فرزانه غلامی/

تعطیلات مجلس به پایان رسیده و امروز نمایندگان میزبان رئیس جمهور هستند تا لایحه بودجه سال آینده را تحویل بگیرند و سند دخل و خرجی کشور را پس از چکش‌کاری به تصویب برسانند.

هر چند امروز و با تقدیم لایحه بودجه به مجلس، از اعداد و ارقام این سند درآمدی- هزینه‌ای سالانه کشور به‌طور رسمی رونمایی می‌شود اما در ۱۰ روز گذشته رسانه‌ها گمانه‌زنی‌های زیادی در این خصوص داشتند؛ گمانه‌زنی‌هایی که حکایت از تغییرات قابل توجه شکلی، محتوایی و رویکردی در لایحه بودجه سال آینده و حتی سال ۱۴۰۰ کشور دارد.

 تمام اعداد غیررسمی بودجه ۹۹

شنیده شده کل منابع بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ در مقایسه با بودجه امسال ۲۴ درصد رشد داشته که ۲۸۰ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش نفت، اوراق و دیگر منابع تأمین خواهد شد. برخی گمانه زنی‌ها حتی از انبساطی‌تر شدن بودجه در همین روزهای واپسین خبر دادند، به گونه‌ای که سقف بودجه عمومی از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و برخی تحلیل‌های مبتنی بر اعداد غیررسمی اعلامی هم بیانگر خوشبینی دولت به درآمدهای نفتی و وابستگی بخش زیادی از بودجه به اوراق مالی است.

نتیجه اعلام غیررسمی ارقام و اعداد بودجه کشور در سال آینده نشان از در نظر گرفتن درآمد ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات (با رشدی ۲۳ درصدی نسبت به سال جاری)، درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای گمرکی (با کاهش ۴۰ درصدی) و تعیین کل درآمدهای مالیاتی (اعم از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی) در محدوده ۱۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمد حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی دارد.

شنیده‌های غیررسمی در خصوص ارقام بودجه سال آینده گویای افزایش ۶۶ درصدی بودجه عمرانی، نفت ۵۰ دلاری، تعیین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار در بودجه و تداوم تخصیص این نرخ به کالاهای اساسی، ایجاد یک میلیون شغل، افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و جدی‌تر شدن عزم دولت برای حذف یارانه‌های پنهان است.

درنهایت اینکه مجموع هزینه‌های جاری سال آینده کشور حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان دیده شده که ۹۰ درصد این رقم برای پرداخت دستمزد و حقوق هزینه می‌شود.

 سهم بودجه عمرانی و جاری باید برابر باشد

با توجه به اینکه امروز وکلای مردم در مجلس، لایحه بودجه سال آینده کشور را برای چکش‌کاری و نهایی‌سازی، از رئیس قوه مجریه تحویل می‌گیرند، دو کارشناس در گفت‌وگو با خبرنگار ما توصیه‌هایی برای واقعی‌تر شدن، عملیاتی‌تر شدن و اثرگذاری هر چه بیشتر قانون بودجه ارائه می‌دهند؛ دو کارشناسی که خود تجربه بررسی و تصویب لوایح بودجه‌ای را در مجلس دارند.

موسی الرضا ثروتی با بیان اینکه هر سال مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات، ویژگی‌های بودجه را به مجلس اعلام می‌کنند، می‌گوید: بودجه باید یکپارچه و پیوسته، جامع، عملیاتی، شفاف و فاقد بندهای مبهم باشد. بودجه هر دستگاه و سازمانی باید متناسب با طرح‌ها و برنامه‌ها مشخص باشد. ضمن اینکه ویژگی «سالانه» بودن باید در بودجه حفظ شود و مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی لازم است تمام درآمدهای بودجه به یک محل که همان خزانه کل کشور است واریز شود.

وی خاطرنشان می‌سازد: بر اساس آمار منتشر شده از بودجه تا پیش از تقدیم لایحه به مجلس، ۹۰ درصد بودجه، هزینه‌ای و تنها ۱۰ درصد (۶۰ هزار میلیارد تومان) عمرانی است. هر چند امسال و تاکنون تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور تخصیص یافته است اما سهم بخش عمرانی و جاری باید برابر باشد.

 افزایش درآمد مالیاتی با افزایش پایه‌ها

به باور این نماینده ادوار مجلس، دولت هر سال برخی قوانین جدید را در بودجه اعمال می-کند در حالی که قانون‌نویسی ضمن بودجه ممنوع است و بودجه فقط باید حاوی ارقام مالی کشور باشد.

