حسن مونسان در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: از ابتدای سال جاری برای واگذاری اموال مازاد بانک های خراسان رضوی  برنامه ریزی ها و جلسات مختلفی برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا مسائل و مشکلات مختلف مورد بررسی قرار گرفتند تا این اموال به بخش خصوصی و سرمایه گذاران علاقمند و توانمند واگذار شوند.

مونسان افزود: یکی از مواردی که در زمینه واگذاری این اموال به عنوان یک مانع اساسی و برجسته مطرح است ماده ۳۷تامین اجتماعی است که برای برطرف کردن این مساله جلسات مختلفی در حوزه های مختلف از جمله حوزه قضایی که رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این زمینه همکاری بسیار خوبی داشتند و به طور جدی پیگیر این موضوع از طریق قوه قضائیه هستند ، برگزار شد تا موانع صدور مفاصا حساب برای این اموال تسهیل و برطرف شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر ۵۵واحد تولید مازاد بانک های استان  فقط به خاطر این مشکل،  در صف انتظار واگذاری و فروش هستند که این موضوع از طریق استاندار خراسان رضوی به دولت و مجلس  نیز منعکس شده است  و در صورت برطرف شدن این مساله این تعداداز اموال مازاد بانک های استان به سرعت واگذار خواهند شد.

مونسان با اشاره به اینکه تمام مسئولان استان همت و جدیت خوبی برای واگذاری اموال مازاد بانک ها دارند،  ادامه داد: همچنین برنامه ریزی برای واگذاری و تسهیل  ۷۵واحد تولیدی  مازاد دیگر بانک های استان به سرمایه گذاران و بخش خصوصی نیز با پیشنهادهایی نظیر عقد اجاره به شرط تملیک مطرح شده است که با همکاری و مساعدت دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شرایط واگذاری آنها نیز تسهیل شود.

وی افزود: از طرفی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰واحد تولیدی مازاد بانک های خراسان رضوی که چند سال بلاتکلیف و تعطیل بودند به بخش خصوصی و سرمایه گذاران واگذار شده است.

مونسان تصریح کرد: همچنین بانک های استان در راستای  سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، در سال جاری هیچ واحد فعال تولیدی را به خاطر مشکلات مالی و عقب افتادگی پرداخت تسهیلات تملک نکرده اند.