به گزارش خبرنگار بین الملل قدس آنلاین؛ محدودیت‌های پیش بینی شده در پیش نویس بودجه دفاع ملی آمریکا در سنای آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۰، با واکنش شرکای اروپایی ایالات متحده همراه شده است؛ واکنش‌هایی که می‌تواند اختلافات واشنگتن را با پایتخت‌های اصلی اروپا علی الخصوص با برلین، تشدید کند.

بودجه موسوم به دفاع ملی آمریکا تحریم‌هایی را با هدف استفاده از تمام ظرفیت ها برای نابودکردن روابط با روسیه مدنظر قرار داده که محدودیت‌های بسیاری را به خطوط لوله گاز نورد استریم ۲ و ترکیش استریم تحمیل کرده است.

این در حالی است که طبق اعلام سرگئی لاوروف  وزیر خارجه روسیه که در ۱۰ دسامبر برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده بود، هر دو پروژه ادامه پیدا خواهد کرد.

ماجرا از آن جا شروع شد که در آستانه مذاکرات روسیه و آمریکا، کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا پیش نویس بودجه دفاع برای سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد که تحریم‌هایی را برای پروژه های انرژی روسیه در نظر گرفته است. نویسندگان این  پیش نویس مدعی شده اند که  محدودیت‌های مربوط به پروژه های نورد استریم ۲ و ترکیش استریم صرفا با هدف اطمینان از امنیت انرژی اروپا ارائه شده اند.

به گفته نویسندگان این لایحه، تصمیمات مربوط به اعمال تحریم های مربوط به پروژه نورد استریم ۲ در بودجه ارتش در نظر گرفته شده است چرا که در حال حاضر زمان تدوین قانون جداگانه ای در رابطه با این محدودیت ها وجود ندارد.

ایده این لایحه بر این اصل استوار است که برای جلوگیری از تکمیل خط لوله گاز، تحریم ها باید هر چه سریعتر اعمال شود.

جیم ریش ، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا ، خاطرنشان کرده است که محدودیت‌های مورد نظر در مورد شرکت‌هایی که کشتی هایی را برای نصب لوله‌ها در عمق ۱۰۰ فوتی (حدود ۳۰.۵ متر) از سطح دریا تولید می‌کنند، اعمال خواهد شد.

این اقدامات که در ۱۱ دسامبر توسط مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید،  مستقیماً شرکای خارجی نورد استریم ۲ و اپراتور پروژه نورد استریم ۲ که شامل Engie فرانسوی ، OMV اتریشی ، بریتانیا-هلندی رویال دویچ شل ، یونیپر و وینترشال آلمانی و همچنین تعدادی از پیمانکاران اروپایی است را تحت تاثیر قرار دهد.

تد کروز سناتور جمهوری خواه نخستین سناتور آمریکایی بود که موضوع برقراری تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت روسی گازپروم را در ماه مه آغاز کرد و در نهایت کمیته سنا در ماه ژوئیه این موضوع را بررسی و به آن رای مثبت داد و به این ترتیب به عنوان بخشی از پیش نویس بودجه دفاعی تبدیل شد.

لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اظهار نظر در مورد سند فوق گفت: "کنگره دست به انجام هر کاری میزند تا روابط ما را نابود کند."

وال استریت ژورنال در این رابطه می‌نویسد:"با اینکه در آخرین لحظات، ظاهراً کنگره تلاش کرده تا تحریم‌های پیشنهادی قبلی را تاحدودی نرم کند، اما تحریم‌های وضع شده علیه شرکت‌های لوله کشی ممکن است باعث ایجاد تنش های بیشتر بین ایالات متحده و آلمان که به شدت با تحریم های جدید مخالف است شود."

به نوشته این روزنامه، شرکت "گازپروم روسیه و دولت فدرال آلمان مدت‌هاست که خودشان را برای رویارویی با تحریم‌های احتمالی آمریکا آماده کرده‌اند." یک مقام آلمانی هم به شرط ناشناس ماندن اظهار داشت: "ساخت خط لوله به پایان می‌رسد و این پروژه علی‌رغم تحریم‌ها به اتمام می‌رسد."

در آلمان اما بسیاری از سیاستمداران مواضع سخت‌تری را نسبت به تحریم‌های آمریکا علیه اروپا اتخاذ کرده اند. اشتفن کوتر ، سخنگوی فراکسیون آلترناتیو آلمان در مجلس آلمان(بوندستاگ) دولت مرکل را متهم به تسلیم شدن در برابر سیاست های ایالات متحده کرد.

به گفته کوتر ، "آمریکا موفق شد نورد استریم ۲ را به مسئله اوکراین پیوند بزند و دولت آنگلا مرکل  در حال حاضر قادر به نمایندگی و دفاع از موقعیت آلمان نیست."

در اظهار نظری مشابه کلاوس ارنست رئیس کمیسیون اقتصاد و انرژی پارلمان گفت:" پشتیبانی اوکراین از تحریم های ایالات متحده سیاست انرژی آلمان را تضعیف می کند و کمک های بیشتر اتحادیه اروپا را زیر سوال می برد."

این نماینده مجلس آلمان تأکید کرد که اگر واشنگتن تحریم هایی را برای خط لوله گاز نورد استریم ۲ اعمال کند ، برلین ممکن است با اقدامات تلافی جویانه ، مانند افزایش عوارض بر روی گاز طبیعی مایع پاسخ آمریکا را بدهد.

در این رابطه اتاق بازرگانی مشترک آلمان و روسیه در بیانیه ای اعلام کرد:"اروپا باید در پاسخ به تحریم های ایالات متحده علیه خط لوله گاز نورد استریم ۲  اقدامات تلافی جویانه انجام دهد. این سند تأکید می کند که این سازمان تحریم های برون مرزی علیه پروژه احداث این خط لوله را محکوم می کند."

در این رابطه الیور هرمس ، رئیس کمیته اقتصاد آلمان نیز پیش بینی کرده است که "اگر این تحریم ها اجرایی شوند، میتواند ضربه مستقیمی و کشنده ای  به حاکمیت اتحادیه اروپا وارد کند.

هرمس اظهار داشت که اگر ایالات متحده محدودیت هایی را بر روسیه اعمال کند ، قیمت انرژی برای مصرف کنندگان اروپایی به تدریج بالا می رود. علاوه بر این ، تحریم ها "وحدت بین اتلانتیک" را تضعیف می کند و به پروژه های ایالات متحده در اروپا آسیب می رساند؛ ما باید با اقدامات متقابل به تحریم هایی که برای اروپا مضر است پاسخ دهیم".

ماتیاس شپ رئیس اتاق بازرگانی آلمان و روسیه تأکید کرد: "وقت آن رسیده است که برلین و بروکسل موضع سیاسی مشخصی بگیرند و با اقدامات متقابل پاسخ دهند. چراکه امنیت سیاسی اروپا در معرض خطر قرار گرفته است.

وی گفت: "ایالات متحده می خواهد با کمک تحریم ها ، عرضه گاز مایع خود به اروپا را با قیمت بالاتر تقویت کند این در حالی است که آلمان برای زنده ماندن در رقابت جهانی ، به صنعت انرژی فشرده خود نیاز به قیمت انرژی پایین دارد.

انتهای پیام/