ثروتی افزایش سهم مالیات را در تأمین هزینه‌های کشور از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی و تنوع‌بخشی به مؤدیان، اقدامی کارشناسی شده می‌داند و تأکید می‌کند: پزشکان که بالاترین درآمد را در کشور دارند در برابر نصب POS مقاومت می‌کنند اما یک کارمند به صورت شفاف هر ماه مالیات می‌پردازد. اگر واقعاً پزشکان، وکلا و دیگر اقشار پردرآمد از قبیل سوداگران ارز و طلا و سکه، دارندگان تراکنش‌های بالا، مالکان ۲ میلیون خانه‌ خالی و صادرکنندگان و واردکنندگان و... با تصویب قوانین مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع دارایی به پرداخت مالیات ملزم شوند منابع مالیاتی از این محل قابل توجه خواهد بود و سهم نفت کاهشی‌تر خواهد شد.

 واقعی‌سازی نرخ ارز؛ تکلیف فراموش شده دولت

وی با بیان اینکه دولت تاکنون در تدوین بودجه‌های سنواتی ضعیف عمل کرده، ادامه می‌دهد: واقعی‌سازی نرخ ارز در بودجه یک ضرورت است، فساد و رانت حاصل از چند نرخی بودن را از بین می‌برد. دولت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی صرف کرد، اما مردم هیچ ثمری از این اقدام ندیدند و حتی در قانون بودجه ۹۸ توزیع کارت‌های الکترونیک برای کالاهای اساسی تصویب شده بود اما با گذشت بیش از هشت ماه از سال هنوز این مصوبه اجرا نشده است.

 زمان واگذاری اموال دولت فرا رسیده است

کارشناس دیگری هم می‌گوید: اگر دولت بنا باشد افزایش درآمد مالیاتی را از محل افزایش نرخ محقق کند شرایط رکودی تولید تشدید می‌شود. حتی نیاز است در مالیات شرکت‌های تولیدی تجدید نظر شود و این اعداد کاهش یابد.

جعفر قادری به ضرورت واگذاری اموال دولتی اشاره و اضافه می‌کند: دلیلی برای ماندن این اموال نزد دولت وجود ندارد. واگذاری این سهم به بخش خصوصی واقعی، راندمان و بهره-وری اقتصادی را بالا می‌برد. بودجه ۹۹ باید با توجه به شرایط سخت اقتصادی، گشایش‌هایی برای کسب و کار و رفع محدودیت‌ها در این حوزه با خود به همراه داشته باشد تا تولید، نفسی تازه کند.

 مراقب صندوق توسعه ملی باشید

عضو پیشین کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین بر عدم صدور مجوز برای برداشت غیرلازم از منابع صندوق توسعه ملی تأکید و اضافه می‌کند: منابع صندوق در شرایط فعلی بیش از گذشته باید برای تسهیل کسب و کار بخش خصوصی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام صرف شود. لازم است تا اتمام طرح‌های نیمه تمام طرح‌های جدیدی تصویب نشود و چنانچه طرحی از سوی بخش خصوصی متقاضی ندارد باید در اولویت دولت برای تکمیل قرار گیرد.

 اسناد خزانه؛ مخل تولید و نظام بانکی

قادری انتشار بیش از حد اسناد خزانه را مخل نظام بانکی و نظام تولیدی کشور می‌داند و می‌گوید: شاید از طریق انتشار این اوراق بتوان بخشی از پروژه‌های دولت را به سرانجام رساند، اما وقتی این اوراق با نرخی بالای ۳۰ درصد تنزیل می‌شود بانک‌ها نمی‌توانند با کمتر از این نرخ تسهیلات بدهند. به باور وی اتکای یکجانبه دولت به این اوراق مصداق «آتش زدن قیصریه به خاطر یک دستمال» است!

 بازار داخل را به تولیدات ملی بسپارید

وی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، حذف تقاضاهای دولتی برای واردات کالاهای خارجی، زمینه‌سازی برای تقویت حضور تولیدات ملی در بازار داخلی، تلاش برای فعال‌تر شدن بخش معدن و پتروشیمی، کاهش وابستگی بخش کشاورزی به واردات، ممانعت از واردات کالاهای لوکس در شرایط محدودیت ارزی، کاهش هزینه‌های جاری، زمینه‌سازی برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال و توسعه ظرفیت‌های بخش خصوصی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه و جلوگیری از فرار سرمایه‌ها را از دیگر بایدها و نبایدهای بودجه سال آینده می‌داند.