گروه جامعه - محمود مصدق/

عدالت آموزشی یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و دلسوزان انقلاب اسلامی در چند دهه اخیر بوده است، چرا که فقرزدایی و کاهش نابرابری در کشور تنها با دسترسی برابر افراد جامعه به امکانات آموزشی با کیفیت و متناسب با نیازها محقق می‌شود. به همین دلیل است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی جدا از اصل سی‌ام قانون اساسی که دولت را مکلف می‌کند وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم ساخته و وسایل تحصیلات عالیه را تا حد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد، شاهد آن هستیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفند ۵۸ با هدف توزیع عادلانه امکانات آموزشی، اداره کردن واحدهای آموزشی غیردولتی به صورت دولتی را تصویب می‌کند و علاوه بر این یکی از راهبردهای اصلی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش بسط و گسترش عدالت آموزشی است.

با این حال گسترش این مهم سرعت لازم را ندارد. برای اثبات این موضوع نیز نیازی به بیان وجود ۲۴ نوع مدرسه در کشور نیست؛ حتی حتماً لازم نیست یک مدرسه از نوع خاص و مجلل در تهران و سایر کلانشهرها را با مدرسه‌ای در مناطق محروم کشور مقایسه کرد؛ فقط کافی است دو مدرسه عادی دولتی را که یکی در منطقه برخوردار و دیگری در منطقه کم برخوردار شهر واقع شده‌اند، مورد بررسی قرار دهیم آن وقت خواهیم دید مورد دوم حتی از امکانات مناسب اولیه مثل سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی برخوردار نیست، چه رسد به بهره‌مندی از کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه مجهز و ...

البته بی‌توجهی به عدالت آموزشی در چند سال اخیر موضوعی نیست که از دید مسئولان و کارشناسان حوزه آموزشی و تربیتی پنهان مانده باشد. به همین دلیل است که هر از گاهی شاهد انتقاد آنان از نظام آموزشی بابت افزایش تبعیض آموزشی میان دانش‌آموزان نقاط مختلف کشور هستیم.

نگاه دولت‌ها نگاه عدالت‌بخشی آموزشی نیست

دکتر ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با قدس اگرچه روند کشور را در تحقق عدالت آموزشی و مقابله با نابرابری‌های آموزشی در مقایسه با ۴۰ سال پیش رو به جلو ارزیابی می‌کند اما می‌گوید: در این موضوع از نظر شاخص کمی وضعیت بدی نداریم. برای مثال وقتی پوشش تحصیلی دختران را نسبت به گذشته و یا پوشش تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی را با دو دهه پیش مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم الان پوشش دانش‌آموزی در این مقطع به مرز نهایی یعنی تا ۹۹ درصد رسیده است یا همین طور پوشش تحصیلی در مقطع متوسطه اول به ۹۳ درصد و در متوسطه دوم به ۸۳ درصد رسیده که جای امیدواری است. با وجود این، موضوع عدالت آموزشی شاخص‌های کیفی را هم دربرمی‌گیرد که ما در این شاخص مشکل داریم. در واقع باید به مسئولان از لحاظ کمّی دست مریزاد گفت اما از لحاظ کیفی نتوانسته‌ایم در عدالت آموزشی و یا مبارزه با نابرابری‌های آموزشی موفق عمل کنیم. در واقع باید اذعان کرد اختلاف معناداری بین مدارس روستایی و مدارس شهری از لحاظ کیفی وجود دارد. البته این نابرابری آموزشی از گذشته وجود داشته است.

وی برخوردار نبودن مدارس مناطق روستایی و حاشیه شهرها از معلمان متخصص و با کیفیت را یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات بی‌عدالتی آموزشی در کشور می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نسبت به شاخص‌های کیفی دیگر مثل برخورداری از تجهیزات، نمود بیشتری دارد و مهم‌تر است. به عبارت دیگر ۱۱۰ هزار معلم در کشور کم داریم. ضمن اینکه معلمان بر اساس سابقه کاری به مناطق توزیع می‌شوند. طبیعی است که معلمان باسابقه در شهرها و مناطق برخوردار توزیع می‌شوند و دست مناطق کم برخوردار در این مؤلفه خالی می‌ماند. در واقع دانش‌آموز شهری از مهم‌ترین مؤلفه‌های کیفی آموزش مثل معلم متخصص، آزمایشگاه مجهز، مدارس بزرگ، برخورداری ازکلاس‌های فوق برنامه‌ و... و. برخوردار است اما دانش‌آموز روستایی از این مؤلفه‌ها برخوردار نیست و این به معنی نابرابری آموزشی بین دانش‌آموزان کشور است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از نابرابری آموزشی به ساختار آموزش و پرورش برمی‌گردد، تصریح می‌کند: در توزیع منابع ساخت مراکز آموزشی، نیروی انسانی، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی و... علاوه بر قدمت شکل مناطق یکسری مسائل دیگر از جمله نفوذ گروه‌های قدرت و رانت هم مطرح است، یعنی ساختار اداری توزیع منابع طوری بوده که این اتفاق افتاده است.

