مهدی کاهانی مقدم/

براساس آمارهای رسمی بیش از ۱۸۳هزار واحد صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی دارای جواز کسب در خراسان‌رضوی فعالیت دارند؛ (به ازای هر ۳۷ نفر جمعیت استان، یک واحد صنفی) که از این تعداد، حدود ۱۲۰ هزار واحد صنفی در شهرستان مشهد و زیرمجموعه ۹۸ اتحادیه قرار دارند.

این در حالی است که گفته می‌شود بیش از ۱۷ هزار واحد صنفی بدون جواز کسب و غیرمجاز در استان وجود دارند. موضوعی که به مشکلی جدانشدنی از حوزه کسب‌وکار و تولید در خراسان‌رضوی بدل شده و با وجود تبعات فراوانی که فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز برای جامعه داشته، اما تاکنون نه‌تنها از تعداد این واحدها کم نشده که در بسیاری از صنوف افزایش قابل‌تأملی هم یافته است.

بنا بر آمار رسمی حدود ۳۰۰ هزار مورد (روزانه ۸۰۰ مورد) بازرسی در سال گذشته از صنوف مختلف در مشهد انجام ‌شده که حاصل آن تشکیل ۲۶ هزار پرونده تخلف بوده است. علاوه بر این هرازگاهی از زبان مسئولان مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها و یا دستگاه‌های دولتی و نظارتی و یا مقام‌های قضایی، وعده‌های ساماندهی صنوف، برخورد با متخلفان و پلمب واحدهای غیرمجاز را شنیده‌ایم. اما این پرسش همچنان به قوت خود باقی است، چرا همه این اقدامات موجب بهبود اوضاع نشده، درحالی ‌که فعالیت بسیاری از صنوف با سلامت جامعه رابطه مستقیم دارد و سایر اصناف هم در خوشبینانه‌ترین حالت، جیب و اموال مردم را هدف گرفته‌اند.

نمونه آشکار و فراوان این صنوف را می‌توان در بین فروشگاه‌های موادغذایی، سوپرمارکت‌ها، عطاری‌ها، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو، رستوران‌ها، نانوایی‌ها، شیرینی‌فروشی‌ها و تعمیرگاه‌های خودرو و لوازم‌خانگی و آرایشگاه‌های زنانه و مردانه مشاهده کرد. براساس همین آمار رسمی هم‌اکنون حدود ۳ هزار بنگاه معاملات املاک، ۷ هزار آرایشگاه، بیش از یک‌هزار تعمیرگاه خودرو، صدها عطاری، رستوران و نانوایی و... در مشهد فعالیت می‌کنند و به عبارتی توانسته‌اند خود را از زیر ذره‌بین بازرسان اتحادیه‌ها، اداره‌کل صمت، تعزیرات حکومتی، نیروی‌انتظامی و... بیرون بکشند و مخفی نگه‌ دارند.

به خاطر همین موضوع است که پی‌درپی اخبار متعدد انواع تخلفات صنفی را می‌شنویم؛ از گران‌فروشی گرفته تا کلاهبرداری و به بازی گرفتن سلامت مردم. خیلی وقت است دخالت در امور پزشکی توسط آرایشگران، فروش گوشت و موادغذایی فاسد و غیرقابل ‌مصرف، لوازم‌یدکی تقلبی و بی‌کیفیت، فروش لبنیات بدون شناسنامه، عرضه وسیع ادویه‌جات و داروهای گیاهی مشکوک و تقلبی و ... در بازار مشهد و استان رواج دارد و هرگز از حجم این قبیل تخلفات کم نشده و جای تأمل دارد که چگونه حدود یک‌هزار مورد بازرسی روزانه از صنوف مختلف، نتوانسته اندکی از تعداد این حجم از تخلفات کم کند.

برخی می‌گویند همین مسئله ازدیاد و فراوانی تخلفات صنفی، موجب انفعال دستگاه‌های نظارتی و کنترلی شده  و آن‌ها نیز همچون مردم کوچه و بازار به رویه ایجاد شده فعلی عادت کرده و به خاطر عادی تلقی شدن موضوع تخلفات، با آن برخورد جدی صورت نمی‌گیرد. البته ما این ادعا را باور نداریم و امیدواریم با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، تمامی دستگاه‌های مرتبط با کنترل و نظارت بر بازار و نیز متولیان سلامت جامعه، دستگاه قضایی و مجریان قانون، با تعامل تنگاتنگ و هم‌افزایی، با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و امکاناتی که در اختیار دارند، سفره متخلفان صنفی و صنوف غیرمجاز را از بازار پایتخت معنوی ایران جمع کنند.