قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم محکومیت شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات

بازداشت ۳ قاضی در ارتباط با پرونده طبریدولتی، رد مال و جریمه نقدی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع دارو خبر داد.

وی افزود: خانم نعمت‌زاده به رد مال به مبلغ ۴۵ میلیارد دلار محکوم شد. همچنین متضامنین  شرکت رسا دارو  به رد ۳۶ میلیارد ریال در حق استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد ریال در حق داروسازی جابراین حیان، ۵ میلیارد ریال در حق ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد ریال در حق رامافارمین، ۱۳۷ میلیارد ریال در حق زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارای، ۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت لابراتوارهای رازک، ۱۶۸ میلیارد ریال در حق شرکت داروسازی پارس دارو، ۵۶ میلیارد در حق کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ میلیارد ریال در حق فارما شیمی محکوم شده اند.

عیدی دستگاه قضا به مردم

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: جمعه این هفته روسای دادگستری ها و اعضای شورای عالی قضایی در نشست تخصصی برای رسیدگی به پرونده های معوق جلسه ای برگزار خواهند کرد و به مردم در ماههای پایانی سال عیدی خواهند داد تا با یک عزم جهادی کارها در آخر سال انجام شود.

غلامحسین اسماعیلی همچنین از ابلاغ دستورالعمل تعیین وضعیت پرونده های معوق خبر داد و گفت: این دستورالعمل روز گذشته ابلاغ شد و راههای عملیاتی آن به بحث گذاشته خواهد شد.

وی ادامه داد: هزار ملاقات مردمی در ۹ماهه امسال انجام شده و مشکلات قضایی مردم مطرح شده است که دستورات لازم صادر شده تا پس از مطلع شدن در جهت حل مشکل اقدام شود و ۱۰۰درصد ملاقات ها افزایش یافته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از گلایه های ما این است که واحدهای نظارتی درون سازمانی آنگونه که شایسته است به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کنند.

بازداشت ۳۰ کارمند ثبت و سلب صلاحیت ۳۳ سردفتر

غلامحسین اسماعیلی ادامه داد واحدهای حراستی سازمانها اولین نهادی هستند که باید با توجه به جایگاه نظارتی نسبت به پیشگیری و برخورد با فساد اقدام کنند.

وی افزود: این در حالی است که بیشترین کشف جرم توسط نهادهای برون سازمانی رخ می دهد که این موضوع جای تأسف دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما قبول داریم که اگر در سازمان خود با فساد روبرو شدیم باید با آن برخورد جدی کرده و فساد را از دل دستگاه باید بیرون کرد.

وی ادامه داد: با همین رویکرد در نتیجه اهتمام جدی برای بازرسی درون سازمانی در قوه و شناسایی اشکالات آن و پرداختن به خود را در دستور کار قرار داده ایم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: روزانه خدمات زیادی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود که ۲۷۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی شده که ۲۵درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.

وی ادامه داد: در این بازرسی ها ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت، ۳۳نفر سلب صلاحیت، ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم شده و ۷۰ پرونده دیگر درحال رسیدگی است و پیشنهاد سلب صلاحیت شده است.

غلامحسین اسماعیلی افزود: در استان تهران ۳۰ نفر از پرسنل اداره ثبت اسناد و املاک تهران در رابطه با مفاسد دستگیر شده اند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر تشویق افراد مطلع از فساد و اینکه آیا کسی تا الان مورد تشویق قرار گرفته است یا خیر گفت: این مسأله دو بخش دارد که یکی دسترسی افراد به اطلاعات فساد درون سازمان‌ها است که تا امروز بسیاری از هموطنان ما جزو گزارش‌دهندگان فساد بودند که توقع هیچ تشویق مادی نداشتند. البته ما اصل تشویق را به بعد از قضایی شدن پرونده و اثبات موکول کرده‌ایم و با بررسی صحت گزارش، آنها مورد تشویق قرار می‌گیرند.

احضار مقامات مسئول در آبگرفتگی خوزستان

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در مورد اینکه دستگاه قضا در مورد حوادث و رویدادهایی همچون آب گرفتگی اخیر در خوزستان و حوادثی از این دست، نقش قصور و ضعف عملکرد مدیران گذشته را نیز بررسی و به مسئولیت آنها نیز رسیدگی خواهد کردف اظهار داشت: در اینگونه موارد به ویژه عوارض ناشی از سیلاب‌ها دستور داده شده که همه مقصرین در ادوار مختلف مورد توجه قرار گرفته و به قصور آنها نیز رسیدگی شود و هر کسی داشته موزرد بازخواست قرار گیرد و اگر هم جرمی واقع شده مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.

اسماعیلی افزود: در حادثه سیل شیراز هم تعدادی از شهرداران پیشین و فعلی تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها کیفر خواست صادر شده است. در آبگرفتگی کوت عبدالله و استان خوزستان هم  همین سیاست کیفری اعمال می‌شود و تا کنون از ناحیه دادسرا تعدادی از مقامات ذیربط  احضار و از آنها تحقیق شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: ما هم در مورد ماموریت های قانون آنها  دستور دادیم که بررسی شود و هم به سازمان بازرسی ابلاغ شده که اولا بر عملکردها نظارت کند به ویژه به لحاظ اینکه وجوهی از صندوق توسعه ملی برای حل این بحران اختصاص یافت، نظارت شود که این وجوه  در محل خودش هزینه شود و هم اینکه بررسی شود  از زمان تخصیص این اعتبار قصور و تخلفی رخ داده است یا نه؟.

