نقوی، فاطمی‌نژاد/
کلیات طرح جدید بانکداری اسلامی ۲۶ آذرماه مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرارگرفت. طرحی که در مورد جزئیات آن بحث‌های جدی وجود دارد. به عنوان مثال عده‌ای از کارشناسان دینی همچنان آن را دارای شبهات ربوی می‌دانند و عده‌ای معتقدند با اصلاح یک تبصره مشکل عمده آن برطرف شده است. برای روشن‌تر شدن این موضوع با حجت‌الاسلام دکترغلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
جناب معصومی‌نیا نظرتان درباره طرح جدید بانکداری اسلامی چیست؟ آیا این طرح مشکلات نظام فعلی بانکداری را برطرف می‌کند؟
مکرر در مورد طرح بانکداری گفته‌ام که این طرح در مجموع یک گام به جلو نیست، بلکه از جهاتی نسبت به قانون فقهی عقب نیز است. اگر بخواهیم دیدگاه فقهی را از اقتصادی جدا کنیم و دست به تحلیل کلان بزنیم، باید ببینیم که تا الآن سیستم بانکداری ما چه کرده است. سیستم بانکداری ما قانونی با عنوان عملیات بانکی بدون ربا داشته که در سال ۶۲ تصویب شده و سال ۶۳ به اجرا گذاشته شده است. همه اکنون اذعان دارند این طرح تاکنون با شکست روبه‌رو شده است. بنابراین اگر طرح جدیدی قرار است ارائه شود باید مشکلات طرح‌های قبلی را پوشش دهد و آن‌ها را برطرف کند، اما این طرح جدید مشکلات را برطرف نمی‌کند. امروز یکی از مشکلات عمده نظام بانکی ما، صوری‌سازی عقود است؛ یعنی مشتری پیش بانک می‌رود و برای گرفتن یک وام برای حل مشکلش، فاکتور چیز دیگری را ارائه می‌دهد. این قرارداد صوری اجرا شده است. نکته دوم این است که نقدینگی در سیستم بانکی اکنون بسیار زیاد شده است. در حالی که تولید ما در رکود شدید به سر می‌برد حجم نقدینگی در این ۶ سال پنج برابر شده است. اگر طرحی نیز ارائه می‌شود باید این مشکلات را حل کند.
یعنی در طرح جدید راه حلی برای حل این مشکل ارائه نشده است؟
ارائه نشده و روال صوری‌سازی عقود ادامه پیدا کرده است. در طرح قبلی این‌گونه بود که تسهیلات بانکی باید برای مسکن، کشاورزی، صنعت و خدمات مفید باشد که در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی باشد. یعنی در قانون قبلی باید بانک‌ها بررسی می‌کردند تا جاهایی که موجب رشد صنعت و کشاورزی می‌شد را شناسایی کرده و تسهیلات بدهند که متأسفانه همین نیز به درستی اجرا نشد و نتوانست نیاز بخش کشاورزی و صنعت ما را برطرف کند؛ ولی در طرح جدید، بانک وام می‌دهد تا فرد با آن خرید مرابحه‌ای انجام دهد و کاری ندارد که فرد وام گیرنده با این پول چه می‌خواهد انجام دهد. همین الان این مورد در بانک‌های ما در حال پیاده شدن است که به‌تازگی مرابحه را برداشتند. به‌واسطه حجم انتقادات ما به این طرح، برداشتن مرابحه را به شورای فقهی واگذار کردند که قبلاً همین افراد شورای فقهی که یکسری از آن‌ها جزو طراحان طرح جدید هستند، مرابحه را عقد مادر این طرح قرار داده بودند. معنای این حرف این است که به مشتری پول داده و به او اجازه می‌دهند از طرف بانک هر چه می‌خواهد بخرد و با ۲۰ درصد سود بفروشد. آیا با چنین سازوکاری مشکلات حل خواهند شد؟ مسلماً نه! طرح مطلوب طرحی است که این مشکلات را حل کند و جلو صوری‌سازی عقود را بگیرد.
نمونه دوم مسئله خلق پول است که بانک‌ها سود حاصل از پنج برابر شدن حجم نقدینگی را به این واسطه به جیب می‌زدند. طرح جدید هیچ ایده‌ای برای اینکه سود حاصل از خلق پول به جیب مردم برود، ندارد.
راه حل جایگزین و پیشنهادی شما چیست؟
حرف این است که الآن مریضی به اسم اقتصاد و مریض دیگری به اسم سیستم بانکی هست که نسخه تجویز شده جدید نه تنها حال آن‌ها را بهتر نکرده که وخامت اوضاع را بیشتر خواهد کرد. در طرح قبلی آمده بانک‌ها درصورتی می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند که در مجلس بررسی شود و نماینده‌ها اجازه بدهند؛ در طرح جدید این کار به‌طورمستقیم و بدون واسطه می‌تواند انجام شود. یعنی همان مسئله‌ای که الآن مردم از آن نسبت به بانک‌ها می‌نالند. پس در درجه اول می‌گوییم این نسخه جدید، سیستم بانکداری مریض ما را مریض‌تر خواهد کرد. در خصوص طرح جایگزین لازم است گفته شود همان‌گونه که در طرح جدید امکانات مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی و کمیته پولی و مالی مجلس در خدمت این طرح بودند، این امکانات در اختیار منتقدان نیز قرار بگیرد تا آن‌ها در اسرع وقت مدل بهتر و مؤثرتری را ارائه دهند.
قانون قبلی در مجموع از این طرح بهتر است؛ چرا که مثلاً سود علی‌الحساب در قانون فعلی نیست، ولی در طرح جدید آن را قانونی کرده‌اند. در حالی که سود علی‌الحساب ام‌الفساد بسیاری از مشکلات است.
خیلی مهم است که از علمای استخوان‌دار حوزه که به دنبال توجیه نیستند برای طرح‌ریزی طرحی جدید استفاده شود. مبنای طرح جدید بر توجیه استوار است. اینکه حضرت آیت‌الله نوری همدانی فرمودند این طرح توجیه رباست برای این است که این طرح به هر قیمتی می‌خواهد توجیه کند. فقه و احکام الهی در عقود به مصلحت افراد و جامعه است. چند روز پیش یکی از طلاب با یکی از طراحان این طرح جلسه گذاشته و از او پرسیده بود: چرا جریمه حاصل از دیرکرد پرداخت وام به جیب بانک‌ها می‌رود و به جیب دولت نمی‌رود؟ آن فرد جواب داده بود: به این خاطر که بانک‌ها زیربار این سازوکار نمی‌روند.
این طرح پر از اشکال شرعی و قانونی است و تحولی نیز ایجاد نمی‌کند و برخی تخلفات غیرقانونی را قانونی می‌کند. به نظر بنده طرح جدید شورای فقهی خودش یک مشکل می‌شود؛ برای اینکه شورای فقهی هر روز باید دنبال توجیهات جدید برای عملیات بانک‌ها بگردد. بنابراین با حفظ ساختار و عدم حل مشکلات، شورای فقهی نه تنها مزیت نیست بلکه تبدیل به عامل دردسر می‌شود. از روی اعتقاد می‌گویم اجرای طرح جدید قوز بالای قوز می‌شود و شورای فقهی مدام باید در دل ساختاری که ربوی است، دنبال توجیه و صوری‌سازی بگردد.
نظر شما