قدس آنلاین: هفته گذشته طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با امضای ۲۳۲ تن از بهارستان‌نشینان به‌صورت دوفوریتی تقدیم هیئت رئیسه پارلمان شد و نمایندگان نیز با توجه به ضرورت و حساسیت موضوع که بر شفافیت مالی کاندیداها دلالت دارد، دوفوریت آن را در جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه، اول دی) تصویب کردند.

حالا، و در جلسه عصر امروز (دوشنبه، دوم دی) اعضای کمیسیون شوراهای مجلس نیز با کلیات آن موافقت کردند که برخی کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که کمیسیون شوراها در این جلسه، بخش‌های عمده و تأثیرگذار این طرح را که به کارآیی هرچه بیشتر آن کمک می‌کرده حذف کرده است.

بر همین اساس با سیدمجتبی حسینی یک حقوقدان درباره بخش‌های حذف و تقلیل شده طرح شفافیت مالی کاندیداها گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید:   

حسینی با اشاره به مواد حذف‌شده از طرح شفافیت مالی کاندیداها، گفت: چارچوب و مبنای این طرح خوب است، اما قیدهایی اضافه و حذف شد که اینها کارآیی طرح را کاهش می‌دهد، در ماده ۳ این طرح آمده است که دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن معلوم باشد که در تبصره ماده ۳ اعضای کمیسیون شوراها اضافه کرده‌اند که این اطلاعات محرمانه و انتشار آن ممنوع است.

وی افزود: البته در کمیسیون شوراها تلاش کردند که ماده ۳ را حذف کنند، اما به‌دلیل اینکه اکثریت اعضای کمیسیون به حذف آن رأی ندادند، قید محرمانه بودن این اطلاعات را به آن اضافه کردند که این امر موجب کاهش کارآمدی طرح شده است؛ اضافه کردن این قید یکی از اثرات طرح را بلااثر و کم می‌کند.

این حقوقدان اضافه کرد: بحث دیگر این است که در ماده ۶ این طرح آمده است که میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به‌میزان ۲۰ درصد هزینه‌های انتخاباتی نامزدها، می‌باشد که این برای جلوگیری از وابستگی نمایندگان از شخص خاص در طرح گنجانده شده بود که این بند در کل حذف شده است.

حسینی در تشریح اقدام کمیسیون شوراها برای حذف ماده ۶ طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس، اظهار داشت: فرضاً براساس ماده ۵ مشخص می‌شود هر نامزدی در حوزه الف می‌تواند ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند که در ادامه آن گفته شده که مثلاً یک فرد بیش از ۱۰۰ میلیون نمی‌تواند به کاندیدای انتخابات مجلس کمک کند تا وی پس از ورود به مجلس و تکیه زدن بر کرسی نمایندگی، وام‌دار آن فرد خاص نشود، با حذف این ماده، یک فرد می‌تواند تمامی هزینه‌های انتخاباتی یک نامزد و یا حتی چند نامزد را متقبل شود که این هم از مواردی است که موجب بی‌اثر شدن طرح شده است.

وی ادامه داد: جلوگیری از وابستگی مالی کاندیداهای انتخابات مجلس به اشخاص، برای تبلیغات انتخابات مجلس با حذف ماده ۶ از بین رفته است.

این حقوقدان تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس ماده‌ای را برای این طرح پیشنهاد داده است، بر این اساس که نماینده مالی نامزدها گزارشی از میزان تبلیغات هزینه‌های کاندیدای انتخابات مجلس را تنظیم می‌کرد و نهایتاً پس از تأیید، برای اطلاع عموم منتشر شود که اعضای کمیسیون شوراها با این پیشنهاد مخالفت کردند، هدف ما از این پیشنهاد این بود که میزان هزینه‌های تبلیغات انتخابات کاندیداهای نمایندگی مجلس به‌طور شفاف برای مردم و رأی‌دهندگان مشخص شود که اعضای کمیسیون شوراها با آن مخالفت کردند.

حسینی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد دیگری مطرح کرده است که کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده در صورتی که تخلفی مرتکب شدند، پس از اثبات تخلف و محرز شدن آن، این امر یکی از موجبات بررسی مجدد صلاحیت آنها باشد، اعم از اینکه قبل یا بعد از برگزاری انتخابات باشد، به‌نوعی این پیشنهاد زنگ خطری را برای نمایندگان ایجاد می‌کرد که این طور تصور نکنند که خیالشان راحت باشد و تلقی کنند که نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد، این پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها هم مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت و با آن مخالفت کردند.

وی ابراز کرد: در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که در نهایت، شورای نگهبان تا مرحله تأیید اعتبارنامه نمایندگان ورود می‌کند، اما این پیشنهاد را صراحتاً در طرح گنجاندیم که اعضای کمیسیون شوراها و نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافقت نکردند.

حسینی با بیان اینکه اعضای کمیسیون شوراهای مجلس در موضوع مجازات عمومی هم کمی تخفیف دادند، اظهار داشت: ما پیشنهاد داده بودیم که کاندیداهایی که تخلفی از احکام قانون مرتکب شوند، مجازات درجه ۶ به‌صورت مطلق برای آنها در نظر گرفته شود که در مواردی که جرم شدید باشد، قاضی می‌تواند از حکم حبس هم استفاده کند؛ به‌طور مثال ممکن است فردی که طرفدار نامزدی هست تخلف کند و یا حتی خودِ نامزد تخلفی مرتکب شود، ما پیشنهاد داده بودیم که اینها مشمول مجازات درجه ۶ می‌شوند که حبس را هم شامل می‌شود و قاضی تشخیص می‌دهد که بسته به شدت تخلف حبس را اِعمال کند و یا نکند، این پیشنهاد نیز در کمیسیون شوراها رأی نیاورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این پیشنهاد ضمانت اجرایی احکام طرح شفافیت مالی نمایندگان بود که متأسفانه حبس را حذف کرده‌اند که ضمانت اجرایی طرح را سلب کرده است، همچنین ما در پیشنهاد دیگری مطرح کردیم که علاوه بر اِعمال مجازات درجه ۶، کاندیداها و نمایندگان مجلس تا ۹ سال از داوطلبی در انتخابات‌های مختلف محروم باشند که اعضای کمیسیون شوراها آن را به یک یا دو دوره (۴ یا ۸ سال) تخفیف دادند.

 قرار است طرح دوفوریتی شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی فردا (سه‌شنبه، ۳ دی) پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/+