قدس آنلاین: نمایندگان مجلس دیروز در جلسه علنی به بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند و بر اساس آن قرار شد  تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی در سامانه مالی انتخابات ثبت شود.

این طرح که اولین اقدام جدی مجلس برای شفافیت هزینه های مالی و تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی مجلس است، به باور بسیاری از کارشناسان گرچه اقدامی مثبت در راستای شفافیت مالی نامزدهایی است که بعدها به عنوان وکلای ملت در مجلس راه می یابند اما در محتوای این طرح، ایرادات بسیاری از جمله عدم شفافیت و در دسترس نبودن اطلاعات مالی افراد برای عموم مردم و منفی بودن اثر این امر بر ضمانت اجرایی قانون مطرح دارد.

طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اول دی ماه به تصویب نمایندگان رسید و تصویب سریع این قانون آنهم در آستانه انتخابات مجلس با وجود باقی ماندن ایراداتش، ادعای نمایشی بودن این اقدام از سوی بهارستان نشینان را تقویت می کند.

گرچه این طرح در صحن به تصویب رسید، اما پس از ارجاع آن به کمیسیون شوراها و اعمال تغییرات و اصلاح برخی موادش عملاً بر میزان ابهام قانون و ناکامی آن در دستیابی به شفافیت افزود و در واقع اصلاحات اعمال شده از سوی کمیسیون به نوعی اثرگذاری آنرا در حوزه شفاف سازی تحت الشعاع قرار داده است.

بی‌اثر شدن طرح با حذف ماده واحده‌ای مهم

موضوعی که سید مجتبی حسینی پور حقوقدان در مصاحبه ای با تسنیم به آن تصریح کرد و در انتقاد نسبت به اقدام کمیسیون شوراها برای حذف ماده ۶ طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس، افزود: فرضاً براساس ماده ۵ مشخص می‌شود هر نامزدی در حوزه الف می‌تواند ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند که در ادامه آن گفته شده که مثلاً یک فرد بیش از ۱۰۰ میلیون نمی‌تواند به کاندیدای انتخابات مجلس کمک کند تا وی پس از ورود به مجلس و تکیه زدن بر کرسی نمایندگی، وام‌دار آن فرد خاص نشود، با حذف این ماده، یک فرد می‌تواند تمامی هزینه‌های انتخاباتی یک نامزد و یا حتی چند نامزد را متقبل شود که این هم از مواردی است که موجب بی‌اثر شدن طرح شده است.

وی ادامه داد: جلوگیری از وابستگی مالی کاندیداهای انتخابات مجلس به اشخاص، برای تبلیغات انتخابات مجلس با حذف ماده ۶ از بین رفته است.

طرح شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس در واقع بخشی از طرح جامع اصلاح قانون انتخاباتی است که تصویب قانون انتخاباتی به دلیل رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس و عدم تسریع در رسیدگی به آن بلاتکلیف مانده، بنابراین تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفتند طرح شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس را برای کم کردن تخلفات انتخاباتی ارائه بدهند و همین موضوع باعث شده تا این طرح چکش کاری مناسبی برای تصویب نداشته باشد.

گرچه نمایندگان به عنوان طراحان این طرح، انتقادات کارشناسان را قبول ندارند و مدعی اند طرح می تواند با ضمانت اجرایی که دارد از تخلفات گسترده مالی در انتخابات جلوگیری کند.

دفاع تمام قد نمایندگان از این طرح که به نوعی وجهه ای برای مجلس دهم محسوب می شود، فارغ از جناح بندی های چپ و راست مورد توجه قرار گرفت، اما آیا این قانون در عمل منجر به انتخاب اصلح خواهد شد؟

عدم امکان سوت زنی توسط مردم

کارشناس اندیشکده شفافیت برای ایران، در گفت وگو با قدس درباره ایرادات و خلأهایی که در تصویب طرح شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس مغفول مانده، اظهار داشت: این طرح هیچ شفافیت عمومی ندارد و اطلاعات آن بصورت عمومی منتشر نخواهد شد تا از طریق آن مردم در جریان ریز عملکرد مالی کاندیداها قرار بگیرند، حتی در ماده ۴ تبصره ۳ گزارش قبلی کمیسیون شوراها درباره این طرح، یک تبصره اضافه شده بود که انتشار اطلاعات مالی نامزدها جرم محسوب گردد یعنی نه تنها خودشان روشی را برای در دسترس قرار گرفتن این اطلاعات برای عموم مردم پیش بینی نکردند بلکه تبصره دیگری هم به آن افزودند که انتشار اطلاعات مالی جرم محسوب شود.

