محبوبه علیپور/
طی دهههای اخیر در پی تحولاتی شاهد رشد آسیبهای پرشماری در حیطه اجتماعی بودهایم. از این رو به موازات تغییرات یاد شده اندیشمندان سعی کردند با تمرکز بر توان شهروندان و تقویت مشارکتهای مردمی، روند حل وفصل چالشها را تسهیل کنند.
این درحالی است که قرائن حکایت از آن دارد که تشکلهای مردمی نیز نتوانستند نقش چندان مؤثری در کنترل و رفع آسیبهای اجتماعی داشته باشند.
*دلایل انفعال سمنها
دکتر محمدجعفر کروژدهی، مدیرعامل بنیاد نیکوکاری ایرانیان و مدیرعامل سابق خانه تشکلهای خراسانرضوی با اشاره به اینکه امروزه در دنیا از نمادهای توسعهیافتگی جوامع، وجود تشکلهای مردمنهاد است، میگوید: در حال حاضر یکهزار و 200تشکل مردمنهاد در خراسانرضوی فعالیت دارند و در سالهای اخیر نیز تعداد سمنهای استان رشد داشته است. حال آنکه وقتی صحبت از نقشآفرینی تشکلهای یاد شده بر روند توسعه میشود، به طور قطع منظور اثرگذاری کیفی این سمنها و تقویت جلب مشارکتهای مردمی است. در واقع تشکلی که با وجود دریافت مجوز از نهادهای قانونی تنها یکی دوعضو دارد و میزان جلب مشارکتهای آن صفر است، چگونه میتواند در توسعه کشور مؤثر عمل کند؟
درحالی که براساس اصول سازمانی تشکلهای مردم نهاد این باور تأکید میشود که اگر به طور نمونه ما موفق شویم که هزار تومان را در پی جلب مشارکت هزارنفر جمع کنیم این ارزشمندتراز این است که یک نفر از ما به میزان هزار تومان حمایت کند. به این ترتیب شاهد رشد کمی تشکلهای مردمنهاد در استان هستیم، بدون آنکه نقش قابلتوجهی در توسعه این منطقه داشته باشند.
وی در پاسخ به اینکه علت رشد کمی تشکیل سمنها در استان خراسانرضوی چه بوده، اظهار میکند: بیتردید از عوامل این رویه نگرشها و کارکردهای سازمانهای متولی است که ترجیح میدهند نتایج فعالیتهای خود را تنها در قالب گزارش عملکردها نشان دهند.
همچنین برخی تشکلها به منظور اهداف اقتصادی همانند فرارمالیاتی و پولشویی ایجاد میشوند. چنانکه متأسفانه این باور در جامعه دیده میشود که تشکلهای یادشده به عنوان پیمانکار فعالیت میکنند. به این ترتیب وظیفه مطالبهگری سمنها که جدیترین کارکرد اجتماعی آنهاست با این نگرش تحت تأثیر قرار میگیرد.
*بازرسیهای صوری
همین فعال اجتماعی به تشریح مصادیقی پرداخته و میافزاید: تمامی افراد جامعه به گسترش آسیبهای اجتماعی تأکید داشته و این امر را تأیید میکنند. از همینرو برنامهریزیها و سیاستگذاریهایی برای حل این چالش در کشور انجام شده که از این موارد تقویت تشکلهای مردمنهاد و جلب مشارکت افزونتر مردم بوده است. درحالی که درعمل این تصمیمسازی اثر چندانی در کنترل آسیبها نداشته است، چرا که شاهدیم هر ساله بودجهای از سوی دولت برای حمایت از این سمنها اختصاص پیدا میکند. به این ترتیب نهادهای متولی بودجههای منظور شده را با توجه به سرفصلهایی که تعریف کردهاند، در اختیار تشکلهای مردمنهاد قرار میدهند. البته اینکه همین اعتبارات نهچندان فراوان به چه تشکلهایی اختصاص پیدا کند، خودش جای بحث و گفتوگو است، چرا که اغلب نهادهای متولی هیچ اطلاعات منسجم و بهروزی از کیفیت عملکرد تشکلهای مردمنهاد ندارند. در واقع اگر بازرسی نیز صورت میگیرد اغلب صوری بوده و به مسائل مالی توجه میشود. به هر روی وقتی نهادهای مزبور گزارش عملکرد جامعی از سمنها ندارند، ناگزیرند با سادهترین و خوشبینانهترین شیوه، بودجههای مربوط را در اختیار تشکلهایی قرار دهند که در دسترس بوده و میشناسند. همچنین با نگاهی بدبینانه به این قضیه که مصادیقش هم وجود دارد، این است که به طور هدفمند بودجهها از سوی نهادی متولی حیف و میل شده و حتی دوباره صرف هزینهها و خدمات آنها شود. برای نمونه تشکلی را میشناسند که در زمینه کودکان کار فعالیت میکند و بودجهای نیز برای امور این اطفال اختصاص یافته است . به این ترتیب قدری از بودجه را به تشکل یادشده میدهند، اما در ادامه روند میگویند: ما همایش، جشن و برنامههایی در زمینه کودکان کار داریم، بنابراین شما به عنوان فعال در این حوزه برای اجرای این برنامه مشارکت کنید.
