قدس آنلاین: تحلیل اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد شرکت ملی نفت ایران ۶۳ درصد و شرکت ملی گاز ایران ۹ درصد، که با احتساب شرکت‌های برق و آب در مجموع حدود ۸۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را پوشش می‌دهند. بانک‌ها و بیمه‌ها ۴/۹ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را شامل می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از بودجه شرکت‌های دولتی، شامل وام‌ها، دریافتی‌ها و دارایی‌های جاری هستند. سهم شرکت‌های دولتی زیانده کمتر از ۵ درصد کل بودجه شرکت‌های دولتی است. زیان این شرکت‌ها، کمتر از یک درصد بودجه شرکت‌های دولتی را در برمی‌گیرد.
همچنین بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های خصوصی شده و خصولتی (شامل شرکت‌های صنعتی، معدنی و بانک‌ها) در صورتی که یارانه‌های منابع عمومی و دولتی قطع شود، کاملاً زیانده، تعطیل و ورشکسته هستند و این شرکت‌ها به «زهکش» منابع کشور تبدیل شده‌اند.
واقعیت این است که پروپاگانداها، سفسطه‌ها و مغلطه‌ها در زمینه زیاندهی شرکت‌های دولتی، در اصل برای فرافکنی تجربه شکست خورده خصوصی‌سازی در ایران و به منظور موجه‌سازی استمرار به اصطلاح خصوصی‌سازی (مال خودسازی) این شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
۵۰ شرکت دولتی اصولاً برای سوددهی ایجاد نشده‌اند
شاید از نظر عددی تعداد شرکت‌های زیانده دولتی زیاد باشد، اما این شرکت‌ها سهم اندکی در این زیان دارند و ۵۰ شرکت دولتی هم اصولاً برای سوددهی ایجاد نشده‌اند. ضمن اینکه تعداد زیادی از این شرکت‌ها وظایف حاکمیتی دارند و نه تصدیگری و بنگاهداری. برای نمونه آموزش و بهداشت باید در دست دولت باشد همان‌طور که در تمام جهان این‌گونه است. شرکت‌های پشتیبان بخش کشاورزی، صنعت و شرکت‌هایی که فعالیت مطالعاتی و تحقیقاتی دارند باید دولتی باشند. گفتنی است، شرکت‌هایی مانند آب، برق و گاز زیانده نیستند، چرا که نرخ خدمات خود را افزایش می‌دهند و هیچ عقلی خصوصی شدن این شرکت‌ها را توجیه نمی‌کند.
تجربه نشان داده فرایند خصوصی‌سازی ضعیف و منحط و بخش خصوصی ما در ایران از بخش دولتی بدتر است. مثلاً همین بانک‌های خصوصی که به بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند، یا همین دفاتر پیشخوان خدمات دولت که برای مردم دردسرهای زیادی ایجاد کرده و توسط نیروهای جوان کم‌تجربه، بدون آموزش و با حقوق اندک اداره می‌شوند، بیانگر افت شدید کیفیت خدمات هستند، چرا که به افراد خاص واگذار شده‌اند. «شایستگی» مبنای این واگذاری نبوده است.
بانک‌های خصوصی به بزرگ‌ترین ضعف دولت تبدیل شده‌اند
در ۶ سال گذشته بانک‌های خصوصی به بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف دولت تبدیل شده‌اند، چرا که عمده نقدینگی در دست این‌هاست و حتی پول چاپ می‌کنند حال آنکه اگر بانک دولتی این کار را انجام دهد از سوی وزیر اقتصاد، دولت و مجلس مورد سؤال واقع می‌شود.
