زهرا طوسی/

به موازات آنکه وزارت راه و شهرسازی از طرح‌های متنوع مسکن برای متعادل کردن عرضه و تقاضا در کشور رونمایی می‌کند، افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها، محاسبات شهروندان برای خرید خانه را به هم زده، نمایندگان مردم در مجلس نیز دورنمای خانه‌دار شدن را که در دولت نهم، دهم و یازدهم ۳۵ سال ترسیم شده بود، برای این دوره بالای ۵۰ سال اعلام می‌کنند!

نسبت قیمت خانه به درآمد متوسط خانوار ایرانی طبق آمارهای جهانی ۱۲ برابر است و در رده‌بندی شاخص توانایی تأمین مسکن، در بین ۹۰ کشور، در رتبه هشتاد وچهارم قرار داریم. چشم‌اندازی ناامیدکننده که البته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی معتقد است خیلی هم بد نیست! به اعتقاد وی پدر و مادرهای ما نیز در ابتدا برای خرید مسکن، سختی را تحمل کردند، ولی به مرور زمان شرایط بهتر شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر شخصی حدود ۲۳ سال پیش اقدام به خرید مسکن کرده تقریباً درآمد 6 سال خود را به آن اختصاص داده، این در حالی است که اگر فرزند همان شخص در حال حاضر بخواهد همان خانه را خریداری کند باید درآمد بیش از ۱۹ سال خود را به آن اختصاص دهد.

براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت خانه در فروردین ۱۳۹۵ در تهران حدود 4 میلیون و ۲۱۸ هزار تومان در هر متر مربع بود که این رقم در آبان ۱۳۹۸ (آخرین آمار اعلام شده در گزارش تحولات مسکن بانک مرکزی) به ۱۲ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی در این مدت قیمت هر مترمربع خانه در تهران حدود سه برابر شده است.

فعالان بازار مسکن می‌گویند در حالی که ایجاد بازار تعهدی مصالح، تکمیل طرح مسکن مهر، جمع‌آوری سرمایه‌های خرد ملی در قالب صندوق‌های تأمین مسکن برای گروه‌های متوسط به پایین درآمدی و رفع معضل سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده، به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های دولت در زمینه مسکن در حال پیگیری است، سیاست‌گذار با افزودن عناوین دیگری به طرح‌های نیمه تمام قبلی راه به جایی نمی‌برد.

اینک با کاهش قدرت خریداران و ناامیدی از وام مسکنی که زورش تنها به چند متر خانه می‌رسد، این سؤال مطرح می‌شود که این قدرت خرید برای اقشار متوسط و کم درآمد چگونه می‌تواند ترمیم پیدا کند؟ کارشناسان به این پرسش پاسخ داده‌اند.

پرداخت تسهیلات با نرخ سود مناسب

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور

قدرت خرید متقاضیان مسکن همواره در سال‌های گذشته سیکل خاصی را دنبال کرده است اما آنچه مشخص است این است که نمی‌توان قدرت خرید را تنها با دادن تسهیلات بالا برد؛ باید دولت در کنار دادن تسهیلات بانکی، طرف عرضه مسکن و از سوی دیگر دستمزد مردم را افزایش دهد. دولت باید تسهیلات مسکن با نرخ سود مناسب را در دستور کار خود قرار دهد، وقتی هزینه‌های تولید مسکن بالاست اگر تسهیلات مسکن مناسب با قدرت بازپرداخت اقساط هم باشد قطعاً قیمت تمام شده مسکن افزایش می‌یابد و باز هم قدرت خرید مسکن کاهش می‌یابد .دولت باید در کنار این دو اقدام یاد شده حقوق و دستمزدها را بالا ببرد تا متقاضیان مسکن را بدون هیچ واهمه‌ای به خرید مسکن و بازپرداخت اقساط تسهیلات ترغیب کند.

