قدس آنلاین؛ با کشته شدن سه تن دیگر در تظاهرات روز شنبه در هند، شمار کلی کشته‌شدگان این اعتراضات به ۱۷ نفر رسید.

به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، «او.پی سینگ» رئیس پلیس ایالت «اوتار پرادش» در این خصوص گفت: «ممکن است تعداد کشته‌شدگان افزایش یابد».

با ادامه یافتن اعتراضات همچنان حکومت نظامی پابرجا است و اینترنت برای مقابله با معترضان مسلمان قطع شده است.

«نارندا مودی» نخست‌وزیر هند امروز (شنبه) از تمام اعضای شورای وزیران خواست تا با حضور در جلسه‌ای اضطراری، وضعیت امنیتی در این کشور را بررسی کنند.

با وجود اقدامات دولت هند برای آرام کردن اعتراضات، سران تشکل‌های معترض از جمله جنبش‌های دانشجویی، گروه‌های حامی حقوق بشر و جنبش‌های اسلامی اعلام کرده‌اند تا لغو قانون جنجالی شهروندی، به تظاهرات ادامه می‌دهند.

قانون شهروندی هند که ۱۰ روز پیش مورد تصویب قرار گرفت، در واقع اعطای حقوق شهروندی به اقلیت‌های غیر مسلمان از کشور­های بنگلادش، پاکستان و افغانستان است که قبل از سال ۲۰۱۵ وارد هند شده­‌اند. این لایحه اکنون پس از تصویب در دو مجلس سفلی و علیای هند، درحال اضافه شدن به قانون اساسی این کشور است.

بسیاری از معترضین این قانون، مسلمانان هندی هستند زیرا طی سال­‌های اخیر، این جمعیت به طور گسترده مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌­اند و گروه‌های تندروی هندو چندین شهروند مسلمان را به اتهام­‌های ثابت نشده به قتل رسانده‌­اند. این لایحه عملأ مسلمانان هند را آسیب­‌پذیرتر از قبل می­‌کند.

با وجود اعتراضات گسترده و کشته شدن شماری از شهروندان، دولت هند اعلام کرده غیرممکن  است قانون شهروندی هند لغو شود.

انتهای پیام/