نقوی، فاطمی‌نژاد/

کاوش رابطه میان فقه و حکومت به اندازه حیات انسان اهمیت دارد. فقه، رفتارهای هدفمند انسان را که مرتبط با خواسته‌های خالق و پروردگار عالم است، سامان می‌دهد و حکومت، روابط انسان‌ها در یک جامعه را مدیریت و تنظیم می‌کند. موضوع فقه حکومتی به عنوان سامانه پیونددهنده این دو عرصه سبب شد با حجت‌الاسلام علی محمدی، رئیس مؤسسه معنا به گفت‌وگو بنشینیم.

جناب محمدی! فقه حکومتی را با چه شاخصه‌هایی می‌توان تعریف کرد؟

به نظرم فهم مسئله فقه حکومتی با توجه به بیانات رهبری چهار لازمه دارد. نخستین عنصر این است که فقه حکومتی، فقه بخشی از حیات انسان نیست بلکه همه عرصه‌های حیات انسانی را دربرمی‌گیرد. به همین خاطر تمام عرصه‌های حیات طیبه و سبک زندگی انسانی را مورد توجه دارد و چیزی را فروگذار و رها نمی‌کند. به معنای دیگر جامعیت در مواجهه دارد. این معنا مکرر در بیانات حضرت امام(ره) و رهبری تکرار شده است.

عنصر دوم توجه به مسئله نظام‌سازی است. فقه حکومتی هنگام بررسی مسئله، صرفاً به رفتار آحاد توجه نمی‌کند بلکه مسئله را در سطح نظامات اجتماعی می‌بیند. ملاحظه مسئله نظامات اجتماعی با مسئله آحاد فرق دارد. مثلاً صحبت می‌شود که قاضی باید مجتهد باشد؛ حال که آیا مجتهد متدین می‌تواند قاضی باشد یا خیر؟ یعنی قاضی در مقام انشای حکم باید مجتهد باشد.

حال سؤال این است که وقتی در جمهوری اسلامی می‌خواهید یک نظام منسجم درست کنید داشتن یا نداشتن وحدت رویه این مجتهدها مطلوب است یا خیر؟ وقتی به موضوع نظام‌سازی توجه می‌کنید با مسائلی روبه‌رو می‌شوید که اگر آن‌ها را از هم گسسته و جدا بررسی کنید با چنین سؤالاتی مواجه نمی‌شوید.

این وحدت رویه چگونه با تکثر اجتهاد ممکن می‌شود؟

وحدت رویه مسئله‌ای است که حضرت امام(ره) در عین توجه بر بسته نشدن باب اجتهاد روی آن تأکید دارند. وقتی وارد نظام‌سازی می‌شوید وارد مسئله‌ای به اسم وحدت رویه و انسجام می‌شوید که اگر انجام نشود فساد فراگیر می‌شود. امام خمینی(ره) می‌فرمودند: «در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند نظرات اجتهادی - فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد. مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند؛ وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نیست؛ یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه و یا افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد».

آیا این فقه حکومتی از نظر اندیشه‌ای به حد مطلوب رسیده است؟

مؤلفه‌های فقه حکومتی یکی فراگیری نسبت به عرصه‌های مختلف و دیگری توجه به مسئله نظام‌سازی و وحدت رویه اجتماعی است؛ یعنی این نظام سلسله مراتبی را چگونه می‌خواهد فهم کند. مسئله بعدی کلیدواژه «اداره» است که اگر آن را در فرموده‌های امام و رهبری دنبال کنیم می‌فهمیم فقهی که ما به دنبالش هستیم، فقه اداره از گهواره تا گور است. یعنی قرار نیست فقط بیان حکم کند. یک تلقی از مسئله فقاهت داریم که فقه صرفاً بیانگر حکم است و زمینه اجرا و تحقق، کاری به فقیه ندارد. این همان تلقی فقه فردی ماست. وقتی نگاه حاکمیتی به فقاهت داریم و از بستر ولایت به مسئله نگاه می‌کنیم، فقه دیگر این نیست که بیان حکم باشد بلکه کار فقیه بیان و تحقق حکم است.

به یک معنا فقه حکومتی درصدد تحقق دین الهی است؟

طلاب در جلسه‌ای در ماه مبارک رمضان به محضر رهبری مشرف شدند، رهبری در آنجا به دو نکته اشاره کردند که نخست توصیه ایشان به درس و بحث بود و دومین خطابشان به طلاب این بود که «فکر نکنید غایت رسالت حوزه، تبلیغ دین است؛ بلکه غایت رسالت حوزه به تبع رسالت انبیا تحقق دین است» و ایشان اشاره کردند که کار حضرت امام(ره) در راستای تحقق انقلاب اسلامی را باید یک کار حوزوی تلقی کرد.

این اداره کردن معادل همان برنامه داشتن است؟

مسئله اداره ما را رهنمون می‌کند که فقه حکومتی خروجی‌اش فقط بیان حکم نیست. وقتی با نگاه معرفتی به آن نگاه می‌کنیم فقهی است که خروجی‌اش بیان حکم نیست بلکه نظام برنامه است. برنامه زندگی را می‌خواهد ارائه بدهد. برنامه احکامش از هم جدا نیست و انسجام دارد و دوم اینکه وهله‌ای نیست و ممتد است.

جامعیت، نظام‌سازی و اداره کردن را به عنوان سه مؤلفه فقه حکومتی بیان کردید، شاخصه چهارم چیست؟

ویژگی چهارم مسئله‌ای است که ما با عنوان اجتماع نظام به آن نگاه می‌کنیم. نظام‌سازی کار حاکمیت است و در این بستر مردم را دعوت می‌کند. این مسئله خود نیاز به تحول دارد. همزمان با ارتقای حاکمیت و تکامل جامعه به سمت اهدافش، ساختارها و نظامات اجتماعی باید متحول شود. نظام‌سازی واسطه حاکمیت و مردم است. اگر به مراحل پنج‌گانه تحقق تمدن اسلامی در نگاه رهبر معظم انقلاب دقت کنیم می‌بینیم ما باید در نظام‌سازی چارچوب‌های کلی را بگذاریم و بعد از آن نظامات اجتماعی و حاکمیت اسلامی بشود. اگر نظامات اجتماعی و حاکمیت را اسلامی نکردیم نمی‌توانیم وارد مرحله جامعه‌سازی و دولت‌سازی شویم. به تعبیری ساختارهای اجتماعی واسطه میان مردم و حاکمیت است؛ یعنی اگر حاکمیت بخواهد مردم را دعوت به دین کند، باید ساختارهای اجتماعی را بهینه و اسلامی کند. چیزی که ما در حدود 30 سال در آن متوقف شده‌ایم. اگر این کار را نکنیم نمی‌شود و نمی‌توانیم سبک زندگی مردم را بهینه کنیم. به همین خاطر مسئله نظامات اجتماعی هم استنباط آن و هم اینکه متناسب با حرکت جامعه آن را سیر بدهیم، ویژگی چهارم فقه حکومتی است که به تحولات و تکامل اجتماعی می‌اندیشد.