حذف قیمت زمین از ساخت‌وسازها

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک

متأسفانه عزمی برای بالا رفتن قدرت خرید مسکن وجود ندارد. پس اگر از من به عنوان دولت سؤال کنند برای کنترل قیمت مسکن و بالا بردن قدرت خرید مردم چه باید کرد، می‌گویم ۶۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را بهای زمین تشکیل می‌دهد .دولت باید ستاد مدیریت زمین تشکیل دهد که زمین را در اختیار انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن قرار دهد تا با حذف قیمت زمین، به شکل قابل توجهی قیمت‌ها را کاهش دهند. پس اگر بانک توسعه‌ای ایجاد شود و جلو بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیریم بسیاری از مشکلات حل و آن زمان می‌توان به افزایش تولید مسکن کمک کرد و با افزایش تولید، قیمت‌ها کاهش و قدرت خرید بالا می‌رود.

ضرورت توجه دولت به صنعتی‌سازی مسکن

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک

دولت باید در کنار افزایش و پرداخت تسهیلات مناسب مسکن، به صنعتی‌سازی توجه ویژه‌ای کند .اگر دولت قصد دارد قدرت خرید متقاضیان مسکن را بالا ببرد باید در کنار پرداخت تسهیلات مناسب مسکن، به صنعتی‌سازی به گونه‌ای توجه کند که سبب شود ساخت‌وساز از آن حالت سنتی‌سازی خارج شود، چرا که در سنتی‌سازی متقاضیان مسکن را در انتظار تمام شدن واحدهای مسکونی نگه می‌دارد. با صنعتی‌سازی این زمان انتظار کاهش می‌یابد و عرضه از تقاضای مسکن فاصله نمی‌گیرد .از طرفی دولت باید توجه کند که مسکن ملی را در این دولت به پایان برساند و مثل مسکن مهر که از دولت دهم به یازدهم هدیه شد به دولت بعدی منتقل نشود.

خانه را پس‌اندازهای بخش خصوصی می‌سازد

دکتر مهدی سلطان محمدی، کارشناس حوزه مسکن

در حال حاضر خانوارها توان کافی برای خرید مسکن ندارند و از راه‌هایی مثل پرداخت اعتبارات ارزان قیمت یا رشد درآمد ملی می‌توان به این بخش تحرک بخشید که چشم‌انداز مثبتی ندارند. با این حال افزایش قدرت خرید راه حل اساسی حل مسکن است. در کشور ما سهم دولت‌ها در تولید مسکن همواره زیر 5 درصد بوده، پس در کشور ما خانه را باید مردم و پس‌اندازهای بخش خصوصی بسازد؛ طرح‌های فعلی نیز به معنای رانت دولتی برای عده معدودی است و کارگشای عموم نیست. بنابراین بهتر است دولت بسترهای لازم برای ساخت‌وساز را فراهم و فضای کسب‌وکار را در این زمینه تسهیل و به مقررات‌زدایی اقدام کند تا ساخت و ساز مسکن توسط بخش خصوصی رونق بگیرد.

کاهش نرخ سود تسهیلات از منابع اقساط مسکن مهر

مهدی غلامی، کارشناس بازار مسکن

دولت با استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر می‌تواند نرخ تسهیلات را پایین بیاورد تا مردم بتوانند از پس اقساط آن بربیایند. کسانی که مسکن مهر ثبت نام کرده بودند در حال پرداخت قسط هستند؛ از محل پرداخت این اقساط حدود 25 هزار میلیارد تومان پول نزد بانک مسکن وجود دارد و تا 10 سال این رقم نزد این بانک هست و قرار نیست به بانک مرکزی عودت داده شود. بانک مسکن و دولت می‌توانند از محل این منابع استفاده کنند و نرخ تسهیلاتی را که در طرح مسکن ملی می‌دهند را کاهش دهند؛ در عین حال اگر دولت به دنبال حمایت از متقاضیان بازار مسکن برای صاحب خانه شدن و تشویق سرمایه‌گذاران به تولید مسکن است، باید سیاست‌های خود را به سمت حمایت از تولید، کاهش هزینه‌های ساخت و مقابله با سوداگران ببرد.