قدس آنلاین: نوبخت در  نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی ضمن تبیین ابعاد لایحه بودجه ۱۳۹۹ که در روز گذشته از سوی رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد به سوالاتی در این رابطه پاسخ داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه برای سومین سال تحریم تدوین شده است گفت که چگونه بتوان منابع را در شرایط تحریمی بدست آورد و چگونه مصرف کرد و اینکه در سال آینده چه هدفی با این بودجه پیگیری می‌شود و اثر آن بر زندگی مردم در این تنگنا چیست؟

وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده گفت: حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده است که این منابع بر حسب یک میلیون بشکه نفت در روز و با روش هر بشکه ۵۰ دلار است در حالی که در  سال جاری ۱.۵ میلیون بشکه و با ۵۵ دلار بوده است.

نوبخت  با اعلام اینکه نرخ تبدیل دلار به ریال در بودجه سال بعد ۴۲۰۰ تومان است گفت: با توجه به اینکه تأمین کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود و از محل منابع نفتی تأمین خواهد شد ، نرخ تسعیر ارز نیز ۴۲۰۰ در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برخی می‌گویند پیش‌بینی نفتی خوشبینانه است گفت: این در حالی است که در سال جاری متوسط نرخ هر بشکه نفت تا ۶۳ دلار نیز بوده است و باید بتوانیم نفت بفروشیم و منابع ناشی از آن را در کشور به ثروت تبدیل کنیم.

نوبخت خاطر نشان ساخت: در بودجه سال آینده که برای سومین سال تحریم تدوین شده است، درآمد ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار و ۸۰۰ هزار تومان ( با رشد منفی ۳۸ درصدی) و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان  پیش بینی شده است و در مجموع منابع عمومی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان می‌شود که نسبت به سال جاری ۸ درصد رشد داشته است که این عدد در بخش مصارف هم پیش بینی شده لذا کشور بدون کسری بودجه اداره خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به بودجه عمومی ۵۶۳ هزار میلیارد تومانی کشور در سال آینده اشاره و اضافه کرد: منابع شرکت‌ها هزار و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و در مجموع بودجه کشور مبتنی بر طرح "اصلاح ساختار بودجه" به حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان نزدیک می‌­شود.

بنا بر اظهارات نوبخت در سال آینده ۲۶۱ هزار میلیارد تومان از بودجه ۴۸۸ هزار میلیارد تومانی کشور از طریق مالیات ( ۱۷۵ هزار میلیارد تومان)، حقوق گمرکی ( ۲۰ هزار میلیارد تومان و ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل سایر درآمدها حاصل حاصل خواهد شد.

وی ادامه داد: منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر ۸/۴۸ هزار میلیارد تومان دیده شده که این عدد در مقایسه با امسال رشد منفی ۶۸ درصدی را تجربه خواهد کرد. درآمدهای ارزی صادرات نفت ۱۸.۲۶ میلیارد دلار، صادرات گاز ۴ میلیارد دلار است که این مجموع این دو حدود ۲۲.۲۵ میلیارد دلار خواهد بود که صندوق توسعه ملی در آن سهمی ۳۶ درصدی ( معادل ۸ میلیارد دلار) خواهد بود.

دفاع نوبخت از فروش اوراق

نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگار ما و در واکنش به برخی اظهار نظرها که افزایش ۱۴۴ درصدی واگذاری دارایی­های مالی را به منزله آینده فروشی و تحمیل فشار بر دولتهای آینده گفت: پیش بینی شده سال آینده ۱۲۴ هزار میلیارد تومان دارایی مالی واگذار شود اما فروش اوراق ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشدی ۸۶ درصدی در مقایسه با امسال خواهد داشت. فروش اوراق برای تأمین منابع مالی دولت، شیوه‌ای رایج در دنیاست و اقتصادهای بزرگی مانند ژاپن و آمریکا عمده منابع خود را از این طریق تأمین می‌کنند و حجم این منابع در ایران بسیار ناچیز است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با این شیوه پول را از اقتصاد جمع می‌کنیم و دوباره باز می‌گردانیم بدون اینکه پول پرقدرت به اقتصاد وارد کنیم و تورم و رشد نقدینگی پیش بیاید.