سحرخیز در همین زمینه می‌افزاید: چیدمان مدارس به گونه‌ای است که دانش‌آموزان مناطق محروم را در یک نوع مدرسه و آن‌هایی که دستشان به دهانشان می‌رسد را به بهانه‌هایی چون برگزاری آزمون تیزهوشان، نمونه دولتی و هیئت امنایی در مدارس خاص جای داده‌ایم. وی اضافه می‌کند: اگر این نوع مدارس از لحاظ مالی به مشکل برخورد کنند از محل شهریه‌هایی که توسط دانش آموزان پرداخت می‌شود مشکل تا حدی برطرف می‌شود، اما یک مدرسه عادی دولتی در حاشیه کلانشهرها و یا روستاها چنین امکانی را ندارد و گاهی حتی در تأمین معلم نیز به مشکل می‌خورد و ناگزیر معاون مدرسه نقش معلم را ایفا می‌کند.

وی ریشه بخش دیگری از بی‌عدالتی آموزشی در کشور را مربوط به نگاه دولت‌ها به آموزش و پرورش می‌داند و می‌گوید: یعنی در چند سال اخیر نگاه دولت‌ها نگاه عدالت‌بخشی و مبارزه با نابرابری‌های آموزشی نبوده است؛ به همین دلیل دنبال راهکارهایی بوده‌اند تا از خود رفع تکلیف کنند. در واقع خواسته یا ناخواسته می‌خواهند بار آموزش و پرورش را بر دوش مردم بگذارند. حتی رئیس جمهور در مجلس گفته باید هر سال ۱۰ درصد آموزش و پرورش را زیرپوشش خرید خدمات آموزشی ببریم، چون بودجه زیادی صرف آموزش و پرورش کشور می‌شود. این اظهارات درحالی است که بنده و بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدیم بودجه آموزش و پرورش بسیار کم است.

معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص راهکارهای کاهش تبعیض‌های آموزشی در کشور می‌گوید: این فاصله یکروزه ایجاده نشده که یکروزه از بین برود. آقای وزیر می‌گوید آموزش و پرورش ۱۱۰ هزار معلم کم دارد و پنج روز مانده به بازگشایی مدارس ادعا می‌کند بحمدالله تمام کلاس‌ها دارای معلم هستند. خب به چه صورتی این جای خالی پُر شده است؟ قطعاً با معلم بازنشسته، سربازمعلم، خرید خدمات آموزشی و با اجبار معاون مدرسه برای حضور در کلاس و... در صورتی که عدالت آموزشی یعنی باید معلم متخصص را در حد نیاز تأمین کنیم. راهکار نخست برای کاهش نابرابری عدالت آموزشی تربیت نیروی انسانی از طریق دانشگاه فرهنگیان و آزمون است.

راهکار دیگر افزایش تجهیزات و امکانات در مدارس است. برای این منظور اعتبارات فعلی اصلاً جوابگو نیست، چون حدود ۹۶ درصد این اعتبارات صرف حقوق پرسنل وزارت آموزش و پرورش می‌شود و برای حوزه عمرانی رقم چندانی نمی‌ماند؛ بنابر ین باید بودجه جاری، بودجه سرانه و تعمیرات آموزش و پرورش خیلی بیشتر از این‌ها افزایش یابد. ضمن اینکه باید از ظرفیت خیران برای توسعه آموزش و پرورش استفاده کرد، هرچند این ظرفیت محدود باشد.

