قدس آنلاین: در حالی به انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی و آغاز زمان تبلیغات کاندیداها برای معرفی برنامه‌ها و اهداف خود در موعد ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه نزدیک می شویم که شفافیت هزینه های انتخاباتی نیز همزمان با بلاتکلیف ماندن اصلاح قانون انتخابات و توقف آن در پیچ و خم مسیر شورای نگهبان و مجلس به این دور از انتخابات مجلس نخواهد رسید.
قانون انتخابات با ایراد شورای نگهبان نسبت به استانی شدن که در بخشی از این قانون آمده همچنان معطل مانده، موضوعی که هفته قبل علی لاریجانی رئیس مجلس شوراسی اسلامی نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران عنوان کرد: «بنا شد در قانون انتخابات تجدیدنظر کنیم تا هم نقش احزاب و گروه‌ها مشخص شود و همچنین کاندیداها شفافیت مالی داشته باشد اما وقتی تصمیم‌گیری در مجلس شد و مجلس هم رای داد، در شورای نگهبان به استانی شدن ایراد گرفتند.»
تفاوت فاحش بین هزینه‌های نجومی تبلیغات با درآمد نمایندگی
در خلأ قانونی مشخص برای رصد رفتارهای انتخاباتی کاندیداها، همچنان شاهد صرف هزینه های میلیاردی از سوی افراد برای ورود به مجلس هستیم. هزینه های میلیاردی که کاندیداها برای تبلیغات انجام می دهند با میزان درآمد و حقوق نمایندگی آنان که رقمی حدود ۱۰ تا ۲۱ میلیون تومان است تفاوت فاحش دارد و همین مقایسه کوچک بین هزینه های تبلیغاتی و حقوق نمایندگی کافی است که این سوال پیش بیاید کاندیداها از کجا و با کدام منابع مالی چنین هزینه های میلیاردی را برای ورود به مجلس صرف می کنند؟
البته محمود صادقی نماینده مردم تهران درباره میزان دریافتی نمایندگان گفته است: "کل دریافتی نمایندگان حدود ۱۷ تا نهایت ۲۱ میلیون است. این را هم در نظر بگیرید که این رقم از هزینه دفتر نمایندگی تا عبور و مرور و مسکن و سفرها و هزینه‌های مختلفی است که نمایندگان هر ماه می‌پردازند و گاهی این‌طور مطرح می‌شود که یک نماینده ۲۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و می‌گذارد در جیبش که این‌طور نیست".
طبق آمار اعلام شده توسط خود نمایندگان، اگر میانگین حقوق هر نماینده را ۱۰ میلیون تخمین بزنیم درآمد ۴ سال آن چیزی حدود ۴۸۰ میلیون تومان می‌شود؛ بدین ترتیب چندان منطقی به نظر نمی رسد که جبران هزینه های میلیاردی که از سوی کاندیداها و حامیان آنها صرف می شود با احتساب درآمد دوران نمایندگی قابل پرداخت باشد. همین موضوع سبب می‌شود که در چنین وضعیتی، خلأ و نبود قانون مشخصی درباره شفافیت هزینه های انتخاباتی و رفتارهای سیاسی و اقتصادی داوطلبان برای ورود به مجلس بیش از پیش احساس شود.
از خرید و فروش رأی تا ۱۰ سفره هزار نفری
خرید و فروش رأی، شام دادن، برقراری ضیافت های تشریفاتی و دادن وعده های آنچنانی به حامیان مالی برای برآوده کردن خواسته های آنان، از جمله مواردی است که توسط برخی کاندیداهای انتخاباتی صورت می گیرد، به گونه ای که سید احسان قاضی زاده نماینده مردم فریمان نیز چندی پیش خبر داد که شورای نگهبان باید هزینه کرد مالی نمایندگان فعلی، ادوار و کاندیداهای احتمالی را رصد کند، همین الان فردی را سراغ دارم که حداقل تاکنون ۱۰ سفره هزار نفری داشته، اگر هزینه کرد فعلی این فرد را محاسبه کنید به اندازه ۴ سال حقوق نمایندگی وی خواهد شد، خود این موضوع شائبه‌ای ایجاد می‌کند که این پول‌ها از کجا آمده است؟ و آیا در جهت خرید رای پیش از برگزاری انتخابات است یا خیر؟
پاک دستی و استقلال رأی نمایندگان تحت الشعاع پول‌های کثیف
با این تفاسیر، ورود افراد به مجلس با پول‌های مشکوک می‌تواند آغاز مسیری باشد که بر وظایف و اختیارات نمایندگان و استقلال تصمیم گیری‌ها و پاک دستی آنان تاثیر بگذارد. موضوعی که سید احسن علوی نماینده مردم سنندج نیز در این باره گفته است: کاندیداهایی که با پول‌های کثیف وارد مجلس می‌شوند وام دار اشخاص و گروه‌هایی می‌شوند که این پول‌ها را برای آنها هزینه کرده‌اند و این افراد پس از ورود به مجلس گوش به فرمان آنها شده و اختیاری از خود ندارند که همین موضوع بر تصویب طرح‌ها و لوایح مطرح شده در جلسه علنی و در نتیجه بر روند قانون‌گذاری تاثیر سوء می‌گذارد.
