محمود مصدق/
طرح «بودجه عملکردی» یا همان «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بیمارستان‌های ملکی» سازمان تأمین اجتماعی با واکنش منفی تشکل‌ها و فعالان کارگری مواجه شده است.
بر اساس این طرح که اجرای آن از اوایل همین ماه کلید خورده است، اختیار اداره بیمارستان‌ها یا به عبارت بهتر مدیریت مالی و درمانی این مراکز از سوی سازمان تأمین اجتماعی به مدیریت و هیئت مدیره بیمارستان‌ها واگذار می‌شود. تفویض اختیاری که البته از سوی منتقدان به نوعی خودگردانی و حتی برونسپاری بیمارستان‌ها تلقی شده است. تلقی که شاید خیلی هم اشتباه نباشد، چون در آیین‌نامه طرح خودگردانی یا هیئت امنایی شدن بیمارستان‌های دولتی که بارها از سوی وزارت بهداشت اجرایی شده، آمده است بیمارستان‌ها زیرنظر دانشگاه‌ها هستند، ولی یک هیئت مدیره و مدیرعامل آن‌ها را اداره می‌کند که توسط رئیس دانشگاه انتخاب می‌شوند و تمام اختیارات مالی و پرسنلی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرند.
بنابراین دور از انتظار نیست که هرچه زمان می‌گذرد شاهد مخالفت بیشتر فعالان کارگری با طرح یاد شده باشیم. چرایی آن هم روشن است، چون به باور آن‌ها اجرای طرح خودگردانی در بیمارستان‌های هیئت‌امنایی- دولتی – تا کنون دستاوردی جز افزایش خدمات القایی حوزه درمان، افزایش هزینه‌های درمانی مردم و مهم‌تر از همه، توزیع رانت در قالب برونسپاری مدیریت بیمارستان‌ها به دنبال نداشته است.
اجرای این طرح فاجعه‌بار است
حسن صادقی، قائم مقام دبیر کل خانه کارگر درباره طرح بودجه عملکردی و دلایل مخالفت تشکل‌های کارگری با آن به قدس می‌گوید: هرچند مدیران سازمان تأمین اجتماعی ادعا می‌کنند با این طرح به‌دنبال رصد بودجه عملیاتی درمان و افزایش بازدهی بیمارستان‌های ملکی هستند و می‌خواهند با افزایش نظارت جلو پرت حدود ۴۰ درصدی بودجه را در بخش درمان این سازمان بگیرند، اما به نظر ما این طرح به نوعی همان خودگردانی و یا برونسپاری بیمارستان‌هاست که می‌خواهد به بهانه کاهش هزینه‌های درمانی عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه یقیناً بودجه عملکردی بیمارستان‌ها و پرداخت به میزان ارائه خدمات در ساختار راهنمای بالینی یکی از خواسته‌های جامعه کارگری بوده است، تصریح می‌کند: اما اجرای این موضوع مهم که به کارایی و اثربخشی درمان منجر خواهد شد نباید موجب آزادی عمل در نحوه اداره بیمارستان‌ها و مدیریت آن‌ها شود، چراکه آزادی عمل در مدیریت سبب دستاویز شدن مراکز ملکی درمانی به منافع بخشی و گروهی خواهد شد.
رئیس کمیته بیمه و درمان خانه‌های کارگر کشور ادامه می‌دهد: حدود اختیارات مدیران بیمارستانی به شکل ساختاری که در طرح مذکور ارائه شد، نشان از نگرانی جدی در خصوص دخل و تصرف در خریدها، قراردادها و برون‌سپاری‌هایی است که سلیقه‌های فردی را ممکن و این شائبه را ایجاد می‌کند که سرنوشت چنین مدیریت‌هایی به سرنوشت تلخ و فاجعه آمیز برونسپاری مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی دچار شود.
صادقی با اشاره به اینکه طرح «بودجه عملکردی» با قانون الزام و آیین‌نامه اجرایی آن کاملاً منافات دارد، می‌گوید: این یک قانون مادر در حوزه درمان ماست. این قانون به صراحت و روشنی بسیار تکلیف کرده که مدیریت امور مالی و هزینه‌کردها در مراکز درمانی تأمین اجتماعی باید تحت نظارت مستقیمِ سازمان باشد و سازمان باید مسئول امور مالی بیمارستان‌ها را راساً و مستقیم تعیین کرده و به وزارت بهداشت پیشنهاد کند.
