قدس آنلاین: سیده فاطمه حسینی رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری در جلسه علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح مشکلات شرکت‌های دانش بنیان گفت: ریسک‌های سیاسی در کشور بر  فضای اقتصادی کشور سایه افکنده است. این ریسک ها تنفس درفضای زیست بوم نوآوری و فناوری را دشوار می کند.
وی افزود:‌ اگرچه جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی و هیات رییسه مجلس برگزار و چالش های بیمه ای و بانکی شرکت های استارتاپی بررسی شد، اما ناامیدی بر فضای زیست بوم دیده می شود. دکمه قرمزی که هرگز نباید فشرده می شد، فشرده شده و یکی از زیرساخت‌های مهم این زیست بوم یعنی دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در کمال ناباوری به طور یکباره برای مدت طولانی قطع شد.

وی ادامه داد: بنابرگزارش ها، خسارت های مستقیم تنها به کسب و کارهای حوزه فناوری روزانه بالغ بر  ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، یکی از کارهای مهم مجلس شورای اسلامی این است که زمینه دسترسی و قطع اینترنت را طوری محدود کند که آسیب به این فضا و این زیست بوم به حداقل برسد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، یکی از مهمترین چالش‌های استارتاپ‌های امروز و جوانان فعال در این حوزه در زمینه ثبت، صدور و نظارت بر فعالیت کسب و کارها است، گفت: ضررهایی  نیز در این حوزه مترتب می‌شود. تعدد نهادهای مسئول مجوزدهی و نظارت بر فعالیت کسب و کارها از چالش های مهم زیست بوم استارتاپی است.

وی با اشاره به مواردی از نهادهای مسئول در مجوزی دهی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای استارتاپی ادامه داد: مهمترین نهادهای صدور مجوز به خصوص در مورد شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اعطای این نماد برای اخذ درگاه بانکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال - معاونت امور هنری و سینمایی - بنیاد ملی بازی های رایانه ای مجوز ساماندهی محتوای فضای مجازی) است که با چالش‌های آن به طور گسترده آشنا هستیم.
حسینی اضافه کرد: چالش تاکسیرانی با شرکت های حمل و نقل اینترنتی، چالش سازمان هواپیمایی و سازمان گردشگری با شرکت‌های ارائه خدمات رزرو و خرید بلیت نیز باید به این چالش‌ها اضافه کرد.

رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس شورای اسلامی گفت: نهادهای مختلف، به استناد قانون با مقرراتی که اختیار صدور مجوز را برای آنها پیش بینی کرده است می‌توانند اقدام به نظارت، جریمه با تعطیلی این کسب و کارها به صورت ناگهانی اقدام کند. علاوه بر این، فرایندهای قضایی نیز با مشکلاتی همچون عدم آشنایی بدنه قضایی حاکمیت با مختصات این کسب و کارها، عدم استفاده کامل از ظرفیت دادسراهای جرایم رایانه ای و عدم شفافیت فرایندهای قضایی به دلیل برخی مداخلات نهادهای غیر قضایی در امور قضایی مواجه هستند.

وی ادامه داد: این مساله و  احضارهای مکرر مدیران کسب و کارها به دادسراها و دادگاه ها، فشارهای زیادی را به متولیان این نوع کسب و کار وارد کرده است به نحوی که به جای تمرکز بر توسعه کسب و کار باید برای پاسخ‌دهی به جرایمی که اشخاص دیگر بر بستر یک پلتفرم مرتکب می‌شوند، در دادگاه حضور یابند.