محمود مصدق/
در اعتراضات بنزینی اخیر و ماجرای دی ماه سال ۹۶ مردم صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند. اما کیست که نداند این جدایی به معنی سکوت و بی‌تفاوتی‌شان نسبت به بعضی از مسائل و سیاست‌ها نیست بلکه آنان می‌خواهند در چارچوب قانون و به صورت مسالمت‌آمیز صدای خود را به گوش مسئولان برسانند و به مطالباتشان برسند.
البته طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است با وجود این به نظر می‌رسد چندان سازوکار مشخصی برای بیان اعتراضات به شیوه مسالمت‌آمیز و مدنی وجود ندارد.
از چندی پیش و به دنبال حوادث دی ماه سال ۹۶ بحث تعیین مکان‌هایی برای اعتراض‌های مردمی در جامعه مطرح شد به طوری که در دی ماه ۹۶ شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان» گذراند و حتی کمی بعد یعنی در خردادماه ۱۳۹۷ هیئت دولت طرح پیشنهادی وزارت کشور را به منظور تعیین محل‌های مناسب برای تجمعات گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرستان تصویب کرد. البته هیچ یک از این مصوبات راه به جایی نبرد. در واقع مصوبه دولت به دنبال شکایت سه شهروند از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و مصوبه شورای شهر هم توسط هیئت تطبیق فرمانداری تهران رد شد.
اما در تازه‌ترین اقدامات در این خصوص معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را در هشت ماده و به صورت دوفوریتی در دستور کار دولت قرار داده است.
با این حال هنوز در خصوص اجرایی شدن یا نشدن این موضوع و یا چگونگی اجرای آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، خطیب نماز جمعه تهران هشتم آذرماه با اشاره به اینکه روش‌های اعتراضی ناامن، آسیب‌زا و بهانه‌ساز از تهدیدات بود که برای آن باید فکری کرد و به فرصت تبدیل شود، تأکید کرد: باید شیوه‌های مناسب اعتراض و انتقاد امن و سازنده برای ارائه نظرات مردم پیش‌بینی شود و در اختیار آن‌ها قرار گیرد زیرا وسط عربده‌های اجاره‌ای اراذل آنچه کمتر شنیده می‌شد صدای اصلی مردم بود. یکی از پیشنهادها این است که از ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه استفاده شود و در آنجا ارتباط بین مردم و مسئولان تقویت شود. مسئولان، شرکت در نماز جمعه را واجب بدانند و حضور یابند و در میز خدمت باشند و توضیح دهند و اعتراضات مردم را بشنوند.
اما هاشمی، رئیس شورای شهر تهران می‌گوید: اصولاً در کشورهای توسعه‌یافته مردم به یک نقطه برای تجمع نمی‌روند. در برخی از کشورها گوشه‌ای از پارک را برای تجمع‌های محدود ارائه می‌دهند و حتی افراد در حد یکی دو مورد می‌تواند روی یک پیت حلبی بنشینند و فحش دهند ولی اجازه تجمع در «هات‌پارک کرنر» نیست و تنها برای تعداد افراد اندک است.
