مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذاری کشور است. نمایندگان مردم وظیفه دارند برای تحقق قانون اساسی و پیشرفت همه جانبه و تعالی و آبادانی کشور، حل مشکلات جامعه، حفظ استقلال، تمامیت ارضی و عزت جامعه، تضمین آزادی‌های قانونی، تحقق عدالت همه جانبه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی قوانین مورد نیاز جامعه را تدوین و تصویب کنند. مجلس در چارچوب چشم‌انداز کشور برنامه‌های پنج ساله را تصویب می‌کند و برای اجرای این برنامه‌ها بودجه سالیانه کشور -که در واقع برنامه‌های یکساله اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه است و نیز میزان درآمد هزینه کشور را در یک سال مشخص می‌کند- نیز باید به تصویب مجلس برسد.
علاوه بر قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از سوی مردم به وزرای معرفی شده از سوی رئیس جمهور رأی اعتماد می‌دهد و در واقع اراده ملی را در تشکیل دولت جاری می‌سازد. مجلس همچنین وظیفه نظارت بر اجرای قوانین مصوب را بر عهده دارد؛ با تشکیل دیوان محاسبات، بر اجرای بودجه نظارت می‌کند و با تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص بر حسن اجرای قانون توسط دولت نظارت می‌کند.
بنابراین شعارها، برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی نامزدها و نیز گروه‌ها وجریان‌های سیاسی که لیست‌های انتخاباتی را به مردم معرفی می‌کنند، در انتخابات پیش رو باید با وظایف مجلس یعنی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون مطابقت داشته باشد.
تجربه نشان می‌دهد که متأسفانه در مواردی، چنین تطابقی وجود ندارد؛ وعده‌هایی نظیر عزل و نصب مسئولان، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، آسفالت، واگذاری زمین و مسکن، احداث جاده و فرودگاه و کارخانه برای حوزه انتخابیه و یا قول صدور مجوز برای هواداران و یا وعده‌هایی در خصوص پرونده‌های قضایی، هیچ یک از وظایف نمایندگان نیست، بلکه نمایندگان باید تلاش کنند برای پیشرفت، حل معضلات کلان اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه و ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه و نیز تحقق عدالت در کشور و مبارزه واقعی با فساد، قوانین جامع و مانعی وضع کنند تا حوزه انتخابیه آن‌ها نیز از این روند منتفع شود. وعده کار و مسکن و وام و مجوز به اشخاص و هواداران برای جلب آرای مردم، موجب بده بستان‌های ناصواب می‌شود. پروژه‌هایی که از طریق لابی‌های سیاسی و جناحی و یا حتی فشارهای نمایندگان در برخی مناطق اجرا شده و بیشتر فاقد کارشناسی بوده، کشور را با مشکل مواجه کرده است.
پس از راهیابی منتخبان مردم به مجلس هم، اگرچه هر نماینده از یک حوزه انتخابیه به پارلمان راه یافته است، اما نماینده همه ملت به شمار می‌آید؛ بنابراین نمایندگان باید در تصویب لوایح منافع و مصالح ملی را مدنظر داشته، به ویژه در حوزه اقتصادی به توازن منطقه‌ای توجه کنند. اینکه بانفوذ سیاسی یک یا چند نماینده، مجموعه امکانات کشور در یک منطقه یا استان متمرکز شود و استان‌های دیگر از محرومیت رنج ببرند، خلاف عدالت است. حتی جانمایی پروژه‌های بزرگ نیز باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و مزیت‌های نسبی مناطق انجام شود و فشارها و بده بستان‌های نمایندگان و وزرا تعیین کننده نباشد. متأسفانه در سال‌های گذشته طرح‌های بزرگی در برخی مناطق کشور اجرا شده که یا از نظر جغرافیایی و یا از نظر مزیت‌های نسبی تناسبی با آن مناطق نداشته است و اکنون بدون استفاده باقی مانده اند. به عنوان نمونه در برخی شهرها با هزینه‌های گزاف فرودگاه‌هایی ساخته شده که در شرایط کنونی متروکه و بدون استفاده است، در حالی که منابع محدود کشور باید بر اساس نیازها و توازن منطقه‌ای تخصیص یابد تا عدالت منطقه‌ای نیز تحقق پیدا کند و شاهد مناطق بسیار محروم نباشیم.
در حوزه نظارت، به نظر می‌رسد صواب آن است که مجلس؛ نه «دولت ذلیل» باشد و نه «دولت ستیز»!. اصل بر همکاری مجلس و دولت برای پیشبرد اهداف کشور وحل مشکلات مردم است ومجلس باید باحفظ روحیه همکاری، با استقلال و هوشیاری روند امور را تحت نظر داشته و در شرایط لازم از جمله در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور و نیز نظارت بر اجرای برنامه و بودجه و درآمدها وهزینه‌های دولت بدون ملاحظه سیاسی و جناحی از همه اختیارات خود برای نظارت بر اجرای قانون بهره ببرد.
پیشنهاد می‌شود مردم در دوران ارزیابی نامزدها ورقابت انتخاباتی حتماً از آشنایی نامزدها با قانون اساسی، چشم انداز، سیاست‌های کلی و قوانین مهم کشور سؤال کنند و از سرنوشت اصول بر زمین مانده قانون اساسی ونیز قوانین مهم کشوربپرسند و دیدگاه‌های آن‌ها را برای نحوه پیگیری تحقق این اصول جویا شوند. این پرسش‌ها می‌تواند ارزیابی رأی دهندگان از نامزدها و میزان تطابق دیدگاه‌های آن‌ها با وظایف نمایندگی را واقعی‌تر کند. راستی نمایندگان فعلی مجلس به ویژه آن‌ها که خود را باردیگر در معرض رأی مردم قرار داده‌اند، می‌توانند گزارش مستندی از میزان تحقق برنامه‌های پنج‌ساله چهارم و پنجم توسعه کشور ارائه دهند؟
نظر شما