وی در همین زمینه می‌افزاید: طبق بند ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام، اتخاذ تصمیم در وظایفی که شورای عالی یا هیئت امنا در خصوص قانون و آیین‌نامه مربوطه اعم از تشکیلات، بودجه و اعتبارات مراکز درمانی و دفاتر اسناد پزشکی دارند، به ستاد نظارت بر درمان محول شده است. این بدین معنی است که اگر هیئت امنای سازمان احساس کرد اختیاراتی را می‌تواند واگذار کند این ستاد نظارت بر درمان است که باید وظایف را به عهده بگیرد نه معاون اجرایی دستگاه تأمین اجتماعی؛ چون در ستاد نظارت بر درمان سه معاون وزیر عضویت دارند و این‌ها می‌توانند موضوعات را با توجه به قدرتی که دارند حل و فصل کنند.
چرا آیین‌نامه را به خوبی اجرا نکرده‌اند؟
وی با اشاره به اینکه طبق ماده ۸ قانون الزام، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت اجرای مفاد آیین‌نامه و مصوبات را دارند، می‌افزاید: این‌ها باید پاسخ دهند که چرا آیین‌نامه را به خوبی اجرا نکرده‌اند که اگر رعایت می‌کردند دیگر نیازی به برونسپاری نداشتند. همین ماده ۸ اجازه می‌دهد یک حوزه معاونت درمان تشکیل شود و شما هم چنین کردید. این یعنی سازمان تأمین اجتماعی معاونت درمان را بر اساس همین ماده مشروعیت داده است. حالا پرسش این است که چرا چیزی را که از آن مشروعیت گرفتید، به دیوار چسباندید و رفتید روی تئوری‌ای کار می‌کنید که با قانون بالادستی همخوانی ندارد؟ در واقع سازمان آیین‌نامه اجرایی را که از قانون الزام استخراج شده است اجرا نمی‌کند اما به دنبال رفتاری در حوزه تأمین اجتماعی می‌رود که منطبق با آیین‌نامه نیست. این یعنی می‌خواهند قانون را دور بزنند.
وی با طرح این پرسش که چرا سازمان تأمین اجتماعی ستاد نظارت بر درمان را به‌درستی در استان‌ها تشکیل نمی‌دهد، می‌گوید: این یک موضوع قانونی است و اگر این گونه شود سازمان به‌راحتی می‌تواند از صفر تا صد بودجه عملیاتی حوزه درمان را نظارت کند.
وی با بیان اینکه سازمان در این زمینه اختیاراتی در چارچوب قانون دارد و می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، تأکید می‌کند: اما مدیران آن نمی‌توانند به بهانه داشتن بودجه عملیاتی و افزایش نظارت بر هزینه درمانی برونسپاری کنند، چون قانون به خوبی اختیارات آن‌ها را تعریف کرده است.
وی طرح بودجه عملکردی را نسخه‌ای از خودگردانی، برونسپاری و حتی خصوصی‌سازی می‌داند و می‌گوید: این طرح فقط صنفی‌گری است و برای منافع شخصی، خانوادگی و باندی تعریف شده است و با اجرای آن همه آن‌هایی که باید بر اساس آزمون و شایسته سالاری در چنین مراکز درمانی جذب شوند قربانی فامیل سالاری می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه کمیته بیمه و درمان خانه‌های کارگر سراسر کشور با هرگونه برونسپاری مخالف است، می‌گوید: اما اگر برونسپاری را از داخل طرح بردارند با بقیه آن هیچ مشکلی نداریم. چه کسی گفته است نباید بودجه عملیاتی را نظارت کنیم یا به موضوعاتی وارد شویم که کیفیت درمان و ارتقای بهره‌وری و سطح رضایتمندی بیمه شدگان را افزایش می‌دهد؟ مشکل ما با موضوع برونسپاری طرح مورد نظر است، چون تا کنون از برون‌سپاری‌های صورت گرفته خیری ندیده‌ایم. در واقع برونسپاری نوعی از خصوصی‌سازی است و چون خصوصی‌سازی در ایران فقط رانت ایجاد کرده است با این موضوع واقعاً مشکل داریم.
