به گزارش قدس آنلاین  به نقل از روابط عمومی دادگستری استان ، غلامعلی دهشیری در جلسه ویژه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان اظهار داشت: استان یزد یشتاز در اجرای ضرب الاجل دستور ریاست قوه قضاییه در موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان ها است و باید با استفاده از تأسیسات حقوقی جدید  و بهره گیری از جنبه های ارفاقی قوانین در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها حرکت کرد.

وی افزود: حبس تنها مجازات در قانون نیست و باید از مجازات های جایگزین حبس ، متناسب با جرم و بازدارنده استفاده کرد.

دهشیری هدف قانونگذار از تعیین مجازات برای مجرم و بزهکار را بازدارندگی و اصلاح ذکر کرد و گفت: باید به آثار و تبعات اجتماعی احکام قضایی توجه کرد که چگونه بیشترین تأثیر مثبت و اصلاحی بر محکوم بگذارد و کمترین تبعات منفی را نیز برای خانواده و سایرین به همراه داشته باشد.

دهشیری عنایت و مساعدت لازم دادستانهای استان جهت استفاده از ظرفیت رأی باز را مورد تاکید قرار داد و گفت: با لحاظ حقوق شاکی، امنیت جامعه و مصالح اجتماعی، چنانچه شرایط و امکان مساعدت و موافقت با رأی باز شدن زندانی فراهم است  دریغ نکنند زیرا هم به طور نسبی در کاهش جمعیت کیفری  اثر گذار است و هم بااشتغال زندانی و درآمد مالی،  نیروی کارگری نیز برای دستگاه های پذیرننده خدمت تأمین می شود.

وی بر توجه ویژه دادستان های استان در هنگام صدور کیفرخواست با توجه به شرایط و وضعیت متهم و مقتضیات پرونده و نوع جرم و شدت مجازات، پیشنهاد داد: چنانچه جرمی به صورت باندی، حرفه ای و سازمان یافته، اتفاق نیفتاده است و متهم شرایط استفاده از تاسیسات ارفاقی جدید را بارویکرد کاهش جمعیت کیفری  دارد با رعایت موارد قانونی شایسته است دادستانها قبل از تصمیم دادگاهها پیشقدم شوند و کیفر خواست را خطاب به دادگاه جزایی با نگاه ارفاقی صادر کنند تا دادگاه هم رافت قضایی _ اسلامی، همانند آزادی مشروط ، تعلیق اجرا ، جایگزین حبس و .. را هنگام صدور حکم مدنظر قرار دهد.

 رئیس کل دادگستری استان ، فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی جامعه را نسبت به مجازات های جایگزین حبس خواستار شد و افزود: در جلسات اداری و ملاقات های مردمی و ارتباط با رسانه ها،  حسب مورد باید نسبت به این مسئله فرهنگ سازی شود که جایگزین ها نیز مجازات محسوب می شوند تا با استفاده از این ظرفیت قانونی، شاکی حقوق خود را از دست رفته نبیند.

انتهای پیام /