عقیل رحمانی/
در پایان رسیدگی به دو پرونده سرقت در دادگاه کیفری مشهد، قاضی پرونده در مجموع متهمان را به هفت سال حبس، 159 ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم کرد.
پس از ارجاع دو پرونده سرقت به شعبه 146 دادگاه کیفری دو مشهد عاملان سرقت در دو پرونده برای طی شدن یکی از مراحل پایانی رسیدگی به اتهاماتشان در دستگاه قضایی، مقابل میزعدالت ایستادند و سرانجام حکم محکومیت آن‌ها توسط قاضی مجید شرقی شهری صادر شد.
در متن رأی نخستین پرونده که ماجرای آن سرقت یک دستگاه خودرو سواری بود آمده و اعلام شد: شاکی پرونده شکایتی را علیه متهم (الف.الف) دائر بر سرقت تعزیری یک دستگاه خودرو در شب از درِ منزل نامبرده را در دادسرا مطرح، تحقیقات مقدماتی انجام و با توجه به گزارش مرجع انتظامی، متهم پرونده با خودرو سرقتی در داخل خیابان امامت، روبه‌روی امامت 14 دستگیر و پس از رسیدگی به اتهاماتش در دادسرا، او به موضوع سرقت اقرار صریح نموده و پرونده متشکله با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگستری شهرستان مشهد ارسال شد. دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و اخذ اظهارات طرفین پرونده، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام می‌نماید.
همچنین در رأی دادگاه آمده است: در خصوص اتهام متهم پرونده که دارای سابقه کیفری مؤثر است و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برد، دائر بر یک فقره سرقت تعزیری یک دستگاه خودرو پراید در شب، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب مشهدمقدس و مستندات مقید در آن، شکایت شاکی خصوصی پرونده، گزارش مرجع‌انتظامی و نحوه دستگیری متهم توسط مرجع انتظامی، کشف خودرو مسروقه از ید نامبرده، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم پرونده در مرحله دادسرا و در مرحله رسیدگی در دادگاه، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به بند 3 ماده 656 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال 75 و بند (الف) مواد 23، 24، 137 قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی مصوب سال 92 ، متهم پرونده را به تحمل چهار سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی ، 85 ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد و از حیث مجازات تکمیلی نیز متهم پرونده را با توجه به نوع جرم و نحوه دستگیری متهم پرونده به یک سال اقامت اجباری در شهرستان میناب (استان هرمزگان) محکوم و اعلام می‌دارد و در خصوص مجازات تکمیلی در صورت عدم اجرای دستور دادگاه در نوبت اول یک سوم به مجازات تکمیلی نامبرده اضافه می‌شود و درصورت تکرار الباقی‌مدت به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌شود.
در رأی صادره برای فردی که از یک فروشگاه سرقت کرده بود هم قاضی دادگاه اعلام کرد: شاکی پرونده شکایتی را علیه متهم پرونده (و.ح) دائر بر یک فقره سرقت تعزیری وسایل داخل مغازه نامبرده را در دادسرا مطرح نموده که با توجه به کشف اموال از یدمتهم پرونده با وجود انکار نامبرده، پرونده منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست گردید. سپس پرونده به دادگستری ارسال و به شعبه 146 دادگاه کیفری دو مشهد ارجاع که دادگاه وقت رسیدگی تعیین و متهم پرونده تحت‌الحفظ در شعبه حاضر شد. دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم پرونده، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده رأی دادگاه را صادر می‌نماید.
در این رأی آمده است: در خصوص اتهام متهم مذکور سی ساله، فاقد سابقه کیفری مؤثر، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، دائر بر یک فقره سرقت تعزیری وسایل داخل مغازه شاکی پرونده، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و دستگیری متهم با وسایل مسروقه، شکایت شاکی خصوصی پرونده، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس، انکار بدون دلیل متهم پرونده و دفاعایت بدون مؤثر او، بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 656 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و قانون مجازات‌اسلامی باب مقررات عمومی، متهم پرونده را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد. همچنین از حیث مجازات تکمیلی نیز متهم پرونده را با توجه به نوع جرم و نحوه دستگیری به یک سال اقامت اجباری در شهرستان میناب (استان هرمزگان) محکوم و اعلام می دارد که در صورت عدم اجرای مجازات تکمیلی برای نوبت اول یک سوم به مجازات تکمیلی افزوده می‌شود و در صورت تکرار مدت محکومیت نامبرده به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌شود. از سوی دیگر در پایان هر دو رأی صادره اشاره شده است:آرای صادره حضوری و در مدت 20 روز از روز ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان‌رضوی خواهد بود
نظر شما