فرزانه غلامی/

 کارشناسان مسکن بر این باورند که تورم افسارگسیخته در یک دو سال اخیر رشد ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن را در پی داشته و همین امر اثرگذاری تسهیلات مسکن را به ویژه در کلانشهرها به حداقل رسانده است.

از یک سال پیش تاکنون و به گواهی آمارهای رسمی دولت، قیمت هر مترمربع مسکن به حدود نزدیک ۵/۱۲ میلیون تومان افزایش یافته و رشدی ۳۶ درصدی داشته است. براساس محاسبات کارشناسان با تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی مسکن از محل اوراق حق تقدم، در تهران تنها می‌توان ۸/۱۷ مترمربع از یک واحد مسکونی را خرید و این در حالی است که با احتساب اقساط ماهانه وام تعمیرماهانه باید ۴/۴ میلیون قسط پرداخت. در همین شرایط متقاضیانی که با طرح ملی مسکن قصد خانه‌دار شدن دارند، باید در بازه زمانی ۱۲ ساله بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان سود بپردازند و اقساطی حدوداً ۲ میلیون تومانی متحمل شوند.

به عقیده کارشناسان، تسهیلات مسکن و افزایش این تسهیلات همواره قادر به تأمین مسکن مطلوب متقاضیان نبوده، اما در سال‌های اخیر که تحت‌تأثیر شرایط اقتصاد کلان تورم بالا بر حوزه مسکن تحمیل شده، قدرت اثرگذاری تسهیلات به شدت افت کرده بر همین اساس دولتمردان باید به گزینه‌های دیگر و یا افزایش دوران بازپرداخت تسهیلات مسکن بیندیشند تا خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف در حد رؤیا و شعار باقی نماند.

 فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان

اگر دولت قصد افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن را دارد ابتدا دستمزدها و سپس هزینه‌های تولید مسکن را با استفاده از فناوری ‌نو و صنعتی‌سازی کاهش دهد. ۵۰ سال است که برای بالا بردن قدرت خرید به دنبال افزایش سقف تسهیلات بوده‌ایم که نتیجه‌بخش نبوده است. وقتی تولید مسکن به شکل مناسبی در کشور رونق بگیرد و از تقاضا عقب نباشد، قطعاً می‌توان یک گام مناسب برای بالا بردن قدرت خرید متقاضیان برداشت.

در حال حاضر سازندگان مسکن بابت تولید هر متر مسکن ۷۰۰ هزار تومان به دستگاه‌های خدمات‌رسان پول پرداخت می‌کنند که این رقم در یک واحد ۱۰۰ متری ۷۰ میلیون تومان خواهد شد. اگر هزینه‌های تولید مسکن بالا باشد چه انتظاری می‌توان از سازندگان برای کاهش قیمت تمام شده داشت. این می‌شود که در نهایت قیمت تمام ‌شده مسکن روز به روز افزایش می‌یابد و در نهایت مسکن با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

 علیرضا سرحدی، کارشناس مسکن

وام مسکن به واسطه تورم، از بدو امر از تورم عقب بود. تنها خاصیت این تسهیلات تورم‌زایی بود. هر گاه خبری در خصوص افزایش تسهیلات مسکن منتشر می‌شود جوی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها ایجاد می‌شود که این یعنی این تسهیلات بیشتر به ضرر مردم بوده است.

اگر تسهیلات به سمت سازندگان هدایت شود مفیدتر است و چنانچه هزینه زمین برای مردم کاهش یابد اقدام مؤثرتری است. واقعیت این است که امروز مشکلی در عرضه مسکن نداریم، اما عرضه  و تقاضا ساماندهی نشده و دولت دخالت‌های مفیدی در این بازار نداشته و دستکاری مصنوعی بازار نتوانسته مردم را به خانه‌دار شدن نزدیک کند.

رکود تورمی بازار مسکن ریشه در وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان دارد و تا زمانی که شرایط همین باشد بازار مسکن روی خوش نمی‌بیند. متأسفانه شرایط نامطلوب اقتصاد کلان، سازندگان را به ساخت واحدهای لوکس با متراژهای بالا واداشته و امروز ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که صاحبانشان صلاح نمی‌دانند این واحدها را عرضه کنند البته مردم هم توان خرید این واحدها را ندارند.

در مجموع نگاه مصرفی به بازار مسکن جای خود را به نگاه سرمایه‌ای داده و این شرایط از اقتصاد کلان پر مشکل ناشی شده است.

 ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن

یکی از تبعات افزایش تسهیلات، سنگین‌تر شدن اقساط است. امروز هزینه‌های مسکن به شدت بالا رفته است. دولتمردان باید هزینه‌ها را با تسهیلات یارانه‌ای، تخصیص اعتبار و حذف قیمت زمین کاهش دهند، اما با توجه به تورم این امر مقدور نیست.

معمولاً بانک‌ها علاقه‌ای به افزایش دوران بازپرداخت تسهیلات ندارند و ترجیح می‌دهند به بخش‌های تجاری و بازرگانی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای بازپرداخت، تسهیلات بدهند. در طرح مسکن ملی با دوره بازپرداخت ۱۲ ساله، اقساط سنگین نزدیک به ۲ میلیون تومانی بر مردم تحمیل می‌شود. دولت اعلام کرده این اقساط سنگین برای دهک‌های یک تا سه نیست و آن‌ها از طریق نهادهای حمایتی خانه‌دار می‌شوند. جامعه هدف دولت ظاهراً دهک‌های چهار تا هفت است، اما قطعاً متقاضیان تا دهک پنجم، توان پرداخت اقساط را ندارند. پرداخت تسهیلات بالای ۴ میلیون تومانی از محل اوراق هم در توان پنج دهک اول نیست.

لازم است بانک‌ها دوران بازپرداخت را با مصوبه قانونی، حداقل به ۲۰ سال افزایش دهند و این شیوه در کشورهای دیگر امکان خانه‌دار شدن مردم را بالا برده است.

 افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن

دولت اگر از طریق ابزارهای در اختیار مانع سوداگری شود، بدون هزینه می‌تواند قیمت مسکن را کاهش دهد و واقعی کند. در حال حاضر عمده حباب شکل گرفته در بازار، از ناحیه همین سوداگری است که اگر این سوداگری‌ها نباشد قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شکند و تقاضاهای غیرمؤثر به مؤثر تبدیل خواهند شد و مردم توان خرید خواهند داشت بدون اینکه نیازی به افزایش تسهیلات و حتی خود تسهیلات باشد.