کاهش درآمد نفت دلیل خوبی برای واگذاری بی‌ضابطه شرکت‌های دولتی نیست. مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه خصولتی توسط وزیر صنعت و ایمیدرو تعیین می‌شود و با اینکه آب، برق، گاز و... را یارانه‌ای و به نرخ دلار ۴ تا ۵ هزار تومانی دریافت می‌کند، اما محصولاتش از قبیل فولاد گرم را که مهم‌ترین کالای صنعتی جهان است با دلار ۱۳ هزار تومانی در بورس می‌فروشد و حقوق و دستمزد را چندان بالا نبرده است. این گونه رانت‌خواری‌ها در سایه خصولتی بودن و نبود امکان مؤاخذه این بنگاه‌ها ایجاد شده است. بنگاه‌های خصولتی ما هم پول چاپ می‌کنند، هم تورم و نقدینگی خلق می‌کنند و هم با کاهش و افزایش تقاضا، نرخ ارز را تعیین می‌کنند.
امروزه در امارات، قطر و عربستان تمام شرکت‌های بزرگ عمرانی، هواپیمایی، گردشگری و... دولتی هستند و به بهترین شکل ارائه خدمات و سوددهی دارند، بنابراین مشکل دولتی‌بودن یا نبودن شرکت‌ها در ایران نیست، بلکه مشکل این است که در اقتصاد رانتی ما منابع و ثروت‌ها توزیع می‌شوند و بخش خصوصی به معنای خلاقیت و تلاش فردی و به دور از رانت و تبانی و فساد در اقتصاد ما بی‌معنی است. در واقع بخش خصوصی ما غیرواقعی و وابسته به دولت و عوامل دولتی است.
چند راهکار به جای خصوصی‌سازی رانتی
در این میان چند راهکار به جای خصوصی‌سازی و مال خودسازی مبتنی بر رانت قابل طرح است:
نخست اینکه نهاد و سازمانی ایجاد شود که تمام شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی زیر نظر و نظارت این سازمان قرار گیرند و خود سازمان هم تحت‌نظر رهبری و یا سه قوه باشد. امروز وزارت صنعت که خود قانون‌گذار برای واردات است و خود بنگاهداری می‌کند، اما باید رابطه وزارتخانه‌های حاکمیتی با تصدیگری قطع شود.
دوم قطع رانت‌های شرکت‌های خصولتی است. وقتی بنزین ۳ هزار تومانی توزیع می‌شود باید قیمت نفت، گاز، برق، آب و خوراک پتروشیمی واقعی شود تا سودهای کلان این بنگاه‌ها از بین برود. یا مثلاً باید تعرفه برای خودروسازان از ۱۰۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد.
سوم ایجاد شفافیت در منابع و مصارف شرکت‌ها و مبارزه با فساد است. متأسفانه بیش از ۷۰ درصد فساد در ایران، رسمی و تحت لوای قانون است. گروه‌های خاص از منافع خاص با مجوز قانون، بهره‌مند هستند، بنابراین قوه‌قضائیه نمی‌تواند با فساد در این سیستم به درستی مبارزه کند.
واقعیت این است که دولت بزرگ، لزوماً دولت بدی نیست و کشورهایی نظیر نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد و ایسلند که عنوان دولت رفاه بر خود دارند، دولت‌های بزرگی هستند و اقتصادشان تا حدود زیادی دولتی است، بنابراین امروز دعوا سر خصوصی یا دولتی بودن اقتصاد در ایران نیست، بلکه چگونگی انجام فعالیت‌ها و کیفیت مسائل اداری و اقتصادی حائز اهمیت است.
به شخصه معتقدم اظهارات رئیس دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مبنی بر زیانده بودن ۶۰ درصد شرکت‌های دولتی، بدون پشتوانه است و سند و مدرکی در این خصوص ندارند. در حال حاضر تعداد شرکت‌های کوچک دولتی زیانده زیاد است، اما شرکت‌های بزرگی مانند شرکت‌های ملی نفت و گاز، ۶ بانک دولتی و شرکت‌های سهامی بیمه سه چهارم پورتفوی شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند و این‌ها جمعاً تعدادشان به ۱۰ شرکت برسد و هیچ یک از این شرکت‌ها زیانده نیستند.
انتهای پیام/
نظر شما