وی افزود هم وظیفه نظارتی و هم وظیفه بررسی انجام می شود و چنانچه ما عمل مجرمانه‌ای را مشاهده کنیم حتما با آن برخورد می‌کنیم.

دستور ویژه برای بررسی قصور   دستگاه‌ها در مورد آلودگی شدید هوا

اسماعیلی همچنین در رابطه با مسأله آلودگی هوا و خسارت جانی و مالی به مردم که برخی سازمان‌ها وظایف خود را انجام نداده‌اند در خصوص ورود مدعی العموم گفت: واقع مطلب این است که این سطح آلایندگی اصلا قابل قبول نیست و نهادهای متولی باید تلاش کنند؛ چراکه قطعا مشکل لاینحلی نیست و همه باید تکالیف خود را انجام دهند. من اولین تقاضایم از رسانه است که در دیدارها با نهادهای ذیربط بخواهید به مردم گزارش دهند که چه کردند. بهترین داوران مردم ما هستند. در گذشته سازمان بازرسی ورود پیدا کرده و گزارش‌هایی را تحت عنوان هشدار ارسال کرده اما این گزارش‌ها قضایی نشده است. امسال رییس قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور ویژه داده تا در صورت اثبات قصور گزارش‌ها به دادسرا ارسال شود.

کشف فساد گسترده در شهرداری و شورای شهر شهریار

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص خبر بازداشت برخی اعضای شهرداری و شورای پاکدشت گفت: شاهد بودیم فساد فراگیر در حوزه شورا و شهرداری اتفاق افتاده و دادسرا ورود پیدا کرده است. بیش از ٢۵ نفر در این شهرستان بازداشت شدند. مایه تأسف است که افرادی با رای مردم و برای خدمت انتخاب شدند و امکانات شهر در اختیار آنها قرار گرفت و حالا شاهد فراگیری تخلفات در این حوزه هستیم و همین جا به شهرداران و اعضای شورا هشدار می‌دهم که بررسی عملکرد آنها جزو اولویت‌های قوه قضاییه است و امسال فقط حدود شهردار و ۵٠ عضو شورای شهر و حدود ١٠٠ کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند که از آن میان پاکدشت ٢۵ نفر، اراک ١٨ نفر، گچساران ٢٠ نفر، بوشهر ٨ نفر و در پاکدشت ۴٠٠ پیمانکار ادعا کردند اعضای شورا از آنها حق حساب خواسته‌اند.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس‌جمهور گفت: این پرونده به دادگاه رفته و چند جلسه دادگاه برگزار شده؛ نواقصی مد نظر رییس دادگاه بود اما روند رسیدگی به پرونده در جریان است. تشخیص علنی بودن و غیرعلنی بودن هم در اختیار ریاست دادگاه است.

اسماعیلی در مورد پرونده حوادث اخیر و نتیجه بررسی ها گفت: رسیدگی دادسرایی درخصوص اکثر بازداشت شده ها انجام شده و قریب به اتفاق ازاد شده و رفع اتهام شده اند.

وی ادامه داد: دادسراها کیفرخواست هایی صادر کرده اند و دادگاههای دیگری بزودی برگزار می شود و نتیجه دادرسی در مورد عناصر اصلی و مرتبط با خارج را اطلاع رسانی میکنیم.

بازداشت ۳ قاضی در ارتباط با پرونده طبری

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص بازداشت یکی از قضات دادسرای تهران در ارتباط با پرونده طبری و اینکه گفته می شود این فرد رشوه می گرفته است گفت: این موضوع را تایید میکنیم.

وی افزود: ۳ قاضی در این ارتباط بازداشت شده اند و افراد دیگری هم بازداشت شده اند و پرونده نیز مراحل پایانی را در دادسرا طی می کند و دادسرا تصمیم نهایی را بزودی می گیرد و با هر عنوان اتهامی پرونده به دادگاه می رود.

مسئولیت اعلام کشته‌شدگان حوادث آبان با شورای امنیت است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد شفافیت در اعلام تعداد کشته شدگان اغتشاشات گفت: متأسفانه شاهد دروغ پردازی رسانه های خارجی هستیم و اینها متخصص جعل خبر هستند.

اسماعیلی افزود: اینکه برخی می گویند قوه قضائیه باید تعداد کشته شدگان را اعلام کند اشتباه است در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت کشور است.

وی ادامه داد: قرار شده است تفکیکی بین کشته شدگان مردمی و اغتشاشگران انجام شود. سلاحهای زیادی کشف شده و افراد زیادی مجروح شدند اما شورای امنیت مسئول مسایل سیاست بنزینی است و ما اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار داده ایم.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اخبار منتشر شده از ضرب و شتم نرگس محمدی در زندان گفت: اداره کل روابط عمومی زندان‌ها این موضوع را تکذیب کرد و من هم بررسی هایی کردم و به جز گزارش سازمان زندانها با تعدادی از عوامل زندان و غیر زندان که حضور داشتند پرس وجو کردم.