*تجمعات مردمی در مساجد برگزار شود
حجت‌الاسلام جلیل محبی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛ مساجد کشور را بهترین مکان برای تجمعات اعتراضی مردم می‌داند و به قدس می‌گوید: بر اساس قانون هر نوع راهپیمایی یا چیزی شبیه به آن نیازمند دریافت مجوز از وزارت کشور است که اگر وزارت کشور مجوز بدهد محل آن هم تعیین می‌شود. اما قانون در خصوص برپایی تجمعات سکوت کرده است به همین خاطر می‌گویند که برپایی تجمع نیازی به دریافت مجوز از وزارت کشور ندارد. بنابراین باید مکانی باشد تا مردم در آن حضور یابند و اعتراضشان را مطرح کنند چون این حق‌التکلیف است بنابراین مشخص کردن چنین مکانی نیازمند قانون جدید است. یعنی باید قانونی باشد تا بگوید مردم در این مکان‌ها می‌توانند تجمع کنند. از این رو چون مساجد مهم‌ترین پایگاه‌های اسلامی و مردمی هستند و در صدر اسلام نیز همواره تصمیمات کلان در این مراکز گرفته می‌شد پیشنهادم این است که هر نوع تجمع امر به معروفی یا نهی از منکری در مساجد انجام شود. در این صورت چون متولیان مساجد امامان جماعت مساجد هستند صف معترضان از اغتشاشگران جدا می‌شود و مردم می‌توانند خواسته‌های خود را مطرح کنند. مساجد اشکالات دیگر مکان‌ها برای برپایی تجمعات مردمی و کنترل آن‌ها را ندارند، ضمن اینکه مساجد هم جایگاه اصلی خودش را پیدا می‌کنند و از این حالت انفعال نسبت به امر به معروف مسئولان درمی‌آیند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری تجمعات در مساجد مستلزم سازوکارهایی است، می‌افزاید: این سازوکارها باید توسط امور مساجد تعیین شود و آن‌ها باید تعیین کنند که نحوه امر به معروف و نهی از منکر مسئولان در تجمعاتی که می‌خواهد در مساجد صورت گیرد به چه نحوی باشد.
وی با بیان اینکه همه مساجد می‌توانند پایگاه‌های امر به معروف و نهی از منکر مسئولان باشند، می‌گوید: وقتی مردم در چند مسجد حضور یابند خود به خود دیده هم می‌شوند. مثلاً گفته می‌شود مردم در ۵۰ مسجد تجمع کرده و اعتراض کردند و تصاویر ۵۰ مسجد منتشر می‌شود و این شایسته‌تر است تا اینکه یک جا مثلاً در جلو مجلس جمع شوند.
برای همه طرف‌ها نفع دارد
حجت نظری، عضو شورای شهر تهران هم به قدس می‌گوید: مصوبه شورای شهر در زمینه الزام شهرداری به منظور تعیین مکان‌هایی برای اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم توسط هیئت تطبیق فرمانداری به دلیل تعارض این مصوبه با وظایف و اختیارات شورا، رد شده است. در واقع این هیئت این موضوع را در حیطه اختیارات شورای تأمین فرمانداری دانست که متأسفانه شورای تأمین در تهران تاکنون به این موضوع ورود نکرده است.
وی با اشاره به حوادثی که در کشور به دنبال افزایش قیمت بنزین رخ داده است، می‌گوید: بر این اساس در تذکری در شورا به صراحت گفتم که ما به عنوان نمایندگان مردم باید حق اعتراض را برای مردم به رسمیت بشناسیم و به همین خاطر نیاز داریم تا فضاهایی در شهر برای این منظور اختصاص بدهیم. بنابراین با توجه به اینکه شورای تطبیق فرمانداری تهران عنوان کرده که تعیین مکان‌هایی برای اعتراض مردم در حیطه اختیارات شورای تأمین است، ما این آمادگی را اعلام کردیم که هر جایی که شورای تأمین مناسب می‌داند برای این موضوع تمهیدات لازم را بیندیشیم و زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم.
نظری معتقد است: در حال حاضر تصویب مصوبه برای تعیین مکان‌هایی برای اعتراض مسالمت‌آمیز مردم بیش از گذشته فراهم است، از سویی باید بین معترضان و کسانی که به دنبال آشوب و هرج و مرج در کشور هستند، تفکیک قائل شویم. اعتراض حق قانونی مردم است و همه شهروندان ایرانی حق دارند در چارچوب قانون اعتراض کنند و نظر مخالفشان را در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به مسئولان اعلام کنند. بنابراین امیدواریم در این شرایط حساس شورای تأمین به این موضوع ورود کند و در تعامل با شورا و شهرداری تهران فضاهایی را برای اعتراض مردم در نظر بگیرد.