البته تشکل مزبور نیز بودجه باقیمانده را صرف کودکان کار نخواهد کرد، زیرا همین مجموعه نیز نیازمند تدوین گزارش عملکرد هستند، بنابراین ناگزیر به اجرای چند برنامه است. به این ترتیب از شرکتهایی میخواهد که با گرفتن چند فیلم وعکس و... مجری این برنامهها باشند. نکته دیگر اینکه بنابر شواهد بخش اعظمی از درآمدهای نهادهای متولی محرومیتزدایی و گروههای آسیبدیده و همچنین سمنهای فعال در این حوزهها، صرف امور اجرایی و پرداخت حقوق نیروهای خودشان میشود. به هر روی اگر امروزه شاهدیم که مشکلات اجتماعی کاهش پیدا نمیکند، به خاطر همین رویههاست.
به این ترتیب برخی افراد برای استفاده از منافع موجود به تشکیل تشکلهای مردمنهاد میپردازند، زیرا تا به این مجموعه وارد نشویید که نمیتوانید از این رانتها برخوردار شوید.
وی در ادامه تأکید میکند: برخی موارد نیز فعالیت تشکلهای یاد شده به صورت هدفمند و به منظور کسب منافع برای نهادهای متولی، صدور این مجوزها صورت میگیرد. به این ترتیب مجوزهایی را برای نیروهای فعال در مجموعه خود صادر میکند. این درحالی است که اگر فردی خارج از همین مجموعه به دنبال دریافت مجوزی باشد باید چرخه پایانناپذیر و بیفرجامی را طی کند. در واقع چنانچه بودجهای برای سمنها اختصاص مییابد درعمل نصیب تشکلهای وابسته به سازمانهای متولی میشود.
*نتایج وابستگی به منابع دولتی
دکتر کروژدهی درباره چالشهای تشکلهای خیریهای نیز خاطرنشان میکند: در حال حاضر افراد متقاضی ایجاد تشکلهای خیریهای با تنگناهایی مواجه خواهند شد که از این موارد میتوان به کمبود منابع مالی و فقدان استراتژی مشخص برای جذب منابع اشاره کرد. چنانکه به چنین تشکلهایی پیوسته تأکید میشود که نباید فعالیت اقتصادی داشته باشند که به اعتقاد من چنانچه تشکلهای خیریهای نتوانند درآمد کافی برای برنامههایش کسب کنند، چگونه میتوانند برنامههایشان را اجرا کنند. به تعبیر دیگر در صورت نبود درآمد و سرمایه مناسب این گونه سمنها باید همانند پیمانکار در دستگاهها و سازمانهایی نظیر شهرداری، استانداری و بهزیستی و... برای جلب منابع در حال تعظیم و ابراز ارادت باشند تا چنانچه بودجهای تعیین شد آنها را هم به خاطر داشته باشند. مسئله دیگر اینکه تشکلهای خیریهای به شیوه سنتی اداره میشوند و از همینرو در چارت سازمانی خود از نیروهای متخصص کمتر استفاده میکنند. مقوله دیگر که جای تأمل دارد، توجه به شفافسازی در چنین تشکلهایی است. حال آنکه در اغلب سمنهای یادشده شفافسازی لازم در عملکردها و امور مالی وجود ندارد. نکته دیگر اینکه در جامعه ما امور تشکلهای مردمنهاد به عوامل خارج از ساختار و مجموعه خود در زمینههایی همانند مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وابستگی دارند. چنانکه شاهدیم امروزه عرصه امور اجتماعی ما به مسائل سیاسی وابستگی داشته و با آنها گره خورده است. به این ترتیب فعالانی که در این حوزه تلاش میکنند ناخواسته وارد بازیهای سیاسی و جناحی میشوند. این درحالی است که مداخلات سیاسی برای تشکلهای یاد شده مرگ محسوب میشود، چرا که عملکردی که قرار بوده براساس امور داوطلبانه شکل بگیرد، متأثر از جو سیاسی میشود. از همین رو با گسترش چنین رویهای، مردم اعتماد چندانی به این گونه سمنها نخواهند داشت و رغبتی به مشارکت در این مورد نشان نخواهند داد، زیرا درمسائل اجتماعی وقتی اعتماد مردم را از دست دهیم، گویا تمام سرمایه ما نابود شده است.
وی همچنین درباره فعالیتهای قارچگونه تشکلهای غیرمجاز میگوید: امروزه شاهدیم حتی نهادهای دولتی در تعاملات خود با تشکلهای مردمنهاد از تشکلهای غیرمجاز استفاده میکنند و این درحالی است که اگر چنان تشکلی فاقد مجوز باشد از حداقل الزامات که نظارتها و بازرسیهای مرسوم و سطحی است، برخوردار نیست. به این ترتیب میزان تخلفات و حیفومیلهای منابع و اعتبارات بیش از تشکلهای ثبت شده اتفاق میافتد. ازهمین رو صدماتی که چنین تشکلهایی به کارکردها و آثار فعالیت سمنها در روند توسعه و گسترش مشارکتهای مردمی وارد میکند به مراتب بیش از سازمانهای مردمنهادی است که مجوز دارند.
نظر شما