قدس آنلاین: شورای عالی سلامت دو سال پیش ۶۹ شاخص عدالت در سلامت را تصویب کرد. شاخص‌هایی همچون مرگ و میر نوزادان، کودکان، مادران باردار، شیوع فشارخون، دیابت و برخی بیماری‌های غیرواگیر، حوادث ترافیکی و غیرترافیکی، شیوع کم‌وزنی و سوءتغذیه، پوسیدگی دندان و نرخ ناباروری؛ البته برخی از شاخص‌های مرتبط با سلامت که مسئولیت آن با دستگاه‌هایی غیر از وزارت بهداشت است نیز مورد توجه قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به دسترسی مردم به آب و هوای سالم، خط فقر، پوشش سازمان‌های بیمه، دسترسی مردم به سرویس‌های بهداشتی یا دفع مناسب فاضلاب و یا میزان جذب خالص دانش‌آموزان در سال اول ابتدایی اشاره کرد.
قرار بود پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی انتشار این شاخص‌ها در سازمان برنامه و بودجه، تمامی دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت بهداشت، مؤسسه تحقیقات سلامت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و سایر دستگاه‌های مرتبط موظف شوند بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، این شاخص‌ها را به صورت دوره‌ای به مردم گزارش کنند؛ موضوعی که پس از گذشت دو سال مورد توجه قرار نگرفته است.
فارغ از کم‌کاری دستگاه‌های متولی در ارائه گزارش یاد شده، پرسش اینجاست که راهکارهای متولیان و صاحبنظران نظام سلامت برای تحقق این مهم چیست؟
مهم‌ترین راه مدیریت هزینه‌های حوزه درمان
بهزاد کلانتری، مدیرکل مدیریت بیمارستانی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه لازمه رسیدن به عدالت در سلامت، اجرای نظام ارجاع است، می‌گوید: ایجاد نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات و استحقاق‌سنجی، تدوین و اجرای محصولات دانشی در حال انجام است. مهم ترین راه مدیریت هزینه‌های حوزه درمان و خدمات درمانی، نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمت و استحقاق‌سنجی است.
وی معتقد است: زمانی که نظام ارجاع استقرار پیدا کند، پزشک خانواده هم باید مستقر شود تا ما بتوانیم مدیریت درمان را به آن محول کنیم؛ بنابراین با ایجاد فرایند مدیریت درمان و اجرای راهنماهای بالینی، هزینه‌ها نیز کنترل خواهد شد و تقاضاهای القایی از بین خواهد رفت. در این نظام، باید بیمار ارجاع داده شود و بیماران نمی‌توانند به دلخواه خود برای درمان به سطح ۲ و ۳ مراجعه کنند. این موضوع، با داشتن کد ارجاع برای بیمار فراهم می‌شود.
دغدغه‌های جدی نظام سلامت
کاظم قاسمی، کارشناس دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران نیز می‌گوید: هدف بسیاری از کشورهای جهان این است که نظام تأمین مالی سلامت خود را به گونه‌ای طراحی کنند که مردم را در برابر هزینه‌های تأمین سلامت محافظت کرده و میزان دسترسی تمامی جمعیت را به خدمات سلامت فراهم کنند.
وی معتقد است: گرچه در سال‌های اخیر نظام سلامت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبت‌های بهداشتی اولیه به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابد، اما همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران، برقراری عدالت در سلامت و دسترسی به خدمات سلامت است.
قاسمی مشکلات مالی را یکی از دغدغه‌های جدی نظام سلامت و در پی آن بیمه سلامت می‌داند و می‌گوید: محدودیت منابع، افزایش هزینه‌های درمان نسبت به خدمات بهداشتی، پیشگیری، گستردگی و پراکندگی سازمان‌های متولی سلامت، کاهش شدید منابع مالی و همچنین بدهی‌های قبلی به ارائه‌دهندگان خدمات از جمله عواملی بوده و هستند که در صورت عدم توجه و برنامه‌ریزی دقیق، اجرای طرح تحول سلامت را دچار چالش خواهد کرد؛ نمایندگان مجلس و دولت باید چاره‌ای برای آن بیندیشند.
حمایت نظام‌های سلامت از مردم در برابر هزینه‌های مالی
حسن جان فدا، دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان نیز راه تحقق عدالت در سلامت را اجرای قانون نظام ارجاع در کشور می‌داند و می‌گوید: نخستین هدف در نظام سلامت ایران ارتقای سطح توزیع سلامت، پاسخگویی به انتظارات پزشکی و غیرپزشکی مردم و توزیع آن و مشارکت عادلانه مردم در تأمین هزینه‌های سلامت است و در نهایت اینکه برای رسیدن به این اهداف باید بدانیم مسئولیت نهایی عملکرد نظام سلامت در هر کشور بر عهده دولت است و نظام‌های سلامت علاوه بر مسئولیت ارتقای سلامت افراد، موظفند از مردم در برابر هزینه‌های مالی بیماری حمایت کنند. رهبر معظم انقلاب در این خصوص به مسئولان سفارش فرموده‌اند «کاری کنید بیمار جز درد و رنج بیماری‌اش، ناراحتی و دغدغه دیگری نداشته باشد»؛ در واقع دیدگاه دولت نسبت به همه ارکان نظام سلامت باید کلان و جامع باشد، اما متأسفانه در ایران این موضوع با وضعیت مطلوب فاصله دارد و تا زمانی که قانون نظام ارجاع در کشور اجرا نشود این مهم تحقق نخواهد یافت.