محمدحسین مجیدی گفت: وقتی اطلاعات بصورت عمومی منتشر نشود هیچ یک از تراکنش ها و فعالیت های مالی و انتخاباتی کاندیداها در فضای تبلیغاتی از سوی چند نهاد ناظر و محدود قابل رصد نیستند. لازمه اینکه بتوان اطلاعات مالی را بصورت واقعی اعتبار سنجی کرد این است که اطلاعات بصورت عمومی منتشر شود و همچنین در کنار آن امکان گزارشگری تخلف و سوت زنی از سوی مردم وجود داشته باشد.

این کارشناس افزود: اینکه اطلاعات مالی نامزدها صرفاً در سامانه ای ثبت شود طبیعتاً کارکرد مدنظر مردم را نخواهد داشت، البته در شرایطی که ما هیچ قانونی در این زمینه نداریم همین قانون هم می تواند موثر باشد. برای میزان هزینه ها نیز باید سقفی تعیین شود تا حدودی از بروز تخلفات جلوگیری کند.

وی ادامه داد: همچنین در این قانون از شرکت نمایندگان متخلف در انتخابات بعدی جلوگیری شده است، اما از آنجایی که این فرآیند بعد از برگزاری انتخابات و راهیابی نامزد متخلف به مجلس صورت می گیرد امکان عزل وی وجود ندارد و باید مشکل حقوقی در زمینه اجرای صحیح این قانون رفع گردد. در حال حاضر، هر جرمی از هر نماینده ای در دوره مسئولیتش اثبات شود امکان عزل وی وجود ندارد. شورای نگهبان نیز درباره رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی نظرش این است که نمی توان آنها را عزل کرد چون مردم نمایندگی را به آنان اعطا می کنند، بنابراین مشکلی که در این زمینه وجود دارد بحث جرم انگاری است.

کارکرد حداقلی طرح شفافیت مالی کاندیداها کارکرد

مجیدی بیان کرد: نامزدهایی که نماینده می شوند اگر بعدها تخلف انتخاباتی شان محرز شود چه برخوردی با آنها خواهد شد؟ در حالیکه  قانون در این زمینه مبهم است و تنها مجازات درجه ۶ برای آن درنظر گرفته شده درحالیکه مجازات درج ۶ نیز با بحث مصونیت نماینده دچار تناقض است و عملاً با این روند نمی توان با نماینده متخلف در مدت چهار سال نمایندگی اش برخورد کرد.

این کارشناس شفافیت گفت: این قانون در واقع یک اقدام حداقلی است و گرچه سامانه ای برای اعلام اطلاعات مالی پیش بینی شده اما طبیعتاً فعال شدن آن سامانه هم به این دوره از انتخابات نخواهد رسید. مجلس دیر اقدام کرد و تازه قرار است وزارت کشور سامانه ای را تهیه کند که اطلاعات در آن ثبت شود.

وی تصریح کرد: ارائه این طرح در نزدیکی انتخابات، بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد و قرار است نماینده ها تنها با کاغذ و سیستم دستی، منابع و مصارف انتخاباتی خودشان را به فرمانداری ها اعلام کنند، گرچه اعتبار سنجی آنهم محل ایراد است. همچنین این طرح گرچه ضمانت اجرایی دارد و جرم انگاری در قانون دیده شده، اما اثبات جرم از این طریق غیر ممکن است.

مجیدی معتقد است: در شرایط عدم شفافیت این طرح، اعتبار سنجی داده ها و اینکه بخواهیم جرایم را در چنین فضایی پیگیری و اثبات کنیم طبیعتاً غیر ممکن است زیرا مردم دسترسی برای پیگیری ندارند و تنها فرماندار یا تعداد محدودی نیرو در هیات نظارت استان ها نظارت خواهند کرد که با توجه به اینکه هر استان ۶۰ یا ۷۰ کاندید دارد آنها هم طبیعتاً نمی توانند بصورت جزیی و موشکافانه تخلفات کاندیداها را رصد کنند و تنها یکسری اطلاعات بصورت خوداظهاری ثبت می شود. با این تفاسیر، طرح شفافیت مالی کاندیداها در عمل یک کارکرد حداقلی خواهد داشت.

انتهای پیام/