همچنین بخشی از چرخه توزیع دارو به اداره بیمه مربوط می‌شود. به این ترتیب چنانچه بیماری نیازمند به تعدادی انسولین قلمی است وقتی در داروخانه ثبت نسخه می‌کنیم، اداره بیمه کد رهگیری را تأیید نمی‌کند از این رو ناچار بیمار را به اداره بیمه ارجاع می‌دهیم و اغلب موارد نیز تمام آنچه پزشک نوشته را به بیمار نمی‌دهند.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه نظام سلامت چه واکنشی در برابر عملکرد بیمه‌ها داشته، می‌افزاید: گردن سازمان‌های بیمه بسیار کلفت شده و هیچ کس توان مقابله ندارد. چنانکه در حال حاضر این مجموعه با تأخیر در پرداخت‌ها، چندین بیمارستان و مرکز درمانی را به زمین زده است. در حال حاضر نیز بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی مطالبات خرداد ماه را به داروخانه‌ها پرداخت کرده‌اند. گرچه علت این تأخیرها نداشتن پول برای بیمه‌ها مطرح می‌شود اما این امر نمی‌تواند دغدغه فعالان نظام سلامت باشد زیرا آن‌ها نیز برای ارائه خدمات نیازمند پول و درآمد هستند. اداره غذا و دارو نیز قادر به برخورد با این تأخیرهای بیمه نیست؛ چراکه صندوق در اختیار این سازمان است.
*نامه‌هایی که به مقصد نرسیدند
این فعال حوزه دارو می‌گوید: جدی‌ترین مشکل تولید دارو برای فعالان این حوزه مشکل ارز است از این رو حتی اگر متقاضی دریافت ارز در بازار آزاد باشد، باز هم موافقتی دیده نمی‌شود به این ترتیب صف طولانی برای دریافت ارز دولتی شکل گرفته است. دولت نیز چون دلار و یورو ندارد، یوان چین می‌دهد. بنابراین تولیدکننده داخلی باید در چین حساب بانکی باز کرده و بانک مرکزی به این حساب یوان بریزد که این امر در جهان رقابتی امروز چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
دکتر رجبی ادامه می‌دهد: ادارات و نهادهای ما نیز در این حوزه با کاستی‌هایی مواجه هستند؛ بانک مرکزی، فهرستی از داروهایی که می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند در اختیار دارد که قدیمی است. این اظهارنظر موثق بوده و حاضرم عدد و رقم و اطلاعات را هم ارائه کنم. از همین رو وقتی به بانک مرکزی مراجعه شده و اعلام می‌کنیم که این کالا مشمول ارز دولتی می‌شود، طفره رفته و بر دریافت ارز نیمایی اشاره می‌کند. سپس وقتی پیگیری کرده و به وزارت بهداشت مراجعه می‌کنیم تا وضعیت مشخص شود، معلوم می‌گردد که وزارت بهداشت از حدود تیرماه؛ فهرست تازه این محصولات را به وزارت صنعت و معدن ارسال کرده، اما همین فهرست در وزارت یاد شده مفقود شده است. به این ترتیب نزدیک به ۶ ماه است که تولیدکنندگان با مشکل تهیه ارز و خرید مواد اولیه مواجه هستند. از همین رو تولیدکنندگان برای آنکه خط تولید نخوابد به تولید محصولی دیگر اقدام کرده و روند توزیع داروها دچار اختلال می‌شود. در واقع اغلب مردم این سوی میز نشسته‌اند و درباره تنگناهای تولید و توزیع همانند کمبود و گرانی اظهارنظر می‌کنند در حالی که آن سوی میز تولیدکنندگان با چالش‌های بسیاری دست به گریبانند.
• سوء مدیریت‌ها
به هر حال به عنوان یک تولیدکننده قبول دارم که تحریم‌ها مشکلاتی را بر ما تحمیل کرده اما سوء مدیریت‌ها این فشارها را تشدید کرده است. به این ترتیب اگر روند مرسوم و منطقی مکاتبات اداری میان وزارتخانه‌ها طی می‌شد، در حال حاضر مشکلات دارویی کشور کاهش پیدا می‌کرد. زیرا برای تعیین وضعیت نیاز به برگزاری چندین کمیسیون و جلسه است. امروزه از جهانی بحث می‌کنیم که مدیریت به عنوان یک علم مورد ارزیابی قرار گرفته و به سادگی هر فردی را مدیر انتخاب نمی‌کنند. این در حالی است که در جامعه ما همچنان مدیران براساس سلایق و وابستگی‌ها انتخاب می‌شوند.