به گفته نوبخت سال آینده حداقل ۴۷ هزار میلیارد تومان از اوراق سالهای گذشته سررسید خواهد شد و اوراق قرار نیست روی هم جمع شود. وی تاکید کرد: هر اتفاقی برای کشور بیفتد، اوراق سررسید شده در اولویت پرداخت قرار دارند و به خزانه اجازه داده شده حتی بدون تخصیص سازمان برنامه و بودجه و از هر جایی اوراق را بازخرید کنند.

نوبخت به افزایش ۴ درصدی هزینه‌های جاری کشور اشاره کرد و ادامه داد: بودجه جاری برای سال آینده ۲/۳۶۷ هزار میلیارد تومان دیده شده و طبق قانون چه بخواهیم چه نخواهیم این هزینه‌ها بر بودجه تحمیل می‌شود. افزایش حقوق متناسب با تورم، توجه به ارتقا رفاه اجتماعی، آموزش وپژوهش و دفاع و امنیت کشور هزینه‌هایی هستند که لاجرم بر بودجه تحمیل می شوند.

نوبخت خاطر نشان ساخت: سال  آینده اعتبارات تملک دارایی بالغ بر ۴/۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشدی ۵ درصدی دارد. در سال جاری تاکنون ۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده ایم که سال آینده عدد ۴۷ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی با رشد ۶۰ درصدی پیش بینی شده است.

معاون رئیس جمهور در خصوص هدفمندی یارانه ها و طرح حمایت معیشتی هم گفت: سال آینده در بودجه برای حذف ۲۴ میلیون نفر از یارنه بگیران حکمی نداریم اما پردرآمدها حذف خواهند شد. یارانه حمایت معیشتی البته تست خوبی برای ما بود تا پولی را بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کنیم.  البته تکدر خاطری هم در میان مردم پس از افزایش قیمت بنزین پیش آمد و چند صد هزار نفری که یارانه شان قطع شد هم اعتراض زیادی داشتند که تا پایان مهلت مقرر به اعتراضاتشان رسیدگی خواهد شد تا در صورت تأیید، یارانه آنان واریز شود.

به گفته وی سال آینده اولین سیاست در اعتبارات هزینه‌ای، جبران کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود که این امر از طریق افزایش ۱۵ درصدی حقوق، اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی فرهنگیان و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی به حدود ۶۰ میلیون نفر و ۴۳ هزار میلیارد تومان برای یارنه نقدی به حدود ۷۸ میلیون نفر اجرایی خواهد شد.

برنامه ریزی برای کاهش فقر مطلق

نوبخت ادامه داد: برای کاهش فقر مطلق حدود ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان دیده شده و پرداخت ۳ تا ۶ برابری مستمری به خانواده‌های کمیته امداد و بهزیستی استمرار خواهد داشت و برای طرح تحول سلامت هم ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: سیاست مهار تورم از طریق عدم تأمین هزینه‌ها با پول پرقدرت و نیز عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی و دارو با استمرار تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی،  همچنان دنبال خواهد شد. دو هدف راهبردی بودجه سال آینده کاهش بیکاری با ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید و افزایش تولید با ایجاد رشد ۲ درصدی و خروج از رکود است که البته مجامع جهانی هم خروج ایران از رکود را در سال آینده پیش بینی کرده بودند.

نوبخت همچنین در توضیح دلیل افزایش قیمت بنزین در سال جاری و چرایی عدم اجرای این تصمیم در سال آینده گفت: در سال جاری افزایش قیمت بنزین در لایجه دیده شده بود اما مجلس آن را رد کرد. ما نمی‌توانستیم این کار را با توجه به شرایط در سال ۹۹ انجام دهیم. اگر دولت محافظه‌کار می‌بود، با افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بود باید بنزین وارد می کردیم. بر همین اساس برای کنترل مصرف به سمت سهمیه بندی رفتیم.

انتهای پیام/