گاهی باید با مسئولان و مدیران شهری و استانی صریح‌تر و شفاف‌تر سخن راند! زبان رسانه‌ای‌مان مو درآورد از بس در طول سال‌های متمادی درباره زمین‌خواری، کوه‌خواری و رودخواری قلم‌فرسایی کرده، گزارش و خبر میدانی تهیه کرده، گفتیم و نوشتیم (در همین صفحات) اما کو گوش شنوا؟! چه تمهید و تحول تأثیرگذار در این ناهنجاری‌ها و دفاع از حقوق تضییع شده شهروندان و حفظ ثروت ملی، پیاده‌سازی و عملیاتی شد؟! و ده‌ها پرسش دیگر.

مطالبه رسانه نیز فراتر از قانون و منویات رهبری انقلاب در حوزه ناهنجاری‌هایی مانند کوه‌خواری، زمین‌خواری و رودخواری نبوده و نیست! بحث منافع عمومی و بیت‌المال در میان است و در بخشی، حتی نجات‌ جان شهروندان مطرح می‌شود و این مطالبه‌خواهی وظیفه ذاتی اهالی رسانه است. حال این مقدمه را با یک یادآوری به پایان می‌برم؛ سیلاب‌های دهشتناک و ویرانگر اوایل سال که در خاطرتان هست؟ سیلاب‌هایی که در شمال، غرب و جنوب کشور خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر زیرساخت‌ها وارد کرد و جان شماری از هموطنان را نیز ستاند. خوشبختانه ترکش‌های این سیلاب‌ها در شمال‌شرق و کلانشهر مشهد به یمن حضور مضجع شریف امام رضا(ع) بسیار ناچیز و اندک بود اما این دلیل نمی‌شود که شماری از مسئولان و مدیران در اجرای وظایف و مسئولیت‌های ذاتی خود به عنوان یک مدیر و مسئول بالادستی و ارشد غفلت ورزیده و زبانمان لال تعلل بورزند. سیلاب‌های دوباره و اخیر در مناطق جنوب غربی و غرب سبب شد تا حالا با دیدن هر توده ابری تنمان بلرزد و اگر این ابر از نوع تندری‌اش باشد که واویلا! بلافاصله نیز ضمیر ناخودآگاه‌مان متوجه روددره‌های حومه مشهد و سایر روددره‌های استان می‌شود.

در روزهای آخر پاییز عازم یکی از حساس‌ترین روددره‌ها و ییلاقات حومه شهر یعنی زشک می‌شوم. زشک را از دیرباز سرزمین چشمه‌های جوشان نامیده‌اند! بماند که حالا به واسطه انبوه‌سازه‌ها و مستحدثات خبری از چشمه‌های جوشان نیست. تصورم از موج خبری اوایل سال مانند «تصرفات بستر رودخانه زشک در محدوده شاندیز تخریب شد» یا «عملیات تخریب و رفع تصرفات بستر رودخانه زشک در شاندیز» چیز دیگری است اما آنچه از همان بدو ورود و پس از ابرده مشاهده می‌کنم خلاف آن را ثابت می‌کند. صریح، شفاف و غمگنانه باید گفت که نه تنها هیچ اتفاقی در جاده ییلاقی ابرده به زشک نیفتاده بلکه هنوز در غفلت و خاموشی مسئولان و مدیران زخم‌های کوه‌خواری و رودخواری به عیان مشاهده می‌شود. خود را در محاصره انواع رستوران‌ها، کافه‌های سنتی، سفره خانه‌ها، کافی شاپ‌ها و... می‌بینم. برای دسترسی به رود دنبال روزنه‌ای می‌گردم اما یافتن چنین روزنه‌ای به سادگی میسر نیست! انبوه مستحدثات اجازه دسترسی به رود را نمی‌دهد. حریم رود به تاراج رفته و عرض آن به حداقل رسیده است. تخت‌های پذیرایی رستوران‌ها و سفره‌خانه‌ها و... چسبیده به رودخانه بیداد می‌کند. هر واحد صنفی یا ویلادار مرفه‌نشینی به خود اجازه داده تا برای دسترسی آسان پلی نصب نماید و علاوه بر آن در برخی موارد حریم قانونی رودخانه و بعضاً بستر آن را چپاول کند. مبلمان زیبای پاییزی رودخانه به شدت تحت تأثیر این رودخواری‌ها تخریب شده است. کلاف هزار توی مستحدثات نخستین حقوق شهروندان یعنی دسترسی آسان به رودخانه را نقض کرده و شما باید برای دسترسی به آنچه حق اولیه‌تان است؛ مبلغی اجاره پرداخت کنید. اخطاریه‌ها و هشدارهای متعدد در طول جاده توسط دادستانی و ستاد بحران با قید «اعلام عمومی» نصب شده که بیشتر به شوخی می‌ماند و مشخص است از سوی متصرفان و سودجویان جدی نگرفته شده است. در اخطاریه ستاد بحران آمده «در اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، شورای حفاظت از منابع آب و ستاد بحران شهرستان بینالود به استناد ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب احداث هر گونه اعیانی شامل ساختمان، دیوار حفاظتی، پل گذاری، گذاشتن تخت، نصب آلاچیق و غیره در بستر رودخانه بدون مجوز آبفای منطقه ممنوع می‌باشد». البته تاریخی برای اجرای قانون نیز لحاظ شده که به اواخر مهرماه برمی‌گردد! ناگفته نماند که همین اخطاریه قانونی دارای اشکال قانونی است! توجه بفرمایید: «... در بستر رودخانه بدون مجوز آبفای منطقه...!». مدیر و مسئول محترم! فحوای انتظاری این کلمات یعنی با مجوز آبفای منطقه بلامانع است؟! اصلاً متوجه تفاوت «بستر» و «حریم» رودخانه هستید؟ «بستر» رودخانه- و نه «حریم» رودخانه- را با کدام مجوز می‌خواهید به ثمن بخس واگذار کنید؟! همین سهل‌انگاری، تعلل و تصمیم سازی‌های سلیقه‌ای و غیرتخصصی موجب شد تا حالا ما نگران «بستر» رودخانه‌ها باشیم! «حریم» رودخانه که جزو بیت‌المال است به تاراج رفته و هر سوداگر و سودجویی آن را تصرف کرده است.

