فرزانه‌غلامی/

حجم فرار مالیاتی اقتصاد کشور از ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در این میان سازمان امور مالیاتی، فرار ۴۰ هزار میلیارد تومانی را تأیید کرده است.

براساس بررسی‌های کارشناسی اگر رقم تأیید شده ۴۰ هزار میلیارد تومانی از سوی سازمان امور مالیاتی را مبنا قرار دهیم، رقم فرار مالیاتی حال حاضر اقتصاد کشور، ۴۸ برابر بودجه وزارت ورزش‌وجوانان، ۹/۲ برابر بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲/۱ برابر بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و ۵/۱۰ برابر یارانه‌نقدی پرداختی به خانوارها (ماهیانه ۳هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان) در هر ماه است.

در این فضای پر حفره سیستم مالیاتی، کشور تحت شدیدترین فشارهای تحریمی قرار دارد و براساس لایحه بودجه سال آینده باید با ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اداره شود که به دلیل محدودیت روزافزون در فروش نفت تنها ۱۵۹ هزار میلیارد تومان از درآمد کشور از ناحیه سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشور خواهد بود.

در شرایطی که اقتصاد کشور در تنگنای مالی قرار دارد و دخل و خرج از تعادل خارج شده، حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است که این معافیت  معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را از اقتصاد پرهزینه کشور دریغ کرده است و ۴۰ درصد مالیات می-پردازند و ۲۰ درصد هم فراری هستند. بر همین اساس کارشناسان بر جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی تأکید ویژه دارند تا علاوه بر جلوگیری از کسری بودجه، درآمدی پایدار و پاک برای اقتصاد کشور خلق شود. ناگفته نماند که ضرورت اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بند ۱۷ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح شده است.

 بگیر و ببند مالیات پزشکان

جامعه ۱۰۰هزار نفری پزشکان کشور در جریان افزایش شفافیت مالیاتی و گسترش چتر مالیات متناسب با درآمد در سال جاری بیش از هر زمانی زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند و از هر مرجعی، رقمی در خصوص حجم فرارمالیاتی این قشر پردرآمد کشور اعلام می‌شود حال آنکه تاکنون به بهانه‌هایی همچون نبود زیرساخت و آموزش برای استفاده از کارتخوان از چتر مالیات گریخته‌اند و درخواست وجه‌نقد از بیماران مراجعه‌کننده دارند یا اینکه با اجاره حساب دیگران و از جمله منشی‌مطب، راه را بر سازمان امور مالیاتی برای تخمین درآمد و تعیین مالیات حقه می‌بندند و از آن جایی که قوانین مالیاتی کشور ضریب علی‌الرأس بسیار اندکی وضع کرده، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی را اقتصادی‌تر می‌دانند.

 برآوردهای متعددی از حجم فرارمالیاتی پزشکان تاکنون اعلام شده، اما سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در حالی که درآمد واقعی پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان است، این قشر در سال ۹۶ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند. این سازمان در اظهارنظر دیگری گفته رقم مالیاتی پزشکان غیردولتی یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، اما فقط ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت می‌شود.

در مجموع برآورد شده اگر ۶۰ هزار پزشک عمومی، ۴۰ هزار پزشک متخصص و ۹۰۰ بیمارستان در کشور وجود داشته باشد، مالیات ۹ هزار و ۲۰۰میلیارد تومانی در سال باید از سوی این قشر پرداخت شود که این رقم در برابر مالیات پرداختی ۱۵۰ میلیارد تومانی پزشکان بسیار ناچیز است.

 مهلت نصب کارتخوان تا آخر بهمن تمدید شد

الزام پزشکان به نصب کارتخوان از ابتدای سال جاری از سوی سازمان امورمالیاتی اعلام شد و مهلت نصب کارتخوان در آخرین مرحله تا پایان بهمن ماه امسال تمدید شده است.

پیشتر بنا به اعلام دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، تنها تعداد ۲۰ درصد از پزشکان مشمول، به قانون تمکین کرده بودند، اما روز گذشته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: طبق آمار سازمان امورمالیاتی ۴۰ درصد از مؤدیان پزشک کارتخوان  ثبت کرده‌اند، اما باید توجه کرد که بسیاری از مؤدیان ما، مؤدی هستند، اما مطب ندارند. به عنوان مثال متخصص بیهوشی مؤدی است و اظهارنامه مالیاتی می‌دهد، اما خودش که از بیمار پولی دریافت نمی‌کند، بلکه در بیمارستان به نام او پول گرفته می‌شود، اما خودش باید مؤدی باشد. یا در زمینه طب اورژانس هم به همین صورت است، البته طبق محاسبات ما بیش از ۵۰ درصد مؤدیان پزشک،   کارتخوان نصب کرده بودند.

محمد جهانگیری اظهار کرد: در حال حاضر بحث ما آمار نیست، بلکه می‌خواهیم قانونی به صورت کامل اجرا و شفاف‌سازی انجام شود. برای اینکه شفاف‌سازی و عدالت همراه با حفظ کرامت باشد و از طرفی هم برای سایر صنوف الگویی شود که آن‌ها هم بتوانند در همین مسیر حرکت کنند و قانون هم اجرا شود، این کار را پیش می‌بریم.

به گفته وی رویکرد در وهله اول، دوم و سوم مذاکره و اطلاع‌رسانی است، اما اگر تا پایان بهمن ماه برخی پزشکان برای ثبت کارتخوان اقدام نکنند، فهرست این افراد از طریق سازمان امور مالیاتی در اختیار معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی قرار خواهد گرفت تا در قبال آنان اعمال قانون شود و اگر این شیوه مؤثر واقع نشد، سازمان امور مالیاتی اعمال قانون خواهد کرد که اعمال قانون براساس جرایم انجام می‌شود و می‌تواند در زمینه تمدید پروانه‌ها و... هم باشد.