محمدزاده/

در تمام مقاطعی که قیمت سوخت افزایش یافته است شاهد افزایش قیمت همه کالاها و اجناس بوده‌ایم که البته به لحاظ اقتصادی قاعده‌ای منطقی است؛ چراکه حمل و نقل در قیمت تمام شده همه اقلام سهم دارد.

بر همین اساس در پی افزایش قیمت سوخت در ماه‌های اخیر انتظار تکرار این ماجرا می‌رفت ولی با اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی تا حدودی از حجم بی‌انضباطی‌های گذشته بازار کاسته شد ولی باز هم شاهد تأثیر افزایش قیمت سوخت در قیمت‌ها بودیم که برخی از آن‌ها منطقی و تعدادی هم غیرمنطقی هستند.

به عنوان مثال در هفته اخیر شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی و به طور خاص شن و ماسه بودیم که با توجه به قرار گرفتن در فصل سرد و کاهش چشمگیر فعالیت‌های ساختمانی که به طور طبیعی تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد این افزایش قیمت غیرمعمول به نظر می‌رسید.

اما در مقابل، تعدادی از فعالان این حوزه در گفت‌وگو با خبرنگار ما یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت شن و ماسه را افزایش قیمت سوخت عنوان کردند؛ چراکه به گفته آن‌ها بیشترین جابه‌جایی این مصالح با خودرو پرمصرفی چون نیسان وانت صورت می‌گیرد لذا برای جبران هزینه‌ها مجبور به افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها شده‌اند.

لازم به ذکر است که بر اساس قیمت اعلامی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قیمت هر تن شن ۳۹ هزار تومان است که قیمت یک خودرو نیسان شن با حجم دو و نیم تن حدود ۱۰۰ هزار تومان می‌شود اما در روزهای اخیر قیمت اعلامی از سوی فروشندگان رقمی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است.

•        اتحادیه ناظر

نکته دیگر اینکه رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد چند روز پیش در گفت‌وگو با قدس آنلاین گفت: پس از افزایش قیمت بنزین که تقریباً با افزایش قیمت همه اجناس همراه بود در بحث مصالح ساختمانی هیچ تغییر قیمتی نداشتیم چون این قضیه با فصل سرما و بازار راکد مسکن همزمان شده است همچنین قیمت مصالح ساختمانی هم به مانند خیلی موارد دیگر با تقاضا ارتباط مستقیم دارد.

سلطانی افزود: بعید می‌دانم تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در بحث مصالح ساختمانی داشته باشیم. هر چند اگر قرار باشد وضع به همین منوال پیش برود ما بازار راکدی را در آینده نزدیک خواهیم داشت که خود همین قضیه موجب حذف و جمع شدن خیلی از واحدهای فروش ما خواهد شد. البته معمولاً با خروج از فصل سرما همیشه روال بر این بوده که فروش مصالح ساختمانی یک درصد افزایش داشته است که به تقاضای بازار بستگی دارد.

سلطانی در توضیح قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی ادامه داد: دفاتر فروش و کارخانه‌های مصالح ساختمانی با مجوز از اداره صنایع و معادن فعالیت می‌کنند و مجوز صنفی از سوی اتحادیه دریافت نمی‌کنند، به سبب همین موضوع اتحادیه مصالح ساختمانی هیچ مسئولیتی بر قیمت‌گذاری در این بازار ندارد و صرفاً مسئول توزیع هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت‌ها در واحدهای فروش مصالح ساختمانی متفاوت است، گفت: مغازه‌هایی غیرمجاز و بدون پروانه کسب که در حوزه توزیع مصالح ساختمانی در مشهد فعالیت می‌کنند زیر ۵درصد هستند و متأسفانه آن تعدادی هم که به صورت زیرزمینی مشغول هستند عموماً در حاشیه شهر کار می‌کنند و از دید ما خارجند. ولی باید بگویم که این تفاوت قیمت ناشی از چند نرخ توزیع کردن واحدهای تولیدی است که ما هیچ نظارتی روی آن نداریم.

•        افزایش قیمت ممنوع

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گفت: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت شن و ماسه ممنوع است.

رضا شجاعی افزود: بر اساس ضوابط تعریف شده قیمت شن و ماسه از سوی واحدهای تولیدی و برابر با دستورعمل‌های ابلاغی تعیین می‌شود اما این به معنای افزایش غیرمعمول قیمت‌ها نیست.

در بررسی‌های صورت گرفته نیز مشخص شد فعالان این حوزه از ابتدای دی ماه اقدام به افزایش قیمت کرده بودند در حالی که باید قیمت نهایی از سوی سازمان صمت ابلاغ شود لذا موضوع در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مطرح و مقرر شد تا در کمیته تخصصی ستاد موضوع قیمت شن و ماسه با توجه به استدلال‌های اعلامی از سوی فعالان از قبیل افزایش قیمت سوخت مورد بررسی قرار بگیرد.

شجاعی اظهار کرد: لذا تا زمان اعلام نتیجه کمیته مورد نظر و تصمیم ستاد تنظیم بازار هر گونه افزایشی در این حوزه ممنوع است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلفات احتمالی موضوع را از طریق تلفن ۱۲۴ به اطلاع بازرسان سازمان صمت برسانند.