همان حریمی که قانون به شما اجازه داد از 20 تا 150 متر تعیین وضعیت شود و اگر در سال‌های گذشته این تعیین وضعیت با همکاری نهادهای ذی‌ربط و مسئولان استانی و شهری به نحو احسن صورت می‌پذیرفت و تبدیل به یک فرهنگ عمومی می‌شد؛ حالا علاوه بر دسترسی آسان شهروندان به حریم رودخانه برای تفرج و گردشگری چه بسا شاهد تصرف و کلاف هزارتوی مستحدثات در حریم قانونی رودخانه‌ها نبودیم و هیچ واهمه‌ای نیز از سیل ویرانگر و مخرب نداشتیم. حداقل اجازه دهید رودخانه‌ها بر بستر طبیعی و چند صد ساله خود پیش رفته و ادامه مسیر دهند. صریح باید گفت که تصمیم گیری‌ها، سیاست‌های غیراصولی و غیرعلمی، غفلت و تجاهل شماری از مسئولان و مدیران در سال‌های گذشته در عرصه روددره‌های حاشیه مشهد مقدس در حد خیانت کلان به بیت‌المال است و مدیران و مسئولان فعلی نباید گام در این عرصه گذاشته، بلکه قاطعانه به اعمال قانون بپردازند.

در ادامه به هر مکافاتی است خود را در قسمتی از رودخانه به بستر می‌رسانم! تراژدی آنجاست که دیواره‌های حفاظتی و حتی درِ ورودی برخی از ویلاها و سازه‌ها، میان آب رودخانه آن هم در زمانی که دبی آب کم است؛ جانمایی شده است. در بخشی از مسیر، دیوار حفاظتی پیشگیری از سیلاب به طرز خطرناکی از میانه دچار ترک شده و بیم آن می‌رود فرو ریزد. همین جا باید اشاره کرد که اجرای دیواره‌های حفاظتی سنگی روددره‌های حومه مشهد به منظور پیشگیری و جلوگیری از سیلاب بخشی از تصمیم‌های غیراصولی و غیرعلمی مسئولان و مدیران گذشته است که فعلاً جای واکاوی آن نیست. شگفتا! در همین نقطه و سمت جنوبی جاده کوه‌خواری را به عیان می‌بینم! تعدادی از کارگران ساختمانی در غفلت و نبود متولیان امر مشغول ساختمان‌سازی و پایه‌گذاری هستند. اینکه هیچ رد پایی از مأموران نظارتی مانند پلیس ساختمان در این مسیر حساس ییلاقی دیده نمی‌شود؛ جای تأمل دارد. در بخشی از مسیر یک رستوران‌دار برای دسترسی به رودخانه پلکان زیبایی تعبیه کرده است! در بستر رودخانه نیاز به لایروبی به شدت احساس می‌شود. مشکلی که دامنگیر اغلب روددره‌های استان است. ادامه مسیر می‌دهم! بیل مکانیکی زرد رنگی در روز روشن بی‌محابا به کوه‌خواری مشغول است! چشم مسئولان و متولیان روشن! حقیقتاً تاب حضور در این نقطه را نداشته؛ چرا که هر ضربه بیل مکانیکی بر پیکره کوه چون پتکی بر وجودم لرزه می‌افکند و آزارم می‌دهد. فزونی تعداد بنگاه‌ها و صنف املاک نیز در طول مسیر پیام‌های خاصی دارد که ‌ای کاش متولیان امر این پیام‌ها را دریافت کنند. انبوه پل‌های فلزی و غیرفلزی نوظهور صحنه‌های زشتی را ایجاد کرده است. در مسیر بازگشت هجوم سؤالات امانم را می‌برد!

سمفونی مرگ رودخانه‌های استان تا کی می‌خواهد ادامه یابد؟ تضییع بیت‌المال و حق دسترسی عمومی تا کجا پیش می‌رود؟ دست متصرفان و سودجویان بر بیت‌المال چه زمانی کوتاه و قطع خواهد شد؟ کریدورهای جابه‌جایی هوا که نقش کلانی در رفع آلودگی هوای مشهد که این روزها نفس‌ها را تنگ و تنگ‌تر کرده و جان تعدادی از شهروندان را گرفته، چه موقع پاک‌سازی می‌شوند؟ بساط تصرفات غیرمجاز حریم و بستر رودخانه‌ها کی جمع‌آوری می‌شود؟

در پایان ذکر این مهم ضرورت دارد که نگارنده با مباحث گردشگری، درآمدزایی و اشتغال‌زایی در مناطق ییلاقی هیچ مشکلی نداشته و بر ضرورت توجه به این بخش همواره تأکید دارم. کما اینکه خیلی از رستوران‌ها، سفره‌خانه‌ها و سایر اماکن تفریحی و سیاحتی با احترام به قانون و در نظر گرفتن حریم و بستر رودخانه و بدون تجاوزاتی مانند رودخواری و کوه‌خواری، بر بستر قانون در همین مسیر به امرار معاش مشغول هستند که از قضا بایستی مورد تشویق قرار گیرند.