فرستادن سرباز معلم به روستاها تحقق عدالت آموزشی نیست

محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر هم درباره تحقق عدالت آموزشی معتقد است: عدالت آموزشی ایجاد فرصت‌های لازم برای برخورداری تمام افراد لازم التعلیم کشور از آموزش و پرورش باکیفیت و متناسب با استعدادها و نیازهای فردی و اجتماعی است، به گونه‌ای که از حق هیچ‌یک به نفع دیگری استفاده نشود. این یک تعریف استاندارد از عدالت آموزشی است. اما در کشور ما اتفاق دیگری می‌افتد، یعنی اگر ما بتوانیم تمام دانش‌آموزان لازم‌التعلیم را از سن ۶ سالگی در زمان اعلام شده وارد کلاس درس کنیم عدالت آموزشی را اجرا کردیم؛ این کار از نظر کمی درست است، اما در تعریفی که در کشورهای پیشرو آموزشی داریم دسترسی همگان به آموزش با کیفیت، عدالت آموزشی است.

وی به خبرگزاری میزان می‌گوید: آموزش با کیفیت زمانی حاصل می‌شود که هر دانش‌آموز در هر مدرسه فرصت برابر برای یادگیری و پیشرفت داشته باشد، یعنی در محیط آموزشی برای همه دانش‌آموزان عناصر چهارگانه کیفیت از قبیل معلم، کیفیت همکلاسی‌ها، کیفیت منابع یادگیری و شرایط تراکم کلاس به درستی فراهم شده باشد، اما آیا در منطقه مرزنشین، دانش‌آموز پس از حضور در مدرسه به کالاهای فرهنگی و بسته‌های فرهنگی و هنری مانند کتابخانه، فرهنگسرا، سینما، تئاتر، نمایش عروسکی و... دسترسی دارد؟ آیا در نیمکت او دانش آموزان با طبقات اجتماعی مختلف حضور دارند؟ آیا امکان یادگیری از طریق هم‌سن‌وسالان خودش را دارد یا اینکه در کلاس‌های ۶ پایه و با هفت دانش آموز یک مدرسه تشکیل شده است؟ آیا وجود ۱۰۰ مدرسه عشایری تک دانش‌آموزی عدالت آموزشی است یا باید تراکم دانش‌آموزی ۱۵ ایجاد شود تا دانش‌آموزان با همسالان خود آموزش ببینند؟ آیا تاکنون برای یک اردوی زیارتی یا سیاحتی از روستای خود دور شده است؟ یا اینکه از این دانش‌آموزان به دلیل فقر اقتصادی، نگذراندن دوره پیش دبستانی، کم سوادی یا بی‌سوادی والدین، دور بودن مدرسه از محل سکونت و مشکلات تردد و... نمی‌شود انتظار داشت مانند دانش‌آموزان مرفه‌نشین فلان مدرسه پایتخت به یک اندازه در یادگیری موفق باشند، در عین حالی که همزمان با دیگر دانش‌آموزان کشور اول مهر تحصیل را آغاز کرده و در پوشش ۹۷ درصدی لازم التعلیمان کشور سهم یکسان دارند.

وی در همین زمینه می‌افزاید: وقتی برای آموزش در دورترین نقاط محروم سرباز معلم فرستاده می‌شود نمی‌توان گفت عدالت آموزشی به معنای استاندارد آن تحقق پیدا کرده است.

وی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه عناصر یاد شده بین همه دانش‌آموزان کشور، تصریح می‌کند: برای رسیدن به عدالت آموزشی به معنای دسترسی همه به صورت یکسان به آموزش، باید این تعریف را تبدیل به گفتمان کرد و در این راستا رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش بسزایی دارد. نمی‌شود فقط مشکلات را تیتر کرد، برخی مواقع باید آینه‌ای بود برای انعکاس موضوعاتی که شنیده نمی‌شود. رسانه می‌تواند «تحقق عدالت آموزشی» را به یک خوراک فرهنگی روزانه برای تمام اقشار جامعه تبدیل کند. آموزش و پرورش باید در دستورکار روزانه خانواده‌ها قرار بگیرد. عدالت آموزشی فقط یک واژه نیست که برای سخنرانی مسئولان استفاده شود؛ این مهم باید دغدغه نمایندگان مجلس هم باشد؛ اگر ابتدا با کمک رسانه این مسئله در دستور کار خانواده‌های ایرانی قرار بگیرد بی‌شک در دستور کار مجلس هم قرار خواهد گرفت.