تمامی این اقدامات در حالی است که هم مجلس و هم شورای نگهبان به لزوم تصویب و اجرای هر چه سریعتر قانون انتخابات تاکید دارند اما هنوز این قانون در پیچ و خم مسیر تصویب خود باقی مانده است و در این بین شورای نگهبان و مجلس توپ را در زمین یکدیگر می اندازند. بطوریکه رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس در رابطه با اصلاح قانون انتخابات را انجام داد و باید از شورای نگهبان پرسید که چرا این کار را به تعویق انداختند، اظهار داشت: «یک ماه هم تصویب آن در مجلس طول کشید. من فکر می‌کنم برای این انتخابات نمی‌شود کاری کرد مگر اینکه دوباره در سطح ملی فکرهایی کرد. ممکن است بگویید می‌شد بحث شفافیت را جدا می‌کردیم و بقیه طرح می‌ماند که مجلس به این کار رای نداد و متوقف شد.»
این در حالی است که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در روزهای گذشته نسبت به عدم تسریع مجلس در رسیدگی به اصلاح قانون انتخابات گلایه هایی را مطرح کرد.
اجرای قانون انتخابات؛ قربانی استانی شدن انتخابات
اما حسینعلی حاجی دلیگانی بر این باور است که در قانون انتخابات یک نکته مثبتی وجود داشت که آن شفاف سازی هزینه های انتخاباتی بود که متاسفانه آنهم به دلیل اینکه همزمان با موضوع استانی شدن انتخابات مطرح شده بود به نتیجه نرسید.
نماینده مردم شاهین شهر در گفت و گو با «قدس آنلاین» افزود: در واقع قانون انتخابات بخاطر طرح استانی شدن قربانی شد. قانون انتخابات به گونه ای تنظیم شده بود که می توانست شفافیت برنامه ها و هزینه های انتخاباتی و حامیان آنان را در پی داشته باشد.
کاندیداها در شهرهای کوچک زیر ذره بین مردم هستند
از سوی دیگر، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز معتقد است: ما قانون مشخصی درباره هزینه کرد کاندیداهای انتخاباتی نداریم اما نهادهای نظارتی می توانند دقت نظر خودشان را بالا ببرند تا در سایه دقت نظر آنان به نوعی کاندیداهای انتخاباتی رصد شوند و میزان هزینه ها برای تبلیغات و راه یابی به مجلس مشخص شود.
یحیی کمالی پور به خبرنگار «قدس آنلاین» گفت: در حوزه هزینه های انتخاباتی کاندیداها خلأهای زیادی وجود دارد، البته این مسئله با این موضوع که نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی بایستی به موضوع ورود کنند منافاتی ندارد. باید ترتیبی اتخاذ شود تا کسانی که تایید صلاحیت می گیرند و به عرصه انتخابات وارد می شوند به صورت شفاف و مستند میزان هزینه ها را به مسئولین نظارتی ارائه بدهند و هرگونه تخطی و تخلف نیز قابل پیگیری باشد.
نماینده مردم جیرفت در مجلس اظهار کرد: گرچه در کلانشهرها آگاهی مردم از هزینه های انتخاباتی کمی مشکل است اما در شهرهای کوچک کاندیداها عملاً زیر ذره بین مردم قرار دارند و مردم به خوبی می دانند که کاندیداها در حال چه اقداماتی هستند و چه هزینه هایی را صرف می کنند.
انتهای پیام/
نظر شما