به گزارش قدس آنلاین، تابستان امسال بود که خبر تغییر کاربری غیرقانونی یک مجموعه ویلایی لاکچری در مسیر بلوار شاهنامه مشهد که به نام «شهرک اساطیر» معروف است و خبرنگارها آن را با عنوان «باستی‌هیلز مشهد» می‌شناسند، سر و صدای زیادی در این شهر برپا کرد.

بررسی‌های بیشتر خبرنگاران مشخص کرد که یک پرونده مربوط به دریافت رشوه در رابطه با مدیران بالادست جهاد کشاورزی مشهد هم مربوط به ویلاسازی‌های این شهرک است و شاید همین موضوع باعث حساسیت‌های بیشتر نسبت به این قضیه شد.

ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز به صراحت بیان می‌کند که هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشت یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلف هستند، نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند.

حالا بعد از گذشت چند ماه از این موضوع و اعلام نظر مسؤولان مربوطه مبنی بر قلع و قمع این شهرک، این سؤال مطرح است که چرا هنوز تخریبی صورت نگرفته و آیا مشکل تأمین بودجه برای این عملیات حل شده است؟

مدیر جهادکشاورزی شهرستان مشهد در پاسخ به این سؤال، اظهار کرد: هیچ تغییری در اراده این مدیریت مبنی بر قلع و قمع تغییر کاربری‌های انجام شده در مجموعه اساطیر ایجاد نشده و بودجه مورد نظر هم برای این عملیات اختصاص داده شده است.

امید طهماسبی‌زاده دلیل عدم قلع و قمع مستحدثات را لزوم بررسی‌های دقیق قضایی اعلام و عنوان کرد: نسبت به این مجموعه حداقل سه پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشهد و دادگاه کیفری ۲، در جریان رسیدگی قرار دارد.

وی افزود: از آنجا که نتیجه این پرونده‌ها بر شرایط اعمال قانون تأثیر دارد، برای جلوگیری از تعارض نظرات بهتر است در هماهنگی کامل با ارکان قضایی، اجرایی و انتظامی قدم برداریم بنابراین ناگزیر از تأمل برای ابلاغ تصمیم مقام قضایی هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد یادآور شد: البته این موضوع به آن معنا نیست که مستحدثات و اقدامات در شهرک اساطیر، قانونی و بلااشکال تلقی شود و یقینا تغییر کاربری‌های انجام شده در شهرک اساطیر، بر بستری ناصواب، غیرقانونی و مشکوک به سوءجریاناتی بنا شده و به همین دلیل برای مدیر اسبق جهاد کشاورزی شهرستان مشهد پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است.

طهماسبی‌زاده ادامه داد: تا جایی که من مطلع هستم مراحل تحقیقات و صدور قرار در دادسرا به اتمام رسیده اما هنوز حکمی از سوی دادگاه صادر نشده است.

وی با بیان اینکه، برای اعمال ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نیز پرونده‌ای در دادگاه کیفری ۲ مشهد مطرح شده است، بر غیرقانونی بودن تغییر کاربری‌ها و قلع و قمع مستحدثات این شهرک تأکید کرد.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد خاطرنشان کرد: همشهریان محترم مطمئن باشند هیچ تفاوتی بین متخلفین قائل نخواهیم شد و ابنیه و مستحدثات غیرقانونی به هر شخص و نهاد و اداره‌ای که مرتبط باشند محکوم به قلع و قمع است.

منبع: فارس

انتهای پیام/