وی افزود: همه ماموران در بند نسوان زندان زنجان زن هستند و ماموران اطلاعات در زندان حضور داشتند.

اسماعیلی گفت: تکذیب این مطلب بدون اطلاع نبوده و اتفاقا آنهایی که در زندان حضور نداشته اند باید ادعاهای بدون دلیل خود را توضیح دهند.

وی در خصوص اینکه چرا متهم به زنجان فرستاده شده است هم گفت: قانون مشخص کرده است چه افراد در محل اقامت خود و خانواده تحمل کیفر کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: زندان مقرراتی دارد و باید این مقررات از سوی زندانیان محترم شمرده شود پذیرفته نیست کسی در زندان مقررات زندان را نقض کند.

اسماعیلی همچنین در مورد تغییرات مدیریتی و انتصاب باقری کنی و اینکه برخی این تغییر را زمزمه هایی از تغییرات در مدیران ارشد دستگاه قضایی پیش بینی کرده اند گفت: فردا مراسم تقدیر از آقای لاریجانی برگزار می شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما شاهد ارتقای رده سازمانی بوده ایم و حوزه بین‌الملل به معاونت تبدیل شده است.

وی ادامه داد: شایعات منتشره در مورد سایر تغییرات در حوزه مدیران ارشد قطعا تکذیب می شود ولی در حوزه معاونتها ممکن است تغییراتی رخ بدهد.

پرونده سیف متوقف نشده

سخنگوی قوه قضائیه در مورد سرانجام رسیدگی به پرونده سیف گفت: برخلاف برخی خبرها دادرسی متوقف نشده است.

اسماعیلی گفت: اما چون زوایای دیگری نیز در این پرونده مطرح شده پرونده به دادسرا اعاده شده و موضوعات دیگر این پرونده رسیدگی خواهد شد و مجموع تخلفات ارزی به دادگاه فرستاده می شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد پرونده خودرویی و بازداشت کارگردان مستند اختاپوس افزود: بررسی‌ها می‌گوید بازداشتی رخ نداده و موضوع فیلم به دلیل داشتن شاکی خصوصی و کلیبپهایی که پخش شده و نشر اکاذیب رخ داد بوده، دستور رسیدگی داده شد البته دستور جلب و بازداشت صادر نشده است.

وی ادامه داد: همه باید به قانون احترام بگذاریم اگر از مافیا و فساد کسی اطلاعی دارد باید مستندات خود را به ما اطلاع دهد، زمانی می‌گفتند گوش شنوایی نیست ولی الان که هست و افراد باید موضوعات را به ما اطلاع بدهند .

اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود در مورد پرونده مبتلایان به ایدز در روستای لردگان گفت: سازمان پزشکی قانونی به این موضوع ورود کرده و نمونه گیری هایی انجام شده و موارد مثبت و منفی بدست آمده است.

وی گفت: در این پرونده یکی دو آزمایش تخصصی و تکمیلی نیاز است که انجام شود که تجهیزات آن را پزشکی قانونی ندارد و قرار شده با کمک وزارت بهداشت این آزمایشات انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر منتظر ارسال نتایج آن آزمایشهای تکمیلی هستیم و بعد از آن اقدامات قضایی لازم انجام می شود.

دادگاه سکه ثامن ۱۸ دی‌ماه برگزار می‌شود

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص سرانجام رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است.

وی ادامه داد: در تاریخ ۱۸ دی‌ماه اولین جلسه رسیدگی در شعبه ۱۰۶۴ برگزار می شود و اینکه روند رسیدگی طولانی شده چاره ای نبوده چون ۳۲۵۰ شاکی در این پرونده وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تامین وثیقه از سوی خانواده بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر گفت: برای تامین وثیقه به توان افراد توجه نمی شود بلکه میزان جرم و شخصیت فرد را مورد بررسی قرار می دهند.

وی ادامه داد: در خصوص بازداشت شدگان این حوادث تأکید شده که سریعتر رسیدگی شود به خصوص در مورد نوجوانان، ۲ تا ۳ نفر در کانون های اصلاح و تربیت بودند و بقیه آزاد شده اند و قرار بود این تعداد هم آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازداشت خانواده پویا بختیاری نیز گفت: ما کاری به خانواده افراد نداریم اما در مواقعی که جریان ضد انقلاب به برخی افراد وصل شده و آنها را تشویق به اقدامات مجرمانه می کند و این افراد امنیت کشور را به خطر می اندازند چاره ای نیست که ورود کنیم.

شورای تامین اقدامات خانواده پویا بختیاری را علیه امنیت ملی تشخیص داد

وی افزود: در این خصوص اعضای شورای تامین به اتفاق نظر دادند که اقدام انجام شده علیه امنیت کشور است و قوه به نظرشان احترام گذاشت البته خرسندیم تلاشهای ضد انقلاب در مردم بی اثر بود.

انتهای پیام/