قدس آنلاین: فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز(دوشنبه، 18 آذر) پارلمان و در پاسخ به سؤال شکور پورحسین نماینده مردم پارس‌آباد درباره علت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی، گفت: در شرایطی که تقریبا از درآمدهای نفتی محدود هستیم، خوشبختانه به سمت جداسازی اعتبارات هزینه‌ای خود از نفت پیش رفته‌ایم.

وی،  یکی از برنامه‌هایش در روز رأی اعتماد به نمایندگان مجلس را مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری در امر خصوصی‌سازی عنوان کرد و اظهار داشت: چابک‌سازی، کوچک‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد دولت باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: خصوصی‌سازی‌های انجام شده در یک دهه گذشته، نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است و شاید فقط یک درصد آن مشکل داشته باشد، اما باید آن هم رفع شود،  روش‌های کنونی در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها، کفایت مواجهه با بحران‌ها و شرایط اجتماعی فعلی را ندارد.

دژپسند اضافه کرد: باید به اقتضای موقعیت و شرایط بنگاه‌ها در مورد روش‌های واگذاری، تنوع ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی اعطای تسهیلات از جانب بانک‌ها نقش مؤثری در فعالیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها دارد و وزارت‌خانه با جدیت اصلاح نظام بانکی را دنبال می‌کند.  

فرهاد دژپسند  در ادامه اظهار کرد:‌ در این سالها همواره در تحریم و جنگ اقتصادی بوده‌ایم. امروز تقریبا یک سال از جنگ اقتصادی با ابعاد پیچیده تری علیه کشور می‌گذرد و دشمن تمام حیله‌های خود را برای فشار اقتصادی علیه ملت به کار گرفته است. ما نیز باید با تمام قوا، در مقابله با این حرکت ظالمانه و غیر انسانی دشمن برنامه داشته  و عزم جدی برای جلوگیری از اجرای برنامه‌های شوم دشمن داشته باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد:‌ امروز دشمن گمان می‌کند که با انسداد منابع برای جلوگیری از سازندگی در کشور، مردم در شرایط سختی قرار گرفته و برای مقابله با حاکمیت به میدان می‌آیند. وزارت امور اقتصادی که تولیت تامین منابع اقتصادی کشور را بر عهده دارد تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به راهکارهای مقابله با فشار اقتصادی دشمن بیان کرد: در این شرایط یکی از راههای تامین منابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. آمارها نشان می‌دهد که در ۷ ماه اول سال جاری  نسبت به مدت مشابه سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

دژپسند در ادامه با اشاره به لزوم تسهیل تجارت و صادرات و تامین مالی فاینانس در شرایط کنونی بیان کرد: اعطای تسهیلات از جانب بانک‌ها در شرایط کنونی می‌تواند به اقشار مختلف جامعه و فعالیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساختها موثر باشد. یکی از برنامه‌های اصلی وزارت‌خانه اصلاح نظام بانکی است و خوشبختانه موفق شدیم برنامه‌ی جامع اصلاح نظام بانکی را آماده و به رئیس جمهور تقدیم کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد:‌ در برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، بانکها چابک‌تر شده و قدرت اعطای تسهیلات بیشتری پیدا می‌کنند. در این برنامه واگذاری اموال مازاد و شرکت‌ها در دستور قرار گرفته است. ما تلاش کردیم که صرفا فروش اموال مبنا نباشد بلکه واگذاری مدیریت واحدهای تولیدی نیز در دستور است تا افرادی که پول ندارند اما توان مدیریتی دارند به میدان آمده و منابع مالی برای بانک‌ها ایجاد کنند. این گونه توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات نیز افزایش یافته و هم در بعد اقتصادی و هم در بعد اجتماعی شاهد موفقیت‌هایی خواهیم بود.

وی در ادامه تاکید کرد: در شرایطی که ایران در نوار بحران سیل و زلزله قرار گرفته است یکی از نهادهایی که می‌تواند به طور جدی به کمک مردم بیاید بانک‌ها هستند. بخشی از مردم ما در کشاورزی، بنگاههای کوچک یا متوسط، صنوف تولیدی و توزیعی شاغل می‌باشند و در شرایط فشار اقتصادی قطعا نیاز به کمک دارند و اعطای تسهیلات و امهال یا بخشودگی جرائم از سوی بانک‌ها  می‌تواند به یاری مردم بیاید.

وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر این که وزارت اقتصادی در چارچوب قانون تمام تلاش خود را برای امهال وام‌های منطقه ارسباران انجام می‌دهد بیان کرد: ما در کمیسیون اقتصادی و بحث‌هایی که انجام شد تاکید کردیم تا حداکثر امکان به مردم زلزله زده کمک کنیم و از زمانی که این سوال مطرح شده است ما این موضوع را پیگیری کردیم تا افرادی که درگیر بحران سیل و زلزله شده‌اند دیگر تحت فشار مالی قرار نگیرند.

دژپسند ادامه داد: طبق قانون مجلس امهال تسهیلات به افرادی تعلق می‌گیرد که قبل از زلزله تسهیلات گرفته‌اند و بانک مسکن و کشاورزی نیز از ابتدا در چارچوب قانون عمل کردند. برای بخشودگی حدود ۱۸ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفت و اقدام لازم انجام شد. در خصوص امهال نیز بانک مسکن و کشاورزی تمام مشخصات افراد را جمع آوری کرده است. ما این را به عنوان یک وظیفه اداری، ملی و انسانی با جدیت دنبال می‌کنیم.

وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد:‌ امهال تسهیلات برای بعد از وقوع زلزله نیازمند قانون است و تا جایی که بتوانیم در این زمینه تلاش خواهیم کرد. اعتقاد داریم مردمی که با بحران سیل و زلزله روبرو هستند نباید درگیر مسائل دیگری شوند. امیدواریم با صدور مجوزهای قانونی لازم گام های موثرتری برای امهال وام ها بعد از زلزله نیز برداریم.

انتهای پیام/