رجبی با اشاره به اینکه دلسوزترین گروه‌ها برای توسعه کشور بخش خصوصی است، تأکید می‌کند: تنها توقع بخش خصوصی از همه دولت‌ها این بوده که مسیر فعالیت‌ها را تسهیل کند که همین مسئولیت را هم به درستی انجام نمی‌دهند؛ چراکه دولت‌ها بر این سیاست استوار هستند که در هر حوزه‌ای که وورد پیدا می‌کنند باید صفر تا صد را انجام دهند در حالی که نیروی انسانی و توان مالی کافی نیز ندارند از همین رو در نیمه‌های انجام برنامه‌ها معلق و بلاتکلیف می‌مانند. جا دارد که دولت‌ها به مردم اعتماد کرده و برخی مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
• عقب‌ماندگی سه ماهه سازمان غذا و دارو
دبیر انجمن تولیدکنندگان داروی استان خراسان رضوی می‌افزاید: در حال حاضر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت سه ماه از روال عادی وظایفش عقب است. در واقع پرونده‌ای که سه ماه پیش به این وزارتخانه ارجاع شده هنوز به دست ما نرسیده است؛ پرونده‌ای که قرار بوده شهریور بررسی شود باید در دی ماه مورد بررسی قرار بگیرد. در حالی که پرونده‌های این مجموعه مربوط به دارو و غذای مردم می‌شود و تا زمانی که تکلیفش مشخص نشود، تولیدکننده اجازه تولید ندارد. به هر روی پیشنهاد می‌شود که وزارتخانه بخشی از مسئولیت‌ها را به استان‌ها تنفیذ کند تا از تمرکزگرایی پرهیز شود؛ چراکه همه تولیدکنندگان کشور که نمی‌توانند برای تعیین تکلیف برنامه ایشان مکرر به پایتخت سفر کنند.
*دولت مافیا را تعقیب کند
سال‌هاست که متولیان حوزه سلامت، قاچاق را از دلایل اصلی کمبود دارو معرفی می‌کنند.
دکتر رجبی در پاسخ به همین مدعا نیز می‌گوید: موضوع قاچاق مقوله‌ای است که نیاز به دقت نظر و تعمق داشته و به صراحت نمی‌توان نفی یا تأیید کرد؛ چراکه وقتی قیمت کالایی نسبت به سایر کشورها پایین‌تر است خرید و انتقال آن نیز مورد توجه است. به این ترتیب روند خروج این کالا را به طور حتم نمی‌توان قاچاق و تجارت دانست. در حال حاضر گردشگران سلامت که به شهر ما سفر می‌کنند پس از بازگشت چند بسته دارو را که قیمت ارزانی دارد با خود می‌برند؛ زیرا گردشگران سلامت هزینه‌هایی را که در مراکز درمانی می‌پردازند به دلار است اما داروها را به قیمتی که برای شهروندان ایرانی مصوب شده تهیه می‌کنند. همچنین درباره مفهوم قاچاق دارو که تعمدی انجام شده و سودآور است باید به این پرسش، پاسخ داد در حال حاضر که انسولین در کشور سهمیه‌بندی شده و به تعدادی محدود به بیماران ارائه می‌شود چگونه و از چه مسیری می‌توان قاچاق کرد؟ در واقع برای انتقال چند واحد محدود که مسیر قاچاق باز نمی‌شود. بنابراین اگر قاچاقی انجام می‌شود از سوی فعالان در داروخانه‌ها و توزیع صورت نمی‌گیرد زیرا امکان ردیابی وجود دارد. به هر روی چنانچه قاچاق هدفمندی مورد بحث است در رده‌های بالاتر و در گروه‌های مافیایی صورت می‌گیرد. بنابراین وظیفه دولت است که وارد عمل شود.
نظر شما