وی ادامه می‌دهد: طرح تحول نظام سلامت طرحی بود که در ابتدا با هدف کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم و کاهش درصد خانوارهایی که به‌خاطر دریافت خدمات سلامت دچار هزینه کمرشکن شده‌اند، اجرا شد.
بر اساس اسناد بالادستی، حداکثر پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان باید ۳۰ درصد باشد، در حالی که پیش از اجرای طرح تحول سلامت به ۶۰ درصد رسیده بود و ما از نظر وضعیت کلی اهداف نظام سلامت در بین ۱۹۱ کشور دنیا رتبه ۱۱۴، از نظر سطح سلامت رتبه ۹۶، از نظر توزیع سلامت رتبه ۱۱۳ و به لحاظ شاخص رشد تأمین هزینه‌ها رتبه ۱۱۲ را به خود اختصاص داده بودیم. این در حالی است که پیش از سال ۹۲ میانگین شاخص پرداخت از جیب مردم در دنیا کمتر از ۱۸ درصد و در ایران بیش از ۵۶ درصد بود، ضمن آنکه تعداد تخت‌های بیمارستانی نسبت به جمعیت استاندارد نبود و به ازای هر هزار نفر ۱.۴ تخت بود، همچنین بیش از ۵۰ درصد این تخت‌ها فرسوده بود و با مسئله زیرمیزی و سایر مشکلات حوزه سلامت نیز مواجه بودیم.
درمان‌محوری جایگزین پیشگیری‌محوری
دکتر جان فدا می‌افزاید: در چنین شرایطی طرح تحول نظام سلامت از سوی وزارت بهداشت اجرا شد که تا حدودی رضایت مردم را به‌ویژه در بخش پرداخت از جیب بیماران که به ۶درصد رسیده بود، جلب کرد. اما در ادامه راه با چالش‌هایی نظیر قوانین بالادستی، تأمین منابع مالی، تضاد و شکاف درآمدی در نیروی انسانی به‌ویژه تیم‌های بهداشتی و درمانی، کسر منابع مالی در صندوق‌های بیمه‌ای و تنگناهای سیاسی موجود در طرح مواجه شد، به طوری که به قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی کشور توجه کافی نشد و پزشک‌محوری، جایگزین خدمات‌محوری و در پی آن بیمارمحوری و درمان‌محوری جایگزین سلامت‌محوری و پیشگیری‌محوری شد که موفقیت طرح را تا حد قابل توجهی زیرسؤال برد.
اتفاقی در تضاد با قانون نظام ارجاع سلامت
وی تصریح می‌کند: نکته قابل توجه در طرح تحول سلامت متخصص‌گرایی و کم‌توجهی به سطح یک خدمات سلامت بود، به طوری که با اجرای این طرح بیماران به سمت پزشکان متخصص و فوق‌تخصص هدایت شدند که این اتفاق در تضاد با قانون نظام ارجاع سلامت و منجر به ناتوانی بیمه در پرداخت تعهدات خود، کمبود منابع مالی، فشار مضاعف بر پرسنل درمانی به‌ویژه کادر پرستاری، افزایش پیش‌بینی نشده تعداد بیمه‌شدگان و تفاوت پرداخت در بخش دولتی و خصوصی شد که ادامه طرح را با مشکل روبه‌رو کرد و اکنون درصدی از فرانشیزی که به مردم داده می‌شد، قطع و از تعهد بیمه‌ها خارج شده است. بناب این اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که برخی از مردم نمی‌توانند خدمات سلامت – به‌ویژه درمان - را به طور منصفانه دریافت کنند و نمی‌توان گفت طرح تحول سلامت نقش مؤثری در ایجاد سلامت عدالت‌محور داشته است.
به گفته وی، طرح تحول نظام سلامت برای ادامه نیازمند اصلاحاتی است که ضرورت دارد با همکاری وزارت رفاه و وزارت بهداشت صورت گیرد، ضمن آنکه پرونده الکترونیک سلامت و اجرای نظام ارجاع سلامت می‌تواند تا حد قابل توجهی به ادامه موفقیت‌آمیز این طرح و اجرای سلامت عدالت‌محور در حوزه‌های مختلف نظام سلامت کشور کمک کند.
انتهای پیام/
نظر شما