وی در خصوص تأثیرگذاری انتخاب مکان‌هایی برای اعتراضات مدنی هم می‌گوید: مهم‌ترین تأثیرش این است که فرق بین معترض و آشوبگر مشخص می‌شود. کسی که می‌خواهد صدای اعتراضش را به گوش مسئولان برساند به راحتی می‌تواند از این فرصت یا تریبون استفاده کند. علاوه بر این اگر فضای مورد نظر به همراه شرایط پیش‌بینی شده در اصل ۲۷ قانون اساسی لحاظ شود در این صورت مصونیت برای معترضان ایجاد می‌شود و آن‌ها به آزادی پس از بیان هم امیدوار خواهند شد. بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد فضاهایی برای اعتراضات مسالمت‌آمیز برای همه طرف‌ها نفع دارد.
برای تعیین محل تجمعات آماده همکاری هستیم
علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اختصاص بخشی از عرصه عمومی شهر به عنوان مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردمی را که به شیوه‌های مدنی و مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند از صف آنان که بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها را به آتش می‌کشند، جدا می‌کند، از آمادگی شورای شهر برای همکاری با شورای تأمین و استانداری در زمینه تعیین مکان تجمعات عمومی اعتراضی آمادگی خبر می‌دهد و می‌گوید: همان گونه که در مصوبه هیئت دولت در خرداد ۹۷ نیز اشاره شده است در انتخاب محل برای چنین منظوری برخی معیارها نظیر قابلیت دسترسی، وسعت و تناسب با جمعیت، امکان دیده شدن و شنیده شدن، عدم اخلال جدی در امور جاری شهروندان و خدمات‌رسانی به مردم، عدم ایجاد انسداد در معابر اصلی و وجود فاصله مناسب از اماکن دارای رده‌های حفاظتی اهمیت دارد. با توجه به اینکه شوراهای شهر و مدیریت شهری، ویژگی‌ها و ظرفیت‌های فضاهای عمومی شهر را به خوبی می‌شناسند و به ابعاد مختلف آن احاطه دارند، می‌توانند در صورت ضرورت در تعیین محل تجمعات همکاری لازم را با شورای تأمین استان داشته باشند.
این موضوع نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد
مجتبی شاکری، دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی هم اگرچه از اصل انتخاب مکان‌هایی برای اعتراضات مدنی دفاع می‌کند و آن را به خاطر آنکه موجب تفکیک معترضان از آشوبگران می‌شود برای جامعه مفید می‌داند اما می‌گوید: این طرح نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد. چون گاهی اوقات تعداد معترضان خیلی کم است. یا برخی از اعتراضات حتماً باید جلو سازمان مورد نظر باشد مثلاً اعتراض به جفایی که به مردم یمن یا فلسطین می‌شود باید مقابل دفتر سازمان ملل انجام گیرد. همچنین وقتی مردم نسبت به عملکرد وزارتخانه‌ای معترض هستند نمی‌توان به آن‌ها گفت بروید در فلان محل که از آن وزارتخانه دور است اعتراض کنید. چون در این صورت اعتراض مردم انعکاس پیدا نمی‌کند. لذا به نظر می‌رسد که در بررسی و تصویب طرح یا لایحه‌ای که مربوط به این موضوع می‌شود نباید عجله کرد. باید در فرصت مناسب مدلی را پیدا کرد که بتواند انواع اعتراضات را پاسخ بدهد. به هر حال معتقدم بعضی از فضاها امکان این را دارند که مردم در آنجاها اعتراضات خودشان را مطرح کنند کاری که در هاید پارک لندن انجام می‌گیرد. اما کلیت بحث این است که در این زمینه خلأ قانونی داریم. بنابراین باید حساسیت موضوع اعتراض، سطح اعتراضات و مطالبی که معترضان می‌خواهند مطرح کنند باید مشخص و دسته‌بندی گردد تا مدل مناسبی تهیه شود.
نظر شما