اوراق مشارکت همواره یکی از ابزارهای مورد استفاده دولت‌ها در رفع کسری بودجه به شمار می‌رود. در واقع دولت‌ها در شرایط خاص اقتصادی دست به انتشار اوراق مشارکت یا قرضه می‌زنند که بتوانند بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهند. هرچند این مسئله نگرانی‌هایی را درباره تحمیل بدهی به دولت‌های آینده ایجاد می‌کند؛ اما در زمانی که بودجه به سختی تأمین می‌شود در دوره‌های گذشته نیز دیده شده دولت‌ها بار مالی تصمیمات خود را به دوش دولت‌های بعدی انداخته‌اند.

بی‌تردید دولت آقای روحانی هم برخلاف خواست خود و به دلیل عدم درآمدزایی از فروش نفت مجبور به چاپ اوارق مشارکت است؛ بنابراین استفاده از ابزارهایی اینچنینی در شرایط ویژه اقتصادی عادی است که انتشار اوراق یکی از این روش‌ها به شمار می‌رود. با توجه به اینکه دولت در زمینه اخذ درآمدهای نفتی ناتوان شده چاره‌ای جز انتشار اوراق و استقراض از مردم ندارد. هر چند انتشار اوراق نیز مستلزم هزینه‌های اولیه اجرایی‌سازی و جمع‌آوری درآمدهای خرد از مردم است؛ اما باوجود زمانبر و هزینه‌بر بودن آن، در زمان ناچاری دولت‌ها چاره‌ای جز متوسل شدن به این روش ندارند.

در لایحه بودجه 99 تحقق 23 درصدی درآمدهای مالیاتی عنوان شده است اما در شرایط رکود اقتصادی بیم آن می‌رود مردم علاقه‌ای به پرداخت مالیات به دلیل عدم ارائه خدمات نداشته باشند؛ از سوی دیگر بی توجهی به درآمدزایی از پایه‌های مالیاتی جدید نیز دست دولت را در تحقق بودجه کوتاه کرده است؛ بنابراین از دست رفتن سرمایه اعتماد اجتماعی در کمک به دولت طبیعتاً تنها زمینه را برای مشارکت مردم در خرید اوراق مشارکت که دارای ضمانت و سود بیشتری است فراهم می‌کند؛ دولت می‌تواند در دوران امتحانی جدایی بودجه از درآمد نفتی با توسل به روش‌های مختلف از جمله انتشار اوراق مشارکت، اقدام به تأمین بخشی از بودجه مورد نظر خود کند تا در زمان رونق اقتصادی و شرایط عادی، افزایش درآمد مالیاتی و اخذ دریافت از پایه‌های مختلف با عبور از انتشار اوراق سرمایه‌های خرد و کلان به سمت تولید و رونق اقتصادی هدایت شود.