صادقی اجرای طرح یاد شده را فاجعه‌بار می‌خواند و می‌گوید: طرح «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بیمارستان‌های ملکی» خدمات القایی را به صورت وحشتناکی افزایش می‌دهد، به همین دلیل چیزی جز شکست به‌دنبال نخواهد داشت.
اداره خودگردان مراکز ملکی تأمین اجتماعی به الزامات قانون الزام نقب می‌زند.
علیرضا حیدری، فعال کارگری و کارشناس روابط کار و تأمین اجتماعی نیز در خصوص طرح یادشده به ایلنا گفته است: افزایش خدمات القایی با هدف سودآفرینی بیشتر و افزایش درآمد، در حوزه سلامت مخاطره‌آفرین است؛ مثلاً یک آنژیو قلب اضافی و القایی، بیمار را بیهوده در معرض اشعه‌های مضر قرار می‌دهد و سلامت بیمار دچار مخاطره می‌شود؛ بنابراین افزایش خدمات القایی، شاخص‌های سلامت را دچار افول می‌کند.
در واقع بدیهی است اگر درمان رایگان بیمه‌شدگان در بیمارستان‌های ملکی تأمین اجتماعی را با هدف کاستن از هزینه‌های درمانی و ایجاد تعادل در منابع و مصارف سازمان به دست پزشکان بسپارند و مدیریتِ آن را برونسپاری کنند، کاستن از سطح کیفی خدمات، تبعیض در ارائه خدمات درمانی، نارضایتی کادر درمان و نیروهای خدماتی بیمارستان‌ها و در نهایت، احتمال افزایش خدمات القایی، دور از انتظار نخواهد بود.
به خودگردانی بیمارستان‌ها اعتقاد نداریم
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه شورای راهبردی شرکای اجتماعی در خصوص شائبه طرح خودگردانی بیمارستان‌ها، گفته است: به خودگردانی بیمارستان‌ها اعتقاد نداریم و به دنبال درآمدزایی در بیمارستان‌ها نیستیم. به دنبال افزایش کمی و کیفی خدمات درمانی در بیمارستان‌ها هستیم و هدف ما بهبود عملکرد بیمارستان‌ها و مدیریت بهینه منابع مالی است.
وی اختصاص بودجه ثابت و تعیین شده به بیمارستان‌ها را موجب کاهش انگیزه و اختیارات مدیران و کارکنان بخش درمان برای ارتقای خدمات ارزیابی می‌کند و می‌گوید: در طرح بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهره‌وری، براساس مطالعات و بررسی‌های دقیقی که صورت گرفته است، دستورعمل‌های مشخصی برای تشویق کارکنان، خرید تجهیزات، جذب کادر درمانی و ارتقای هتلینگ بیمارستان‌های تأمین اجتماعی طراحی شده است و همه تلاش ما این است که با اجرای این طرح از منابع اختصاص یافته به حوزه درمان حداکثر استفاده برای خدمت شایسته به بیمه شدگان صورت گیرد.
وی با اشاره به این در این طرح شرایط هر بیمارستان به خوبی مورد توجه قرار گرفته است، می‌افزاید: به‌ویژه در استان‌های کم برخوردار و دارای محدودیت، ضرایب مشخصی با توجه به عملکرد سنوات پیش برای تعرفه‌ها لحاظ شده است.
وی در همین زمینه می‌افزاید: با اجرای طرح «بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بیمارستان‌های ملکی» تفویض اختیار به رؤسای بیمارستان‌ها به خوبی انجام شده است تا مدیریت بهینه منابع و ارتقای کمی و کیفی خدمات به بیماران با استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت‌های موجود انجام شود.
با وجود این، سالاری بر آمادگی سازمان متبوعش برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های شرکای اجتماعی تأکید می‌کند و می‌گوید: این طرح براساس اختیارات مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی به اجرا گذاشته شده و در صورت نیاز به انجام اصلاحات نیز این کار در همین چارچوب و به سرعت قابل انجام است.
نظر شما